1500 عنصر وكلاب بوليسية.. الشيخ رائد صلاح يروي تفاصيل اعتقاله والتحقيق معه
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح إن قوات الاحتلال اقتحمت بيته وصادرت أوراقا وأموالا وسيارات تخصه وتخص أولاده، وإنها داهمت العديد من محلات مدينة أم الفحم.
وأضاف -في مداخلة مع الجزيرة- أن نحو 1500 من عناصر الشرطة والمخابرات وحرس الحدود الإسرائيلية اقتحموا المدينة لإغلاق لجان "إفشاء السلام" وإعلان حظرها.
وقامت هذه القوات بتفتيش مقر لجنة إفشاء السلام وبيت الشيخ صلاح مستعينة بالكلاب البوليسية، وصادرت وثائق وأوراقا تتعلق باللجنة وبتوقيع الصلح بين الناس وترسيخ القيم العربية والإسلامية، حسب قوله.
ووفقا للشيخ صلاح، فقد فتشت هذه القوات عشرات المحلات التجارية في أم الفحم في محاولة لوصمها بأنها تدعم لجان إفشاء السلام.
كما استدعت شرطة الاحتلال عددا من أعضاء ونشطاء اللجنة على المستوى المحلي (الأقاليم التسعة داخل الخط الأخضر)، وسلّمت الشيخ صلاح قرار وزارة الأمن الإسرائيلية بحظر عمل اللجنة بحجة أنها تابعة للحركة الإسلامية المحظورة منذ عام 2015.
وقال الشيخ صلاح إن التحقيق معه جرى حول عدم قانونية اللجنة ونشاطها الذي قال إنه ينحصر في إيقاع الصلح بين الناس والحد من الخلافات وحلها سلميا بدلا من لجوء الناس للعنف.
وأضاف "نحن في بداية 2025، ومع ذلك هناك 17 شخصا قتلوا بسبب حل الخلافات بين الناس بالعنف"، مؤكدا أن حظر اللجنة "يعني تفشي العنف وتجارة المخدرات وغيرهما من مظاهر الفساد في المجتمع".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفرجت الشرطة الإسرائيلية عن الشيخ صلاح بعد احتجازه ساعات والتحقيق معه.
إعلان لجان "إفشاء السلام"وقالت مصادر للجزيرة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر أمرا بحجز ممتلكات لجان "إفشاء السلام" وجمعية السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم بشبهة ارتباطها بالحركة الإسلامية.
ولجان "إفشاء السلام" هي مشروع منبثق عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، ويقول القائمون عليها إنها تسعى لتعزيز السلم الأهلي والترابط الاجتماعي بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بمختلف طوائفهم والتصدي لموجات العنف والجريمة وانفلات السلاح.
يذكر أن الشيخ رائد صلاح تعرّض للاعتقال والمحاكمة مرارا، ووُجهت له تُهم، من بينها "التحريض على الإرهاب"، وأمضى سنوات عدة في السجون الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات داخل الخط الأخضر الشیخ رائد صلاح الشیخ صلاح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع وزير الخارجية والهجرة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء المرافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام .
أتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
وأكد الوزير أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
وأضاف عبد العاطي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.