السودان: مزارعو القضارف يطالبون بمعالجة أزمة السيولة ودعم عمليات الحصاد

دعت اللجنة المفوضة للمزارعين إلى توسع البنوك في فتح فروع بالمحليات الزراعية، وتوفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت

القضارف: التغيير

طالبت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة السيولة النقدية، شملت رفع سقف السحب اليومي، تسريع ربط تطبيقات البنوك مع بعضها، وعدم تجاوز التحويلات اليومية مبلغ  15 مليون جنيه بالإضافة إلى تحسين نظام المقاصة.

كما دعت اللجنة إلى توسع البنوك في فتح فروع بالمحليات الزراعية، وتوفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت، بجانب إرسال فرق من السجل المدني لاستخراج الأوراق الثبوتية بمناطق الإنتاج.

وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بمقر شركة المزارع حول أثر أزمة السيولة على الإنتاج، أشار نائب رئيس اللجنة المفوضة، حامد يوسف عبد اللطيف، إلى زراعة أكثر من 10 ملايين فدان بمحاصيل متنوعة تُبشّر بإنتاجية عالية، على الرغم من خروج عدد من الولايات من دائرة الإنتاج.

وأوضح حامد أن المشروع الواحد يحتاج بين  40 إلى 50 مليون جنيه   لتغطية تكاليف الحصاد، بينما السقف اليومي للسحب لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المزارعين، مما جعلهم عرضة للاحتيال.

وحذر من مخاطر الاحتكاكات مع العمال في الحقول بسبب نقص السيولة، مطالبًا الحكومة بتوفير النقد اللازم لتجنب هذه المشكلات، ومهددًا بتصعيد قضية المزارعين في حال تجاهل المطالب.

وأكد عضو اللجنة المفوضة، أحمد الضو شولة، على وقوف المزارعين مع الدولة في عملية استبدال العملة، شريطة استمرار عمليات الإنتاج وتوفير مستلزماته. وأشار إلى صمود مزارعي القضارف رغم ظروف الحرب، مضيفًا أن مرحلة الحصاد الحالية تستوجب دعمًا مباشرًا من الدولة لتجنب تلف   30% من المحاصيل بسبب تأخير الحصاد.

أما الأمين المالي للجنة، معاوية عثمان الزين، أشار إلى أن سياسات الدولة الحالية دفعت المزارعين إلى الوقوع في دوامة الديون لتفادي المشكلات المتعلقة بتأخير الحصاد.

الوسومآثار الحرب في السودان أزمة السيولة الزراعة المطرية في السودان مزارعو القضارف ولاية القضارف

المصدر: صحيفة التغيير السودانية