فرنسا: التهجير القسري للفلسطينيين انتهاك دولي وعائق لحل الدولتين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن كريستوف ليموين، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أكد خلال اجتماع دوري في باريس، أن الموقف الفرنسي تجاه التهجير القسري للفلسطينيين لم يتغير، جاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والدول المجاورة، حيث شدد ليموين على أن مثل هذا الإجراء يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وعائقًا أمام تحقيق حل الدولتين.
وأوضح شقير، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ليموين أشار إلى أن التهجير القسري لن يؤدي فقط إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وخاصة في مصر والأردن، بل سيضر أيضًا بشركاء فرنسا المقربين، مشيرًا إلى أن مستقبل غزة يجب أن يكون جزءًا من الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الموقف يتسق مع المبادئ التي تتبناها فرنسا منذ عقود.
في سياق متصل، أشار شقير إلى أن الرئيس الفرنسي عقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية، من بينها لقاء مع أورسولا فون دير لاين في قصر الإليزيه، وآخر مع رئيسة الوزراء الدنماركية، تأتي هذه التحركات في ظل قلق باريس من تغييرات محتملة في السياسة الدولية، خصوصًا بشأن قضايا مثل الشرق الأوسط، أوكرانيا، والعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن فرنسا تخشى أن تؤدي سياسات ترامب المحتملة إلى إفشال الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، وهو ما تدعمه باريس كحل دائم للقضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين الخارجية الفرنسية الدنمارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة تهجير تهجير سكان غزة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات ترامب وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.