الإمارات تستثمر رسميا في شركة عسكرية إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت شركة "ثيرد آي سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في توريد المعدات العسكرية عن بيع 30% من أسهمها لشركة "إيدج" الدفاعية الإماراتية، المملوكة للدولة، مقابل 10 ملايين دولار. ويُعد هذا الاستثمار خطوة علنية نادرة من جانب شركة إماراتية في إسرائيل.
وقالت إيدج الاثنين إنها ستستثمر أيضا 12 مليون دولار إضافية في مشروع مشترك جديد، تملك حصة الأغلبية فيه، مع ثيرد آي سيستمز.
ويمتلك طرف ثالث لم يُكشف عن هويته، ستة بالمئة وتملك ثيرد آي سيستمز 43 بالمئة متبقية من المشروع المشترك.
وقال ليئور سيجال رئيس ثيرد آي سيستمز التنفيذي في بيان إن استثمار إيدج سيساعد الشركة على التوسع في أسواق جديدة.
وقال رودريجو توريس رئيس إيدج إن الصفقة مفيدة للطرفين وقد تسرع بتطوير أنظمة جديدة.
وأقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في عام 2020 ودشنت موجة من النشاط التجاري بين الدولتين تراجعت في العلن بعد اندلاع الصراع.
وانتقدت أبو ظبي أسلوب إدارة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لكن البلدين أبقيا على العلاقات بينهما.
وتطور ثيرد آي سيستمز تكنولوجيا يمكنها اكتشاف الطائرات المسيرة، وهي المورد للجيش الإسرائيلي وبعض أعضاء حلف شمال الأطلسي.
وارتفع سعر سهم الشركة بشدة في الأشهر الخمسة عشر الماضية بعد فوزها بعقود جديدة لتوريد معدات للجيش الإسرائيلي.
وارتفع سعر سهم الشركة الثلاثاء 51 بالمئة منذ بدء الحرب، ليبلغ 333.8 شيقل (92.29 دولار)، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن وحسابات لرويترز.
وإيدج هي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في الإمارات. وهي مملوكة للحكومة وأعلنت في 2021 أنها ستشترك في تطوير سفن مسيرة قادرة على القيام بمهام تشمل اكتشاف الغواصات، مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإسرائيلية الإماراتية الاحتلال إسرائيل الاحتلال الإمارات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خسائر النفط تتفاقم.. شبح الركود يخنق الأسواق
تكبدت أسعار النفط خسائر بأكثر من ثلاثة بالمئة في مستهل تعاملات الاثنين، مواصلة خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حيث أذكى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام.
تحديث الأسعارانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 63.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0049 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.20 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 59.79 دولار.
وانخفض النفط سبعة بالمئة يوم الجمعة مع قيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، مما أدى إلى تصاعد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة من الركود.
وخلال الأسبوع المنصرم، تراجع برنت 10.9 بالمئة في حين هبط خام غرب تكساس 10.6 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية "الدافع الرئيسي لهذا الانخفاض هو القلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي".
وأضاف "علاوة على ذلك، تُسهم الزيادة المقررة للإنتاج من قِبل أوبك+ في ضغوط البيع"، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية المضادة من دول أخرى غير الصين ستكون عاملا رئيسيا يجب متابعته.
وتوقع يوشيدا أن ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارا أو حتى 50 دولارا إذا استمر انخفاض سوق الأسهم.
وردا على رسوم ترامب الجمركية، أعلنت الصين الجمعة أنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأميركية، مؤكدة بذلك مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لخطر الركود.
وتم استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب، لكن هذه السياسات قد تُفاقم التضخم، وتُبطئ النمو الاقتصادي، وتُفاقم النزاعات التجارية، مما يُلقي بظلاله على أسعار النفط.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب "أكبر من المتوقع"، ومن المُرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضا.
وفي مطلع الأسبوع، شدد وزراء مجموعة أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا الأعضاء الذين زاد إنتاجهم عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل لتعويض فائض الإنتاج.