متحدث الوزراء: سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
أسعار السلع والخدماتوأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المختصة تنعكس على أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة في الأسواق والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة أساسي في الدولة وهناك سعي لزيادة أعداد السياحة الوافدة لأنه يوفر فرص عمل لملايين المصريين وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وهذا يحقق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص الحكومة الأسعار الوزراء التضخم المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق طفرة تنموية اقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أمس بدأت أولى جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، وكان هناك لقاء مطول مع كل أعضاء اللجان، وجرى عرض تصور الحكومة للعمل في هذه اللجان اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه كان هناك حرص من الحكومة على إنجاح هذه المبادرة لأنها تعزز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الطفرة التنموية الاقتصادية التي نأمل بها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحديث لا يدور عن مدى متوسط أو بعيد بل فورى، إذ أنه تكون هناك مستهدفات نسعى إليها كل عام بحيث يكون هناك بالفعل مستهدفات الجميع يتفق عليها، وتشرع الدولة مع القطاع الخاص في تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء، ناقش اليوم مسودة قانون مراكز المال والأعمال، وهذا الموضوع شديد الأهمية، لا سيما وأن دول كثيرة جدًا نجحت من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز في جذب استمارات دولية، بأن تكون هذه المناطق مقار للعديد من الشركات العالمية في هذه الدول، وجرى تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات.
ولفت إلى أنه كان هناك بعض الملاحظات حول القانون، وجرى الاتفاق على تقديم صورة نهائية الأسبوع المقبل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”