إسبانيا تعلن عن رفضها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل لمقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة مع قناة يورونيوز الأوروبية، أن قطاع غزة للفلسطينيين وللشعب الذي يعيش فيها، مشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين في غزة.
وأضاف ألباريس: أن هذا الاقتراح يتعارض مع حل الدولتين، الذي يتبناه أيضًا الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «غزة هي للفلسطينيين الذين يجب أن يبقوا فيها، ويجب أن نساعدهم في إعادة بناء حياتهم».
وتطرق الوزير الإسباني إلى قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن المستوطنات غير القانونية تتعارض مع القانون الدولي، وأن الأمم المتحدة قد أدانت هذه السياسات مرارًا. كما شدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية ودعمًا عبر الأمم المتحدة لإعادة بناء غزة.
وفي سياق متصل، انتقد ألباريس بعض الحلفاء الأوروبيين الذين سيسمحون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدخول أراضيهم، مثل بولندا والمجر وفرنسا، رغم وجود أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.
كما دعا ألباريس الاتحاد الأوروبي إلى وضع سياسة مستقلة بعيدًا عن تأثيرات الآخرين، مؤكدًا أن الاتحاد يجب أن يكون موحدًا في دفاعه عن القيم التي يؤمن بها، مثل السيادة المتساوية للدول وحماية تكاملها الإقليمي.
وطالب الوزير الإسباني الاتحاد الأوروبي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها تطالب الوكالة بإنهاء عملياتها في القدس بحلول 30 يناير الجاري.
اقرأ أيضاًأستاذ قانون دولي لـ «الأسبوع»: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب تستوجب المحاكمة
«الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: الرئيس السيسي له موقف حاسم في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين
برلماني: تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسبانيا قطاع غزة القانون الدولي أونروا تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان