العراق يعتمد استراتيجية المدن الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".
وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".
وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".
وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية".
كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".
وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".
وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة السودانی من الأدویة
إقرأ أيضاً:
الحزب الشيوعي: حكومة السوداني عاجزة على الحفاظ على سيادة العراق
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، اليوم الخميس، عمل الدولة العراقية ووصفها بأنها باتت عاجزة عن تقديم الخدمات والحفاظ على حقوق الشعب وسيادة البلاد ومكانتها بين دول، في حين كشف عن سعي حزبه الى تشكيل ائتلاف ديمقراطي مدني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.تصريحات فهمي أدلى بها خلال خلال استضافته على هامش أعمال اليوم الثاني لمنتدى أربيل بنسخته الثالثة الذي ينظمه مركز “رووداو” للدراسات.وقال فهمي إن “بناء الدولة اصبح عندنا مختل، واليوم الكل يتفق ان الدولة لدينا أصبحت ضعيفة ومترهلة وعاجزة الى حد كبير عن تقديم الكثير من الخدمات”، مردفا بالقول إن “الفساد أصبح جزءا بنيويا من الدولة”.وأكد أنه “لا بد للعراق ان تكون لديه دولة قوية، وأن تكون دولة ومؤسسات تتمتع بشرعية وليست قانونية وحسب وانما اجتماعية كبيرة وقادرة على المنجز، واليوم هذه العوامل ليست متوفرة”.كما اشار فهمي إلى أن “الدولة اليوم يشارك المواطنون فيها في الانتخابات بأقل من 20 بالمئة وبالتالي وحسب القانون هي شريعة، ولكن الشرعية الاجتماعية لها محدودة، ومؤسساتنا ضعيفة”.وقال ايضا إنه “أمام هذه المشاكل الكبرى يبدو أن الدولة غير قادرة على أن تحافظ على نفسها وحقوق العراقيين وسيادة العراق بكل معانيها في ظل الأمواج المتلاطمة”.وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقية، ان “الانتخابات المقبلة اذا نريد لها أن تكون خطوة إلى الأمام لمعالجة هذا الواقع، وإخراج العراق من دوامة هذه المشاكل وربما الأزمات، فإنه ينبغي ان نعمل على ان تكون هذه الانتخابات قادرة على أن تعكس الرأي العام الشعبي بشكل صادق وعادل”، مبينا أنه “إذا بقينا في نسبة مشاركة تتراوح بين 17 بالمئة و18 بالمئة، و80 بالمئة وأكثر عازفون عن المشاركة فإننا أمام مشكلة كبيرة جدا”.وتابع بالقول انه “من ناحيتنا وضمن المشروع ذي الطابع المدني الديمقراطي ندعو الى الاتجاه نحو دولة المواطنة أي أن تخرج من حالة دولة المكونات، وكذلك إجراء التغيير الذي يستهدف البنية والتوجهات السياسية”.واختتم فهمي حديثه بالقول: نسعى اولا الى ائتلاف وطني ديمقراطي مدني قواه المدنية جزء أساسي منها.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف