بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.

وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".

وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".

وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".

وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".

وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية". 

كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".

وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".

وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".

وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: حکومة السودانی من الأدویة

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية تعتمد 6 خطوات رئيسية لإنهاء شبكات المتاجرة بالسلاح في العراق - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق.

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها اعتمدت استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق، وذلك عبر ست خطوات رئيسية، أبرزها تفعيل الجهد الاستخباري والرصد، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التي تروج لعمليات البيع والشراء، إضافة إلى تكثيف العمل الميداني، وتشديد الإجراءات في السيطرات، وتشكيل فرق مختصة في المحافظات للاستدلال على الجهات التي تروج لهذه العمليات".

وأضاف أن "خلال الأسابيع الأخيرة، تم تنفيذ سبع عمليات نوعية استهدفت شبكات تروّج لبيع وشراء الأسلحة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين وضبط كميات من الأسلحة"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية عازمة على إنهاء هذا الملف عبر عمليات نوعية تعتمد على الجهد الاستخباري، وستشمل جميع المحافظات دون استثناء".

وأشار وتوت إلى أن "بيع وشراء الأسلحة له ارتدادات سلبية على الأمن والاستقرار بشكل عام، وما تقوم به وزارة الداخلية وتشكيلاتها الساندة يأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه التجارة السوداء التي تحمل تبعات خطيرة".

يذكر بأن قيادة شرطة البصرة كانت قد القت يوم امس الأربعاء القبض على عدد من المتهمين بتهمة تنفيذ (دكة عشائرية) في منطقة الأصمعي ضمن حملتها لمكافحة النزاعات العشائرية وفرض الأمن.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة الرباط وأفواج الطوارئ، وأسفرت المداهمة في منطقة المعقل – الهندية عن القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والمركبة المستخدمة في الحادث".

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة جنايات ميسان "حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان أقدم على إطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، فيما وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والمادة 132/1 من قانون العقوبات" .

مقالات مشابهة

  • هل تتحرك بغداد لإنهاء الوجود التركي في شمال العراق بعد مبادرة أوجلان؟ - عاجل
  • اللوبيات العراقية المعارضة في أمريكا.. جو ويلسون وحملة ميغا انموذجًا - عاجل
  • كيف ستناور بغداد؟.. العقوبات القصوى قد تشمل العراق: الحكومة والحشد تحت وطأة الضغوط الأمريكية - عاجل
  • برلمانية: تطوير صناعة الغزل والنسيج خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي
  • النعيمي يؤكد أهمية تشجيع المنتج الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي
  • برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الأمن النيابية تعتمد 6 خطوات رئيسية لإنهاء شبكات المتاجرة بالسلاح في العراق - عاجل
  • نائب في الكونغرس: فزنا بأرباح كبيرة لصالح المزارعين الأمريكيين من خلال العراق- عاجل
  • إنذار نهائي والتنفيذ فورًا.. واشنطن ترسم لبغداد الخطوط الحمراء: لا تساهل بعد الآن- عاجل
  • «زراعة الغربية»: الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح أولوية قصوى للعمل البحثي