المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجاوز 3100 دولار لأول مرة مع الإقبال على الملاذات الآمنة
تجاوزت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3100 دولار للأوقية لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قياسيا إذ تجاوز 3100 دولار في التعاملات المبكرة وواصل الارتفاع إذ بلغ 3118.2 دولار للأوقية (الأونصة) حتى كتابة هذا التقرير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رويترز: واشنطن أوقفت مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالميةlist 2 of 2تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميسend of listوسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، وزادت بنسبة تفوق 18% منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي "في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية".
وأضافوا "لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية".
إعلان عوامل تدعم الذهبوفي تصريح سابق للجزيرة نت، استعرض الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار مصطفى فهمي أسباب ارتفاع الذهب وفق التالي:
الضبابية التي تطبع مستقبل اقتصاد العالمي والأميركي تحديدا بسبب قرارات ترامب. استباق أسواق الذهب لما سيعلنه ترامب في 2 أبريل/نيسان المقبل. تعامل أسواق الذهب مع حالة التباطؤ العالمي والركود الذي من المتوقع أن يصيب الاقتصاد الأميركي. حالة النزوح من الأصول الخطرة مثل العملات الرقمية وغيرها والتوجه نحو الاستثمار في الذهب. بحث المستثمرين عن حماية مدخراتهم من التضخم الذي قد يحدث بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع بالمستقبل. ارتفاع التوقعاتورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس "أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار.
ويتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأوقية في عام 2025 و3350 دولارا للأوقية في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأوقية في عام 2025 و2625 دولارا للأوقية في عام 2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.