المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"التأمين الصحي الشامل": نعمل على الاستدامة المالية من أجل خدمات صحية تليق بالمواطنين
"مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الاجتماع الدوري الشهري يعتمد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل"
− مجلس إدارة الهيئة يُشيد بالنجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للصحفيين والإعلاميين الذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025.
− المجلس يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، والقوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025.
− لأول مرة منذ إنشاء الهيئة، مجلس الإدارة يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029.
− الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة.
− الأداء المالي في 31 ديسمبر 2024 يظهر أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 17%.
بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
− مجلس إدارة الهيئة يوافق على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
− مجلس إدارة الهيئة يوافق على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
− مجلس إدارة الهيئة يوافق على مقترح مشروع قانون ينظم المراكز الطبية المتخصصة، كخطوة محورية نحو رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
واستهل مجلس إدارة الهيئة، أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، ولاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
كما ناقش مجلس الإدارة، الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة، ووافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، وتم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025.
وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%.
بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام، ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية، وذلك يأتي في إطار جهود الهيئة، لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، أيضا، على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس، على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”