رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفالوأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حق الأطفال اللاجئيين الاستعراض الدوري الشامل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش «الإنترنت في حياة الأطفال»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت قاعة «ديوان الشعر»، ندوة «الإنترنت في حياة الأطفال» ضمن محور «مؤسسات»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، بحضور المهندس زياد عبد التواب؛ خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، والدكتورة سلمى فوال؛ مدير برنامج حماية الأطفال بمكتب اليونيسف بالقاهرة، والمهندس طارق سعد؛ مستشار وزير التضامن للتحول الرقمي، واللواء محمود الرشيدي؛ مساعد أول وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، والمهندسة هدى دحروج؛ مستشار الوزير للتنمية المجتمعات الرقمية بوزارة الاتصالات، وأدارتها هيام نصيف؛ نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نور أسامة؛ من المجلس القومي للطفولة والأمومة.
تهديدات أمنية وصحية
وقال نور أسامة: "إن الطفل عانى خلال السنوات الماضية من استخدامات الإنترنت، وواجه تهديدات أمنية وصحية، فعلينا أن ندرك أن بناء الأطفال هو البداية الحقيقية لبناء البلاد".
ومن جانبها، أوضحت هيام نصيف، أن دور الإنترنت في حياة الطفل من ضمن الفعاليات العديدة التي ينظمها المجلس للطفولة، ويأتي ذلك في إطار الحرص على نشر الوعي؛ وتشكيل الهوية للطفل، ومعرض القاهرة للكتاب يعد ملتقى الإبداع والثقافة والعلم، ويعد من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، كما دعت هيام؛ زوار معرض القاهرة؛ لزيارة جناح الطفولة والأمومة؛ للمشاركة في الفعاليات والأنشطة والمتاحة، والاستفادة ببعض الخدمات الإرشادية للأسر.
ولفتت إلى أن استخدامات الشاشات؛ يأتي بغرض التسلية والترفيه؛ أو شغل أوقات الفراغ، ولكن يصاحب ذلك كثير من المشاكل، منها التعرض لممارسات ضارة وعنف ومشاهدة محتويات جنسية؛ وقد يتعرضون للإعلانات الاستهلاكية؛ ومعلومات خاطئة ومضللة، بالإضافة إلى مشاكل صحية، منها: اضطرابات النوم، ضعف التحصيل الدراسي، التأخر في اكتساب المعارف اللغوية، مشكلات في الانتباه، ومن هنا علينا تقديم إرشادات خاصة للتعرض للشاشات طبقا للأكاديمية الطبية لطب الأطفال.
%15 يعانون من إدمان استخدام الإنترنت
وأكدت هيام، أنه غير مسموح للطفل قبل سنتين مشاهدة الشاشة، ومن سنتين إلى 5 سنوات عليه التعرض لمدة ساعة فقط وثلاث ساعات في أيام العطلة، ومن 6 الى 9 سنوات مشاهدة 3 ساعات، موضحة أن هناك 15% يعانون من إدمان استخدام الإنترنت.
وأشارت إلى أن من يرى أي انتهاكات للطفل لا يتردد في إرسال الشكاوى والبلاغات على الخط الساخن ١٦١٠٠٠ للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقال زياد عبد التواب: "إن الإنترنت في حياة الأطفال موضوع مستمر؛ وليس جديد، فهو موجود من عام 2000، ويحمل إيجابيات وسلبيات تتضمن مختلف المخاطر؛ وأوضح أن لدينا خطورة كبيرة في درجة الوعي باستخدام الإنترنت، ونحن الآن نشاهد مخاطر تتضمن الابتزاز الإلكتروني، والذي يصل عقوبته حاليا؛ وفقا للقوانين إلى السجن، فأصبحنا الآن نرى أن الإنترنت ليس سببًا في الترفيه فقط، ولكن سوء استخدامه ممكن أن يصل بك في النهاية إلى السجن.
وأشار عبد التواب، إلى أن الإنترنت هو عالم المعارف التي لا غنى عنها، فهي تدخل في أدوات التعليم والعلاج والمذاكرة وغيرها من الاستخدامات الإيجابية، خاصة بعد دخول الذكاء الاصطناعي؛ أن التكنولوجيا تتطور بصورة رهيبة وتخلق معها مشاكل، منها إدمان الإنترنت؛ فقد يصل استخدام الإنترنت في حياة الطفل إلى 8 ساعات، وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، أبرزها «تيك توك» الذي يصدر قيم فاسدة للعالم كله؛ وأكد أن أهم شيء في الهرم العقلي هو الوصول إلى الحكمة من خلال مشاهدة المحتوى وتقييمه وتحليله باستمرار.
وقالت هدى دحروج: "إن وزارة الاتصالات تعمل على حماية الأطفال وتعزيز البيئة المحيطة، والأمية الرقمية لا تزال موجودة، على الرغم من أن أغلبية الخدمات التي تقدم للمواطنين أصبحت إلكترونية؛ وخلال عام 2006 شكلت وزارة الاتصالات لجنة لحماية الأطفال بالفعل، ولدينا بنية تحتيه قوية جدًا، ولكن الحل في التقليل من المخاطر من خلال التوعية والتدريب".
وقال طارق سعد: "إن الأطفال هم المستقبل وبعد 10 سنوات هم الآباء والأمهات، والإنترنت حمل العديد من الإيجابيات، وخاصة وقت جائحة كورونا، فالإنترنت ساعد على بث رسائل حول الصحة والتعليم ومتابعة سير العمل؛ وتابع: "إن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت برنامج «مودة» لفحص المقبلين على الزواج، وكان يضم منهج لمخاطر الإنترنت، والتي توضح أن 15% من نسب الطلاق سببها الإنترنت، لذا يجب تقديم التوعية من قبل الحكومة والمجتمع والأسر كلها".
وقال اللواء محمود الرشيدي: "إن هناك العديد من المشاكل والجرائم في المجتمع المصري، بسبب الواقع الافتراضي داخل كل بيت؛ فنسبة الأمان في استخدام الإنترنت صفر، والإنترنت دائما يتعامل معك كسلعة، لا نستطيع الإنكار أن الثورة التكنولوجية أحدثت تغييرًا بشكل جذري، ونحن الآن نعتمد على الإنترنت في جميع مناحي الحياة، وأصبح استخدام الإنترنت ركيزة أساسية".
وألقى الرشيدي الضوء على عصابة كانت تبيع الأعضاء وتستغل الأطفال من خلال الألعاب الإلكترونية، وأيضا الفتيات التي تتعرضن للابتزاز الإلكتروني بسبب صورهن الشخصية، وغيرها من الجرائم التي لا بد من الإبلاغ عنها عن طريق الاتصال بمباحث الإنترنت على رقم 108.
وتحدثت سلمى فوال، عن حقوق الطفل بشكل عام، وعن استخدامات الإنترنت وما تحمله من إيجابيات وسلبيات ، وحق الطفل في التعليم وإبداء الرأي والتعبير، وحقه في اللعب والترفيه أيضا؛ وتناولت سلمى، مخاطر المحتوى الضار الذي يُعرض على الإنترنت، مشيرة إلى أن الأطفال الأكثر تعرضا لهذه المخاطر؛ وأكدت أن الحل ليس في المنع، وإنما في التواصل، ودور الإعلام مهم جدًا من خلال التأكيد على احترام سرية البيانات، ومراعاة المعايير المهنية والأخلاقية وقت نشر البيانات الخاصة.