الإعمار تؤكد تقدم الأعمال الأولية بمشروعين للمدن السكنية في بغداد
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، عن تقدم الأعمال الأولية الخاصة بمدينتي الجواهري وعلي الوردي السكنيتين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل الفعلي في مدينة الجواهري بدأ بعد إكمال التصاميم المعدلة للمدينة، وذلك عقب استبعاد الأرض التي يمر من خلالها طريق التنمية وتعويضها بأرض مماثلة من الجانب الغربي في قضاء أبي غريب الذي ينفذ فيه المشروع".
وأضاف، أن "العمل جار حاليا على عدد من الفقرات، منها قوالب السياج وقوالب الوحدات السكنية، فضلاً عن إنشاء معامل إنتاج الخرسانة والهياكل"، مبينا ان" أعمال الدفن والحدل أنجزت بالإضافة إلى المباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى من الدور السكنية في المدينة".
وبشأن مدينة علي الوردي، أوضح الصفار، أنه "تم إكمال التصاميم الخاصة بالمشروع وتسليم جزء من الأرض للمستثمر، ومن المقرر المباشرة بالعمل فيها قريبا جدا".
وصادق وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، الاثنين، على التصميم الأساسي لمشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة والتي ستضم 120 ألف وحدة سكنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".