وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تعد من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية الذي انخرط فيه المغرب.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤالين حول “تعزيز المالية المحلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07.
وأوضح أن هذا النص التشريعي تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية من أجل رفع مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها، من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضارية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة أراضي الجماعات.
كما شملت هذه المقتضيات، يضيف الوزير، مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين، توسيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عملية إصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض رسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية، ووضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الالكتروني للرسوم المحلية، وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية.
وقال لفتيت إن الوزارة تواكب الجماعات في إعداد برامج عملها، التي تروم توسيع الوعاء الجبائي، وذلك لتعبئة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم عملية التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية عند الاقتضاء، مضيفا أنه يتم أيضا مواكبة الجماعات لتنزيل مجموعة من الأوراش من خلال التنزيل التدريجي لمخطط حسابات الجماعات الترابية، وذلك في إطار دينامية الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وتوحيد مساطر التدبير المالي للجماعات الترابية.
وحرصا على تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التحولات الاقتصادية وحاجيات المواطنين، يضيف لفتيت، تعمل الوزارة على مدها بموارد مالية عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الحصص الإجمالية الموزعة لفائدة الجماعات خلال سنة 2024 عرفت ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.
وأضاف لفتيت أن الوزارة تعمل على تحمل المساهمات المالية الخاصة ببعض الجماعات نظرا لمحدودية مواردها المالية، للعمل على تدارك التفاوت على مستوى البنية التحتية، مشيرا إلى تخصيص حصص من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم استثمارات مجالس الجماعات بمبلغ سنوي يناهز 5 ملايير درهم.
وزير الداخلية أشار الى ان قانون المالية 2025 حمل زيادة في النسبة المخصصة للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة لتصل الحصة الاجمالية المخصصة لها الى 32 في المائة.
و أكد لفتيت أن هذه الزيادة ستمكن من تعزيز الدعم المقدم للجماعات الترابية لمواجهة التحديات و انتظارات المرتبطة على الخصوص بالاجهاد المائي وتقليص التفاوتات الترابية وتمويل الاستثمارات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للجماعات الترابیة الجماعات الترابیة الرسم على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن تجهيز مدن المونديال بـ3746 حافلة جديدة للنقل الحضري
زنقة 20. الرباط
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمجلس المستشارين عن وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، “يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة”.
وأوضح السيد لفتيت، اليوم الثلاثاء، في معرض جوابه على أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3746 حافلة.
وشدد على أن أهم مبادئ هذا البرنامج تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث “تقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية والتكفل بها”، فيما ستؤول مهمة التسيير للشركات، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار مع اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية، مبرزا أن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين.
وأكد الوزير أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل متم السنة الجارية، مشيرا إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض هاته سيتم في 15 مارس المقبل.
أما طلبات العروض الأخرى، يضيف السيد لفتيت، فستأتي بشكل متسلسل لاحقا، بغاية تشغيل مجموع هذه الحافلات في أفق 2026، مشددا على أن هذا البرنامج سيشكل تحولا محوريا في مجال النقل داخل المدن.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”