المشاط: لأول مرة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تتجاوز الحكومية في عام 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، إذ تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت «المشاط» أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي، ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
تحسين كفاءة الاستثمارات العامةونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط البنك الدولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبى طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.
قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية