يمن مونيتور/ وكالات

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.

وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.

وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.

وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.

ولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.

تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.

وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.

وأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.

وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.

واستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.

وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.

لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه “لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة”.

كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: أمريكا العدل الأميركية ترامب

إقرأ أيضاً:

"الصحة العالمية" تبدأ تسريح موظفين بعد قرار ترامب خفض التمويل الأمريكي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن قرار الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بخفض التمويل المخصص للمنظمة، تسبب في فجوة مالية كبيرة في موازنة الوكالة، ما اضطرها إلى تقليص عملياتها وتسريح عدد من الموظفين.

وأوضح جيبرييسوس، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن المنظمة تواجه صعوبات غير مسبوقة في الإبقاء على برامجها الأساسية، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالأزمات الإنسانية والأوبئة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التقشفية تشمل تقليص أنشطة الاستجابة الطارئة ودعم الأنظمة الصحية في الدول النامية.

وأكد أن "القرارات المفاجئة بخفض التمويل تعرّض حياة ملايين البشر للخطر، وتضعف قدرة العالم على التصدي للأوبئة والطوارئ الصحية"، داعيًا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لضمان استمرارية عمل المنظمة.

ويأتي هذا التطور في ظل انتقادات متزايدة لقرار واشنطن، الذي اعتُبر خطوة قد تقوّض الجهود الدولية لمواجهة التحديات الصحية العالمية.

مقالات مشابهة

  • العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
  • وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • "الصحة العالمية" تبدأ تسريح موظفين بعد قرار ترامب خفض التمويل الأمريكي
  • خطة روبيو.. "تغيير جذري" متوقع في وزارة الخارجية الأميركية
  • أكدت التزامها بإنصاف المواطنين .. وزارة العدل تُحقق مع أمناء شرعيين متهمين باختلالات توثيقية
  • منظمة الصحة.. إعادة تنظيم وتسريح موظفين بسبب قرار ترامب
  • الخارجية الأميركية تكشف عن إصلاح شامل للوزارة
  • هكذا علقت إسرائيل على الغارات الأميركية التي تشنها على اليمن 
  • ما الأماكن التي استهدفتها الغارات الأميركية في اليمن؟