التجار: 90% من الموبايلات مهربة وتباع بشكل طبيعي بين المواطنين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد عدد من تجار الهواتف المحمولة أن 90% من الموبايلات المهربة تباع فى السوق بشكل طبيعى، ما أدى إلى تراجع مبيعات التصنيع المحلى بشكل ملحوظ، واعتبر التجار أن قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى جيد وفى صالح المواطنين.
وتحدّث محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة والإعفاءات، قائلاً إن هناك بالفعل إعفاء من الرسوم الجمركية على الهواتف التى يصطحبها العائدون من الخارج، وأبرزها إعفاء الهاتف الشخصى للمواطن من أى رسوم مهما كان سعره، وأوضح أنَّه عند وجود هاتف ثانٍ جديد مع الشخص القادم من الخارج، يتمّ معاملته معاملة السائح فى هذه الحالة، ومسموح فى هذه الحالة فرض أو تطبيق رسوم جمركية على هذه الهواتف، طالما سيتمّ تشغليها لمدة تزيد على الـ90 يوماً المجانية وإلا سيتمّ إيقاف تشغيله.
ونفى رئيس شعبة المحمول وجود أى أثر رجعى فيما يخص فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، قائلاً: «للعلم، هناك إعفاءات من أية رسوم جمركية على الهواتف التى ستُجلب من الخارج ما دامت للاستخدام الشخصى، وأى موبايل شخصى أياً كان سعره معفى، ولو سعره 100 ألف جنيه، وهذا جيد وفى صالح المواطن»، وتابع أنَّه فى حالة سافر مواطن أو شخص مقيم فى مصر بأكثر من جهاز موبايل، وعاد بنفس هذه الأجهزة للداخل، لا يدفع عليها أى جمارك، ما دامت مسجلة منذ البداية ومفعلة على الشبكات المحلية قبل سفره، وكذلك فى حالة شرائه جهاز موبايل جديداً لاستخدامه الشخصى، ولكن فى حالة جلبه أكثر من جهاز موبايل جديد، فهنا ستطبق رسوم جمركية على الهواتف المستوردة.
بدوره، ناشد محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحمول، وزارة المالية بضرورة وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد القادمين إلى مصر والمغتربين عن البلاد، بالقيمة أو الحد الأقصى الواجب دفعه كنوع من ضرائب الهواتف المحمولة، وأضاف أن ضرائب الهواتف المحمولة لها العديد من الضوابط، على الجمهور الوعى بها، أبرزها أن هناك عدداً للأجهزة المسموح بها وأيضاً هناك نسبة تم إقرارها للضريبة، والتعريف بهذه الأمور يجنب القادمين للبلاد أية معوقات، وأوضح أنه «بالنسبة لضرائب الهواتف المحمولة فدخلت حيز التنفيذ بدءاً من أول يناير 2025، أى تم إقرارها وتحديد قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة»، وأكد «هداية» أنَّ ضرائب الهواتف المحمولة لن يتم إقرارها على كل الأجهزة التى ستدخل مصر مع القادمين من الخارج، فهناك أجهزة تم استثناؤها بالفعل، موضحاً أن «الهواتف المعفاة من الرسوم هى فئات الهواتف التى يستخدمها القادم للبلاد بشكل شخصى، أو إذا كان الهاتف جديداً، ولم يُفعَّل بعد، بشرط ألا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه».
من جهته، قال حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة، التى وضعها جهاز تنظيم الاتصالات، نجحت فى الحفاظ على المنتج المحلى وتعظيمه، عبر إتاحة التكنولوجيات الحديثة للشباب العاملين فى المجال، خاصة بعد أن رصد الجهاز عدة تحديات أمام الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، بسبب عدم وجود وضع تنافسى بين المصنع المحلى والهواتف المهربة من الخارج، وأوضح أن الدولة نجحت فى استقطاب عدد كبير من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة عالمياً، وباتت تصنع منتجاتها حالياً فى مصر، غير أن اعتبار الحكومة حتى الآن الهواتف المحمولة سلعاً ترفيهية وليست أساسية أمر من الضرورى أن يتم النظر فيه وإعادة تقييمه، نظراً لامتلاك الغالبية العظمى من المواطنين هواتف محمولة، كما أن الدولة تعمل حالياً على التحول الرقمى، والذى لم ولن ينجح بدون وجود هواتف محمولة.
وأضاف «النبراوى» أن السوق المصرية تشهد وجود أكثر من 90% من الهواتف المهربة تباع بشكل طبيعى بين المواطنين، الأمر الذى يضر بالصناعة الوطنية، كما أن الهواتف المهربة لا تحصل الدولة من خلالها على جمارك أو حصيلة ضريبية، وكانت بمثابة «أموال مهربة»، غير منتفع بها، ونجح جهاز تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، فى إطلاق البرنامج الجديد، الذى يُعد إضافة حقيقية فيما يخص الهواتف القادمة إلى مصر، وتابع أن التطبيق الجديد سيسهم كذلك، بعد وضع رسوم جمركية على مستوردى الهواتف المحمولة، فى حماية تلك الصناعة، وتعظيم الاستفادة منها، كما نجح التطبيق فى حماية الحصيلة الضريبية والنقدية والجمركية، ومنذ اليوم الأول من التطبيق، نجح فى إدخال الكثير من الرسوم، التى كانت لا تدخل للدولة من قبل، وهو ما دفع عدداً من المصانع العاملة فى القطاع إلى تقديم شكاوى للجهات المعنية، بسبب زيادة عدد الهواتف المهربة.
وضرب عضو شعبة المحمول مثالاً بهواتف طراز «آبل» المستخدمة فى مصر، قائلاً إن الإحصاءات الرسمية للشركة المصنعة، عبر نظام التشغيل الخاص بها، تشير إلى أن 2% من المواطنين يحملون هواتف «آبل» من طرازات مختلفة، إلا أنه فى حقيقة الأمر، فإن عدد مستخدمى هواتف الشركة فى مصر يتخطى 5%، مما يعنى وجود تهريب بنسبة تقارب 3%، أى أعلى من عدد المستخدمين المدرجين بالإحصاءات الرسمية، وقال إن ما قامت به الجهات المعنية مؤخراً، ساهم فى انخفاض كبير وملحوظ فى عدد الهواتف المهربة، بما يسهم فى تعظيم التصنيع المحلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهواتف المهربة الجمارك الصناعة المحلية الاتصالات رسوم جمرکیة على الهواتف الهواتف المحمولة الرسوم الجمرکیة الهواتف المهربة شعبة المحمول من الخارج فى مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا حادا إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سجلت توقعات التضخم طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1991.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الجمهوري الذي جعل محاربة التضخم محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أظهر متوسط استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز" انخفاضًا متواصلًا في شعبية ترامب منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة التأييد له 45%. كما أعربت غالبية المشاركين في استطلاع آخر أجرته "نيويورك تايمز/سيينا" عن رفضهم لمحاولات ترامب تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي.
وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بنسبة 8% ليصل إلى 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022. كما انخفض مؤشر التوقعات بنسبة 32% منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر منذ ركود عام 1990.
العوامل الرئيسية وراء التراجع سياسات الرسوم الجمركية: أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. توقعات التضخم: ارتفعت توقعات التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. القلق من سوق العمل: أعرب ما يقرب من ثلثي المستهلكين عن توقعاتهم بارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، وهو ضعف النسبة التي كانت تتوقع ذلك قبل ستة أشهر. تراجع التوقعات بشأن الدخل: أبدى المستهلكون تشاؤمًا متزايدًا بشأن نمو دخولهم المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. إعلانيحذر الخبراء من أن استمرار تراجع ثقة المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات التجارية واستقرار السياسات الاقتصادية.
الأسواق تتفاعلوعلى صعيد الأسواق، كان مؤشر الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أول 100 يوم لرئاسة أميركية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن قاعدة الذهب. ومع ذلك، سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بدعم من آمال المستثمرين بإمكانية خفوت التوتر التجاري مع الصين، بينما شهدت الأسهم بعض التحسن.
وكان ترامب قد بدأ حربه التجارية ضد الصين محذرًا بكين من الرد، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاهل تلك التحذيرات ورد بفرض رسوم مضادة. وبعد أسابيع من محاولات ترامب دعوة شي للتفاوض، بادرت الصين بإلغاء بعض الرسوم الجمركية بشكل محدود.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان ومستشار وزارة الخارجية الصينية، إن إدارة ترامب أساءت تقدير قدرة الضغط الاقتصادي الأميركي. وأضاف: "الرواية السائدة داخل فريق ترامب كانت أن الاقتصاد الصيني في وضع ضعيف، وبالتالي فإن استخدام ورقة الرسوم الجمركية سيدفع الصين للاستسلام. لكن المفاجأة أن الصين لم تنهَر كما توقعوا".
أزمات قانونية جديدة
وفي سياق متصل، يواجه ترامب تصعيدًا قضائيًا مع تزايد الأحكام القضائية التي تعتبر بعض سياساته غير قانونية، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين دون إجراءات قانونية واجبة.
وفي تطور لافت، اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) قاضية محلية في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة عملية توقيف مهاجر داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام المحكمة الفيدرالية في ميلووكي.
إعلانوعلق حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، على الواقعة قائلاً: "إدارة ترامب تواصل نمطًا خطيرًا من الخطاب الذي يهاجم السلطة القضائية ويحاول تقويضها على كل المستويات".