كاتب صحفي: مصر ترفض سلب حقوق الشعب الفلسطيني منذ 1948
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن موقف التحالف الوطني ينسجم مع الثوابت المصرية التي تدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلتزم بتقديم كل الدعم السياسي والتفاوضي للأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف العشري، في مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن موقف وزارة الخارجية المصرية يعكس أصالة وجوهر السياسة المصرية على مدار 11 عامًا، حيث تعمل مصر على ترسيخ محددات تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية القضية.
وأشار إلى أن القاهرة ترفض أي مساعٍ لسلب الأراضي الفلسطينية وتؤكد تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية منذ عام 1948، مشددًا على أن الحل الأمثل للصراع في الشرق الأوسط يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وأوضح العشري أن الجهود المصرية تصدت لمحاولات عدة من إدارات دولية سابقة لتغيير معادلة القضية الفلسطينية، حيث تمكنت مصر من إفشال تلك المحاولات، متمسكة بثوابتها الوطنية والمبادئ التي ترتكز عليها عدالة السياسة الخارجية المصرية.
مصر تلتزم بالدعم السياسي الكامل لفلسطينواختتم حديثه بالتأكيد على التزام مصر بتوفير الدعم السياسي الكامل لفلسطين، ورفض أي مشاريع تسعى للعبث بالحقوق الفلسطينية أو تصفية القضية، مشددًا على أن مصر ستواصل دورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: توقيت حزمة الحماية الاجتماعية مثالي
علق الكاتب الصحفى احمد يعقوب على حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلنتها الحكومة المصرية خلال مؤتمر صحفي بالأمس بعد موافقة الرئيس السيسى عليها.
وقال أحمد يعقوب خلال حواره مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة “المحور”، إن توقيت حزمة الحماية الاجتماعية مثالي للغاية، لأنها ستطبق بداية من شهر رمضان المبارك.
وتابع الكاتب الصحفى، أن الفكرة الأساسية من الحزمة هى مساندة الفئات الأكثر احتياجا، بخلاف المساندة المباشرة لمستحقى برنامج تكافل وكرامة وعددهم 5.2 مليون أسرة مصرية، موضحا أنها تشمل عددا كبيرا من الشرائح.
وكان أكد أحمد كجوك وزير المالية، زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل أي مع السنة المالية الجديدة، بعدما كانت 600 جنيه، مُوضحًا أن هذه واحدة من الإجراءات لدعم العاملين بالدولة.