2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد سندات دولية السندات الدولية الاقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية: النمو أعلى من توقعات صندوق النقد إذا طبقنا سياسات ترامب الاقتصادية
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنّ النمو في الولايات المتحدة سيكون أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.8% إذا طبقنا سياسات ترامب الاقتصادية.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل نقلا عن الوزير الأمريكى.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي: " الصين ستدرك أنها بحاجة إلى تغيير اقتصادي، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر دفعا خارجيا".
وكانت أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن زيادة حزمة الدعم المالي المخصصة لصناعة أشباه الموصلات إلى 33 تريليون وون (نحو 23.25 مليار دولار)، بزيادة قدرها 7 تريليونات وون عن الحزمة السابقة التي بلغت 26 تريليون وون.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أشباه الموصلات، ما أثار مخاوف في سيول بشأن تأثير ذلك على صادراتها الحيوية.