البوابة:
2025-02-04@19:54:01 GMT

فيديو صادم: بائعات هوى قاصرات في شوارع عمان

تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT

فيديو صادم: بائعات هوى قاصرات في شوارع عمان

فجر تقرير مصور بثته قناة "رؤيا" الأردنية، يعرض لقطات حقيقية لبائعات هوى قاصرات يعرضن خدماتهن الجنسية في شوارع العاصمة عمان، حالة من الجدل في الشارع الأردني، وسط مطالبات للسلطات بمتابعة هذه الحالات ومحاسبة من يقف خلفها.

ويظهر في الفيديو، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، بائعات الهوى القاصرات وهن يعرضن خدماتهن الجنسية على من يريد ممارسة الرذيلة معهن في المركبات، بينما المؤجِرون “أصحاب العمل”، يراقبون عن بُعد .

معد التقرير أكد أن الدعارة أصبحت ظاهرة ملحوظة في بعض شوارع عمان، وأن هذا المشهد غير مقبول ومزعج للمجتمع بأسره، وأنه يجب أن تتخذ السلطات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الأطفال والقاصرين من استغلالهم.

من ناحيته، أكد الخبير الأمني عمار القضاة أن ما يحدث هو نشاط مجرم ينتهك القانون، وهو مرتبط بعدة مواقع مزدحمة بالسكان وتضم جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

وقد أوضح أن القانون الجديد لجرائم الإنترنت قد فرض عقوبات صارمة على مثل هذه الجرائم التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشمل هذه العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 6 آلاف و15 ألف دولار.

وأشار القضاة إلى أن الخطورة تكمن في أن القاصرين قانونًا لا يعتبرون قادرين على اتخاذ قراراتهم بشأن مثل هذه الأنشطة.

وأوضح أنه إذا كان الفرد أقل من 15 سنة، فإن العقوبة تصل حتى إلى الإعدام، مبينا أنه حتى لو كان الفرد قد وافق على هذه الأنشطة، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، لأن القانون لا يعترف بإرادتهم في حالتهم، حيث لا يتم اعتبارهم بالغين قانونًا حتى يبلغوا سن الرشد القانوني والذي هو 18 سنة.

وأشار إلى أن الأمن العام قد سجل نحو 42 حالة العام الماضي تتعلق ببيوت الدعارة أو البغاء، ولكن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها أو ضبطها بعد.
 


 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية: منازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

وأوضح أن الصندوق يؤسس وفقا للقانون الاعتيادي، قائلا: اتفقنا أن ندخل هذه التعديلات بأنه يجوز تأسيس الصناديق وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقش حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: ومن الصعوبة بمكان أن سوق رأس المال يكون له محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: ولكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.

وأشار إلى مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: وبالتالي أي منازعات يرغب فى مناقشتها والتحكيم فيها ما قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.

وتابع: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".

وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال,

وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.

 وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.

مقالات مشابهة

  • افتتاح مهرجان شتاء قلعة بهلا في نسخته الثانية
  • جمل يستمتع بمياه البحر على سواحل صلالة في سلطنة عمان.. فيديو
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة
  • ‎اختناقات مرورية تضرب شوارع بغداد
  • فيديو صادم في تونس.. زوج يضرب زوجته بوحشية ويهددها بالقتل
  • اليمن: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب «الحوثي» أولوية
  • أستاذ قانون دولي: نتنياهو يماطل لتجنب المرحلة الثانية من الهدنة «فيديو»
  • "الجينز" المصري يجذب العلامات التجارية العالمية
  • الأمن يكشف ملابسات فيديو «خناقة» في شوارع المنصورة
  • رئيس الرقابة المالية: منازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة