المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت المشاط، على الرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التخطيط التنمية الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعقد اجتماعًا مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية "IFC"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، مع شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من ممثلي المؤسسة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز مزيد من مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والمؤسسة وأطر التعاون المستقبلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع السياحة في مصر ولاسيما لتعزيز أهداف التنمية المستدامة بها.
وقد شارك في حضور هذا الاجتماع من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب الوزير، و محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، بجانب حضور عدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما شارك من مؤسسة التمويل الدولية كل من سعد صبرة مدير مكتب المؤسسة في مصر، والدكتور أحمد البكري كبير مسئولي الاستثمار الإقليمي بشمال وغرب أفريقيا بالمؤسسة، والسيدة مروي محجوب خبير أول تنمية القطاع الخاص بقطاع شمال أفريقيا بالمؤسسة، و إيهاب أبو طالب مسئول الاستثمار بالمؤسسة.
وقد استهل شريف فتحي الاجتماع بالترحيب بالمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره البالغ لعلاقات التعاون الاستراتيجية المثمرة مع المؤسسة في جميع المجالات وما تقوم به من جهود لزيادة الاستثمارات في مصر لدعم جهود التنمية بها.
واستعرض الوزير استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية والتي ترتكز على إبراز ما لدى مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومتميزة ليكون المقصد السياحي المصري هو المقصد الأكثر تنوعاً في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها ولا تضاهى في العالم (Unmatched Diversity).
وأكد أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً العمل على تحقيق الاستدامة في مجال السياحة وتحويل قطاع السياحة في مصر وما يضمه من منشآت سياحية وفندقية ومراكز للغوص وغيرها إلى قطاع صديق للبيئة من خلال نشر وتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم تشكيل فريق عمل من كل من وزارتي السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC ليقوم بدراسة ومناقشة الدراسات اللازمة لتنفيذ أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين والتي تم مناقشتها خلال الاجتماع على أرض الواقع.
ومن جانبه، استعرض المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أبرز الجهود والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وأوجه التعاون المختلفة التي تجمع بينها وبين الحكومة المصرية في هذا الإطار وخاصة في تقديم المشورة والاستشارات الفنية للبرامج التي تتبناها الدولة المصرية بما يساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معرباً عن استعداد المؤسسة للتعاون مع الوزارة وخاصة في ظل أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي.
كما حرص على تقديم التهنئة الوزير بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم أجمع.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف