نعرف عملة بيتكوين وايثريوم المشفرتين، لكن ظهر ما يسمى بعملات الميم (Memecoins)، وهي نوع من العملات الرقمية التي غالبا ما تكون مستوحاة من ميمات الإنترنت أوالنكات الشعبية، وتتميز بكونها تحظى بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكانت بدايتها بعملة دوجكوين وثم شيبااينو، ثم تبعتها عملات أخرى، ثم ظهرت عملة ترامب (Trump$)، ثم عملة زوجته ميلانيا (MELANIA$).
إن الدوافع وراء شراء أو تداول عملات الميم تختلف بين الاستثمار الجاد، أوكنوع من التسلية والمرح على الرغم من افتقارها للبنية الأساسية القوية مثل العملات الرقمية الأخرى، لكنها تظل جزءا من السوق الرقمي حيث توفر فرصًا للربح والخسارة بشكل سريع.
يقول الاقتصاديون: إن التعرض للاحتيال الافتراضي، والمعاملات غير الرجعية، والاستخدام في الأنشطة غير القانونية، والمخاطر التنظيمية، وتقلب سعر العملة، تعد من أهم مخاطر العملات المشفرة قاطبة، وتزداد مخاطر العملات الميمية أكثر لأنها لا تستند على مشروعات حقيقية أو قيمة حقيقية، فالعملات الميمية (ميم كوين) يعتمد سعرها على المظاهر العامة التي تم الاعتماد أساسا عليها.
أصدر الرئيس ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا بتعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية، يأمر فيه بتشكيل فريق عمل رئاسي لإعادة تقييم سياسات العملات المشفرة، ووضع لوائح جديدة لتنظيم الأصول الرقمية، وهو بهذا يلغي القرار التنفيذي لسياسات الرئيس السابق جو بايدن، الذي ركز على تخفيف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
ووفقًا للبيان المنشور على موقع البيت الأبيض الخميس الماضي، يفرض الأمر التنفيذي حظرًا على الوكالات الفيدرالية لإصدار أو الترويج لعملات رقمية للبنوك المركزية داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فلا يحق للجهات المركزية في الولايات المتحدة إصدار أو الترويج للعملات الرقمية، ويأمر بالعمل على تقييم إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية.
الأمر التنفيذي يفتح المجال واسعًا للقطاع الخاص للإطلاق والترويج والعمل في العملات المشفرة، فقد أتى الأمر بناء على وعد قطعه الرئيس ترامب لأباطرة العملات المشفرة أثناء حملته الانتخابية، حيث ذكرت (CNBC) أن صناعة التشفير أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لدعم ترامب خلال المنافسة الانتخابية.
وذكرت العربية في 20 يناير الجاري أن حصة الرئيس ترامب وشركائه من عملة ترامب المشفرة تتجاوز 38 مليار دولار، فقد أورد الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وأنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم اللحاق بركب تقنين العملات المشفرة
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الأحد لكنها تذكر مصدر المعلومات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها اليابان على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
وذكرت "نيكي" الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية "إف إس إيه" (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.
ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس/آب الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء "دراسة متأنية" لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.
تعاون ضريبيجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.
إعلانويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.
وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستُفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقًا من تداولات العملات المشفرة، والتي تُكتشف من خلال الإطار.
وتُشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المُبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).
وفي الوقت نفسه، تشهد تداولات العملات المشفرة انتعاشًا بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشجع على استخدامها.
وتعد اليابان من أوائل الدول التي منحت العملات المشفرة وضعا تنظيميا كوسيلة للدفع عام 2017، واعترفت طوكيو بالعملات الرقمية مثل البيتكوين كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة "إف إس إيه".
أبرز ملامح التنظيم الياباني للعملات المشفرة: تصنيف العملات المشفرة كأصول مشفرة (Crypto Assets) بدلاً من عملة قانونية، لكنها تظل وسيلة دفع معترفا بها. يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية على ترخيص من وكالة الخدمات المالية لضمان الامتثال لمتطلبات الأمان ومكافحة غسل الأموال. فرضت الحكومة قوانين صارمة لحماية أموال المستخدمين، مثل الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة. فرضت الحكومة قوانين مشددة تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز