وزارة الرياضة تحسم الجدل بشأن نادي مستقبل نادي الزمالك في بيان رسمي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حسمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، الجدل المثار حول مستقبل نادي الزمالك مؤخرا، بعد استقالة محلس الادارة بالكامل وكذلك استقالة مدير النشاط الرياضي بالنادي.
واصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا اليوم كشفت فيه تفاصيل المرحلة المقبلة سواء من يدير نادي الزمالك ومدة هذه المرحلة وموعد الانتخابات المقبلة .
وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن المرحلة المقبلة بنادي الزمالك على النحو التالي؛
فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى وذلك بعد ما تولي المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكامله عن إدارة واحده من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر ، وبالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.
وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادى ، وفى هذا الإطار ، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإدارى لتك المؤسسة الرياضية العريقة ، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.
وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً .
وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وان المصدر الوحيد التى تصدر عنه الاخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والریاضة نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.