معلومات الوزراء يبرز تقرير «الأونكتاد» عن تأثير الأزمات العالمية على أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على الإصدار الخامس من «نبض أهداف التنمية المستدامة» والصادر عن الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، والذي يُعدّ المرجع العالمي لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأشار مركز المعلومات، إلى أن البيانات والتحليلات التي تضمنها إصدار الأونكتاد تغطي مجموعة واسعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وتمويل التنمية والديون والنقل والتكنولوجيا حول العالم، كما تبحث إصدارة هذا العام، في تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحديد الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى التمويل وللمساعدة في توجيه الجهود بشكل أفضل.
جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير مدمر على التقدم
وأظهرت البيانات أن جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات المناخ التي تعرضت لها عدة مناطق حول العالم كان لها تأثير مدمر على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك للأسباب الآتية:
- مكافحة الجوع آخذة في التراجع: حيث انخفض التمويل العالمي المتاح للفرد لمواجهة أزمات الغذاء بين عامي 2017 و2021 بنسبة 30٪ على الرغم من فائض السعرات الحرارية في العالم.
- بحسب البيانات فإن سبعة من كل عشرة اقتصادات تستورد طعامًا أكثر مما تصدر، وتلعب الحبوب دورًا مهمًا في الإمداد العالمي للغذاء، حيث تمثل 45% من السعرات الحرارية المتاحة لسكان العالم، على الرغم من أن دعم الصادرات الزراعية أصبح شيئًا من الماضي يقترب من الصفر في عام 2021 مقارنة بـ3 تريليون دولار إلى 4 تريليون دولار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
- السياسات المشوهة للسوق جعلت بعض البلدان في وضع غير موات في التجارة الدولية، الأمر الذي يجعل تلك البلدان في وضع أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
- مقاومة المناخ في خطر والدول الضعيفة أمام تحديات ضخمة: ففي عام 2021، وصلت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مرة أخرى إلى مستويات قياسية، حيث وصلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوياتها في مليوني عام، وعلى الرغم من الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030، زادت الانبعاثات بنسبة 4.2٪ في عام 2021 وتستمر في الارتفاع.
زيادة عمليات البحث والتنقيب عن الوقود الأحفوري
بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022 إلى مزيد من التحديات، حيث بلغت أسعار الوقود ذروتها عند مستويات ما قبل الوباء تقريبًا بثلاثة أضعاف في أغسطس 2022.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي تسعة أضعاف ما دفع لزيادة عمليات البحث والتنقيب عن الوقود الأحفوري، اتصالًا، فإن البلدان الأقل نموًا والدول النامية الجزرية الصغيرة تواجه مخاطر من الكوارث المرتبطة بالمناخ، خاصةً في ظل زيادة متوقعة بنسبة 40% في الكوارث والظواهر المناخية المتطرفة على مستوى العالم من عام 2015 إلى عام 2030.
- وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وعلى الجانب الإيجابي، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 55% في عام 2022، لتصل إلى 10 ملايين وحدة مباعة، وهناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود للانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون.
- ارتفاع مستويات الديون بشكل يعيق التقدم في تحقيق العديد من الأهداف، وكان إجمالي الدين الخارجي للدول النامية أعلى بنسبة 15٪ في عام 2022 مما كان عليه في عام 2019، قبل انتشار الجائحة.
وفي ضوء ذلك، فإن تصاعد الدين العام يشكل عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يقوض قدرة الحكومات على الاستثمار في الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
- لا يزال التنويع الاقتصادي يمثل تحديًّا للبلدان النامية والتكنولوجيات الرقمية تبشر بالخير، حيث تواصل العديد من الاقتصادات النامية الكفاح من أجل تنويع محافظها التجارية، ففي عام 2021، كانت الدول الخمس والعشرون ذات أعلى أداء في مؤشر تركيز التجارة (Trade Concentration Index) جميعها اقتصادات نامية، مما يشير إلى الاعتماد المفرط على صادرات المواد الخام والسلع بشكل أساسي.
وفي الوقت نفسه، شكلت الصادرات الصناعية ثلث إجمالي صادرات سلع البلدان الأقل نموًا في عام 2021.
حصة الصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في اتجاه تصاعدي
ويعد الخبر الإيجابي هو أن حصة الصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة في اتجاه تصاعدي في أفريقيا والبلدان الأقل نموًا، حيث توفر التقنيات الرقمية العديد من الفرص للتنويع الاقتصادي في اقتصاد عالمي يتحول إلى اقتصاد رقمي بشكل متزايد، حيث تمثل الخدمات القابلة للتسليم رقميًا الآن ما يقرب من ثلثي جميع صادرات الخدمات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء الاقتصاد العالمي التنمية المستدامة مركز معلومات الوزراء الازمات العالمية الاونكتاد تحقیق أهداف التنمیة المستدامة فی عام 2021
إقرأ أيضاً:
بعد رسوم ترامب .. خسائر كبيرة لعدد من شركات السيارات العالمية
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب العزم لفرض رسوم جمركية بنسبة على جميع المركبات وقطع غيار السيارات المصنعة في الخارج المستوردة إلى الولايات المتحدة بنسبة 25%، شهدت قطاع السيارات تراجع بعض الأسهم لشركات صناعة السيارات حول العالم.
وجاءت تلك التراجعات متضمنه شركات كبيرة ورائدة أبرزها بي إم دبليو، وفولكس فاجن، بالإضافة إلى مرسيدس، وبورشه، مجتمعين بقيمة 4.84 مليار دولار من القيمة التسويقية، وفقًا لما كشفت عنه رويترز، حيث شعر المستثمرون باحتمالية ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.
إلى جانب احتمال زيادة التكاليف وتعقيدات الصناعة، والتي تعاني من بطء وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية، كما انخفضت أسهم تسلا في تعاملات ما قبل التداول اليوم، الخميس، بقيمة تجاوزت 5.5%، لتصل قيمة التراجع منذ بداية مارس إلى 16.6%.
قرارات ترامب وموجة الرسوم الجمركيةكشفت بعض شركات تصنيع السيارات عن خطتها لنقل بعض إنتاجها هذا العام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها هيونداي و مرسيدس، و فولكس فاجن، بالإضافة إلى أودي وفولفو، حيث ترغب الكثير من شركات السيارات توطين المزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.
رؤية مميزة من تويوتا وهوندا وخسائر اليوميبدو أن الحظ كان حليف تويوتا وهوندا، حيث تمتلك كلا منهما قاعدة إنتاجية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن انخفضت أسهمهم هما ايضا بقيمة 2%، وهي النسبة الأقل، على عكس أسهم ستيلانتيس وبورشه التي انخفضت بأكثر من 4% اليوم، الخميس، وكان تراجع أسهم جنرال موتورز بنسبة 6.5%، وانخفاض أسهم فورد بنسبة 4.3%، كما انخفضت أسهم مرسيدس بنسبة 2.8%.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر