متحدث الوزراء: سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
أسعار السلع والخدماتوأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المختصة تنعكس على أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة في الأسواق والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة أساسي في الدولة وهناك سعي لزيادة أعداد السياحة الوافدة لأنه يوفر فرص عمل لملايين المصريين وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وهذا يحقق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص الحكومة الأسعار الوزراء التضخم المزيد
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة سيرتفع إلى 7000 جنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع العاملين في القطاع الحكومي سيحصلون على حد أدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه، مشيرًا إلى أنه كان جرى زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ7000 جنيه الذي أقره مؤخرًا المجلس الأعلى للأجور.
علاوات دورية وزيادة لمواجهة الغلاءأوضح «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن علاوة دورية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء معيشة إضافية، لدعم جميع الموظفين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
مكافحة التضخم وضبط الأسواقوشدد على أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي تأثير سلبي لهذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات متكاملة لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.