الصين تخفض مجدداً الفائدة المرجعية إلى 3.45 في المئة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، نسبة فائدة مرجعية معولا على منح المزيد من القروض للأفراد والشركات في سعيه لدعم النمو المتباطئ وتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعاني النشاط الاقتصادي في الصين من تراجع الاستهلاك في ظل الصعوبات التي يواجهها سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضعف الطلب على المنتجات الصينية وينعكس بالتالي على نشاط آلاف المصانع.
إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي منذ 8 ساعات «الوطني»: الأسواق تتوقع عدم رفع الفائدة في اجتماع «الفيديرالي» المقبل منذ 14 ساعة
كما يعاني النمو من الأزمة الحادة في القطاع العقاري مع وصول شركات للتطوير العقاري إلى شفير الإفلاس وعدم اكتمال الكثير من ورش المباني السكنية.
ولطالما ساهم قطاعا العقارات والبناء في إجمالي الناتج المحلي الصيني بمستوى الربع.
وفي مؤشر آخر إلى التباطؤ، تراجعت القروض للأسر الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2009. وسعيا لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الصيني مجددا الاثنين سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3،55 في المئة إلى 3،45 في المئة. وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو. في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4،2 في المئة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی المئة
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟