فرنسا: أي تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عدّت وزارة الخارجية الفرنسية التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن سيكون "غير مقبول" ومن شأنه تقويض حلّ الدولتين.
وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم أن أيّ تهجير قسري لسكان من غزة سيكون "غير مقبول".
وأشارت إلى أن ذلك "ليس انتهاكًا خطرًا للقانون الدولي فحسب بل إنه أيضًا تقويضٌ كبيرٌ لحلّ الدولتين وعنصر مزعزع للاستقرار في المنطقة.
وشددت الجامعة العربية، في بيان، أمس، على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة التي حظيت بإجماع عربي ودولي لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع.
كما شددت على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي.
أخبار متعلقة مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودانخلال 7 أيام.. سقوط 37 شهيدًا من غزة والضفة الغربية والقدس المحتلةالمصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس باريس فرنسا فلسطين غزة قطاع غزة التهجير القسري التهجير القسري للفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، موضحًا أن موقفها مشرف وعظيم عبر التاريخ، مضيفًا: “لن تتخلى مصر أبدًا عن دعم الأشقاء الفلسطينيين”.
وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحاته اليوم، أن مسألة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أمر مرفوض تمامًا، فشعب مصر وجيشها وشرطتها ورئيسها يرفضون التهجير، ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الادعاءات التي تتردد بشأن تهجير الفلسطينيين إلى رفح الجديدة عارية تمامًا من الصحة، فرفح للمصريين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاعتداءات والمجازر الإنسانية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني تتم في ظل صمت المجتمع الدولي، مؤكدًا أن موقف منظمات حقوق الإنسان الدولية غير واضح وغير مفهوم، متسائلًا: “أين دعاة حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين؟ ولماذا هذا الصمت؟”.
وشدد الجبلاوي على أن الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي في كل القرارات التي يراها مناسبة للدفاع عن أرض مصر، مؤكدًا أن أمن مصر خط أحمر.