السياحة تتراجع في إب بعد تحولها إلى مستنقع للجريمة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تحوَّلت محافظة إب إلى مستنقع للجريمة والفوضى، مع تزايد معدلات الجرائم، التي تكاد أن تكون بشكل يومي؛ جراء الانفلات الأمني غير المسبوق في المحافظة، التي يقطنها قرابة 5 ملايين نسمة، والتي تسيطر عليها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب).
وذكر مراقبون، بأن المحافظة، التي تُعرف بـ"اللواء الأخضر" وتكسوها الخضرة طوال العام ما جعلها وجهة سياحية فريدة، تراجعت في ظل قبضة المليشيا، حيث تشهد ارتفاعًا قياسيًا في مستوى الجريمة والعنف الأسري، مع انتشار السلاح والتدهور المعيشي للمواطنين.
وبحسب إحصائية حديثة، فقد بلغ عدد القتلى من المدنيين، خلال العام الماضي (2024)، في محافظة إب 93 شخصًا؛ بينهم 4 نساء، في حين بلغ عدد المصابين 54 شخصًا.
وبينت الإحصائية، بأن الأسباب التي تقف وراء جرائم القتل تعددت حيث تصدّرتها الخلافات على الأراضي، والاشتباكات المسلحة، والعنف الأسري، وأخرى تتعلق بالعبث بالسلاح.
وأشار المراقبون إلى أن مليشيا الحوثي تعمل على تغذية النزاعات في محافظة إب، خاصة تلك المتعلقة بالنزاعات على الأراضي، من أجل استمرار إبقاء المحافظة في حالة فوضى.
وشهدت المحافظة 10 حالات انتحار، بينهم امرأتان وطفل، جراء الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بشكل عام، جرّاء توقف المرتبات، والركود الاقتصادي الحاد.
وبلغ عدد الاعتداءات 14 حالة اعتداء؛ تنوعت بين اعتداء شخصي، والسطو على ممتلكات، في حين تم إحراق منزلين، ومصنع للخرسانة، ودراجة نارية، وسيارة أحد المواطنين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع