نيوزيلندا تطالب الإسرائيليين بتفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط لزيارة البلاد

باشرت سلطة الهجرة في نيوزيلندا، بمطالبة الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول، بالكشف عن كافة التّفاصيل المُرتبطة بخدمتهم العسكرية، كشرط أساسي لزيارة البلاد.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، الثلاثاء، أن: "الاجراءات التي أكدت عليها سلطة الهجرة في نيوزيلندا، تأتي ضمن تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة".

وأضافت الصحيفة العبرية نفسها، أنّ: "نيوزيلندا قد فرضت إجراء جديدا بحق الإسرائيليين في سن خدمة الاحتياط (حتى 40 عاما للجنود و45 للضباط) الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات زيارة سياحية".

وتابعت: "دون تحديد تاريخ لبدء هذا الإجراء"، فيما أوضحت في الوقت نفسه أنه "تمت مطالبة الإسرائيليين بالإبلاغ عما إذا كانوا خدموا في الجيش الإسرائيلي وما إذا كانوا جنود احتياط نشطين".

كذلك، طُلب من أولئك الذين ردّوا بالإيجاب استكمال استبيانات مفصلة حول خدمتهم العسكرية، وذلك بحسب ما كشف عنه الإعلام العبري أيضا. مشيرا إلى أنه: "في الاستبيان الأول، طُلب منهم معلومات عن تواريخ خدمتهم العسكرية، وموقع قواعدهم، والوحدات التي خدموا فيها، والمعسكرات التي كانوا متمركزين بها، ورتبهم، وتفاصيل أدوارهم، ورقم هوياتهم العسكرية".

"أما في الثاني، فُقد طلب منهم الإجابة عن أسئلة بينها: هل كنت مرتبطا بأي جهاز استخبارات أو وكالة إنفاذ قانون؟" تابعت الصحيفة العبرية، مسترسلة: "كذلك: هل كنت مرتبطا بأي جماعة أو منظمة استخدمت العنف أو روجت له أو انتهكت حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها؟".

وتشمل الأسئلة أيضا: "هل ارتكبت أو شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان؟"، مردفة: "لا يُعفى من ملء الاستبيان الأشخاص الذين لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية لأسباب أمنية؛ ولذلك فهم غير قادرين على الحصول على تأشيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "جنديا واحدا على الأقل خدم في غزة أثناء الحرب (الأخيرة) قد مُنع من دخول نيوزيلندا". فيما تطبق أستراليا كذلك سياسة مماثلة، ولهذا السبب فإنها منعت إسرائيليين اثنين على الأقل من دخول أراضيها.

وفي سياق متصل، كشفت قناة "سكاي نيوز" الأسترالية، قبل شهر تقريبا، أن "أستراليا تقدم استبيانا مشابها للإسرائيليين الذين خدموا ضمن الجيش في غزة ويرغبون بزيارة أحد أقاربهم في البلاد". 

أيضا، مُنعت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، أيليت شاكيد، من دخول أستراليا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024؛ وذلك بسبب احتمال "تحريضها على الفتنة". فيما تلاحق منظمات حقوقية، بينها "هند رجب"، عدد من العسكريين الإسرائيليين ممّن شاركوا في جرائم الإبادة بغزة، وتسعى لجلبهم أمام القضاء المحلي في الدول التي يزورونها.

المصدر: عربي21