غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين.. من المستهدف؟
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
حذرت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) المواطنين في المملكة المتحدة من غرامة مالية قدرها 100 جنيه إسترليني إذا لم يقوموا بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الذاتية قبل نهاية الشهر الجاري.
ويعد السبت المقبل، 31 يناير، هو الموعد النهائي لتقديم هذه الإقرارات، والتي تشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الجانبية الذين يحققون دخلًا يزيد عن 1000 جنيه إسترليني سنويًا.
وفي حال عدم الالتزام بالموعد، سيواجه المخالفون غرامة فورية قدرها 100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غرامات يومية قدرها 10 جنيهات إسترلينية بعد ثلاثة أشهر من التأخير، تصل إلى حد أقصى قدره 900 جنيه إسترليني.
كما ستتم إضافة رسوم بنسبة 7.25 بالمئة على أي مدفوعات متأخرة.
يُذكر أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، قد أصدرت هذا التحذير مع اقتراب الموعد النهائي، مطالبة الجميع بضرورة تقديم الإقرارات في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنيه إسترليني جنيه إسترليني العقوبات غرامة بريطانيا الضرائب فرض ضرائب جنيه إسترليني جنيه إسترليني العقوبات أخبار بريطانيا جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
عشران النواب البريطانيين يطالبون بفتح تحقيق حول دور حكومتهم بحرب غزة
وقع 37 نائبًا برلمانيًا بريطانيًا، بينهم 10 من حزب العمال، على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يدعون فيها إلى فتح تحقيق مستقل حول دور الحكومة البريطانية في الحرب على غزة.
وجاءت الرسالة التي بادر بها زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، مطالبة بإجراء "تحقيق شامل يتمتع بصلاحيات قانونية لكشف الحقيقة".
ومن بين الموقعين على الرسالة، التي اطّلعت عليها شبكة "سكاي نيوز"، نواب العمال الجدد بريان ليشمان وستيف وذرين اللذان فازا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تموز/يوليو الماضي، إلى جانب نواب اليسار داخل الحزب مثل ديان أبوت وزارا سلطانة وناديا ويتوم.
كما حظيت الرسالة بدعم نواب من أحزاب أخرى مثل الحزب الوطني الاسكتلندي وبلاد كامري وشين فين، إضافة إلى أعضاء في مجلس اللوردات.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بـ"الرقابة والمنع" بعد رفضها دخول نائبتين من حزب العمال ثم ترحيلهما، وكانتا ضمن وفد برلماني يزور الأراضي المحتلة.
وقد برر الاحتلال قراره بالاشتباه في أن النائبتين تهدفان إلى "تحريض نشطاء معادين لإسرائيل" ونشر "خطاب كراهية". بينما أكدت النائبتان أنهما كانتا في زيارة لمشاريع إغاثة إنسانية في الضفة الغربية، وحظيتا بدعم وزير الخارجية ديفيد لامي الذي وصف القرار بـ"غير المقبول".
من جهة أخرى، يواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بعد حادثة مقتل 15 عاملاً في المجال الإنساني قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 آذار/مارس الماضي، ودفن جثثهم في "مقبرة جماعية"، وفقاً لمسؤول الأمم المتحدة جوناثان ويتول.
بينما أفادت تحقيقات أولية لجيش الاحتلال أن القوات أطلقت النار على مجموعة مركبات، بينها سيارات إسعاف، بسبب "شعورها بتهديد محتمل بعد مواجهات سابقة في المنطقة"، مشيرة إلى أن ستة من القتلى "تم تحديد هوياتهم كإرهابيين من حماس" دون تقديم أدلة٬ بحسب قناة سكاي نيوز البريطانية.
وفي سياق متصل، كشفت الرسالة عن انقسامات داخل حزب العمال حول موقفه من الحرب على غزة، خاصة بعد تصريحات ستارمر التي اعتُبرت داعمة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على القطاع، والتي تراجع عنها لاحقاً مؤكداً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فقط.
واتهم كوربين، الذي يجلس في البرلمان كمستقل بعد منعه من الترشح باسم العمال، الحكومة البريطانية بـ"التعتيم والتجاهل" في الرد على استفساراته حول استمرار مبيعات مكونات طائرات إف-35 للاحتلال ودور القواعد العسكرية البريطانية، والتعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وحذر من أن "التاريخ قد يعيد نفسه" في إشارة إلى تقرير تشيلكوت حول حرب العراق الذي كشف اعتماد بريطانيا على "معلومات استخباراتية خاطئة" قبل غزو العراق عام 2003، وانتقد دور رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير في تلك الحرب.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات