أشاد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً: «فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع».

وأوضح «جلال» خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المسئولية الأساسية ومهمة صياغة السياسات جميعها تقع على عاتق الحكومة وليس على القطاع الخاص.

وتابع الدكتور أحمد جلال: «مصلحة القطاع الخاص ليست بالضرورة أن تتوافق مع مصلحة المجتمع في جميع الأحيان، فقد تتفق حينًا وتختلف حينًا أخرًا».

وطالب وزير المالية الأسبق، بضرورة الاهتمام بفكرة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن استثمار الحكومة في قطاع العقارات يعد بمثابة «رأس مال ميت».

اقرأ أيضاًوزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين

وزير المالية: نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري

وزير المالية: نسعى إلى تحويل مصر لمركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص قطاع العقارات قطاعات الزراعة قطاعات الصناعة قطاعات التجارة وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

تدشين خطة الاستجابة الصحية لبنك الدواء للعام 2025م

وأشاد الدكتور بن حبتور في الفعالية التدشينية، بمبادرة القطاع الخاص في هذا الجانب، معتبرًا بنك الدواء وما يقدّمه من أعمال خيرية مبادرة طيبة ومهمة.

ونوه بدور القطاع الخاص وما يقدّمه من جهد وافر في تقديم أفضل ما لديه من عطاء في زمن العدوان وخصص إمكانات كبيرة ليخفف من آلام وأعباء المرضى.

وأكد عضو السياسي الأعلى، أن المجلس يُقدّر جهود هذه المؤسسة التي قدّم من خلالها القطاع الخاص الأعمال الخيرية خلال السنوات الماضية وخططه للعام الجاري والأعوام القادمة.

وقال "التقدير والاحترام لكم ولكافة جهودكم وعلى الجهات والأجهزة الحكومية أن تعمل بشكل جاد من أجل تخفيف الأعباء البيروقراطية التي تواجهونها بين حين وآخر".

وأضاف "القطاع الخاص أثبت خلال هذه الفترة العصيبة بأنه امتلك حسًا وطنيًا عالي المستوى وقدّم أفضل ما لديه من إمكانات وقدرات من أجل مساعدة المجتمع الذي حُوصر لنحو عشر سنوات".

وتابع "نؤكد لكم من خلال قرارات المجلس السياسي الأعلى بأنها ستكون إلى جانبكم".. موضحًا أنه لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن ينهض إلا بالقطاع الخاص الذي يقوم بدور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية".

وعبر عن الشكر والتقدير لجهود بنك الدواء ودوره في خدمة المجتمع.

بدوره توّجه رئيس مجلس الوزراء بالتحية والتقدير لمسؤولي بنك الدواء على شراكتهم مع الدولة وفي مبادرات مجتمعية والاستجابة الصحية في العام الجاري.

وقال "أنه إذا ما تم تطبيق شعار الوقاية خير من العلاج من قبل المجتمع، فإن كثيرًا من الأمراض والمعاناة الصحية ستنتهي"، حاثًا على التعاون والشراكة بين وزارة الصحة والبيئة وبنك الدواء لاستخدام إمكانات وزارة الصحة بما يخدم أهداف وغايات بنك الدواء.

ولفت الرهوي، أهمية هذه المبادرة في ظل ازدياد حاجة الناس إلى الدواء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد .. مؤكدًا أهمية التوعية المستمرة بطرق الوقاية من الأمراض بصورة مستدامة وإيلاء بنك الدواء أولوية لأدوية الأمراض المستدامة التي يحتاج المرضى منها لأدوية دائمة على مستوى الوطن وليس في جزء منه.

وتطرق إلى ما تشهده المحافظات والمناطق المحتلة من مظاهرات ومسيرات واحتجاجات غاضبة ومطالبات بطرد المحتل السعودي، الإماراتي كنتاج لتراكم الغيض الذي يعيشه أبناء تلك المحافظات الذين ضاقوا ذرعًا بممارسات المحتلين وعملائهم ومرتزقتهم.

وأضاف "نوكد لهم أننا معهم وسنقدم لهم المؤازرة والدعم لطرد المحتل والذي نرجو أن يكون قريبًا".

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول "الشكر لجميع المسؤولين والعاملين في بنك الدواء، ونؤكد لهم أننا في حكومة التغيير والبناء سنكون سندًا وعونًا لهم عبر وزارة الصحة للتوسع على مستوى محافظات الجمهورية بالتدرج وعبر الإمكانات المتاحة".

من جهته أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، الاستعداد تسخير إمكانات الوزارة لتنفيذ مشاريع البنك لما فيه التخفيف من الكلفة وكذا تسخير الموارد المتاحة لصالح أكبر عدد من المرضى على مستوى كافة المحافظات.

وعبر عن الشكر والتقدير لدور البنك وجهوده الدوائية الخيرية إزاء شريحة واسعة من أبناء المجتمع سيما الفقراء والمعدمين.

وأُلقيت كلمتان من رئيس مجلس أمناء بنك الدواء حسن الكبوس ونائبه الدكتور محمد الآنسي، استعرضا جهود البنك خلال الفترة 2019 - 2024م وأبرز إسهاماته في خدمة المجتمع.

وأوضحا أن إجمالي المستفيدين من نشاط البنك خلال هذه الفترة بلغ ستة ملايين و470 ألفاً و673 شخصًا.

وأشار الكبوس والآنسي إلى أن عدد المخيمات الباطنية التي نفذها البنك بلغت 130 ألفاً و299 مخيمًا إضافة إلى 16 ألفًا و737 مخيما جراحيًا إلى جانب تنفيذ ستة ملايين و228 نشاطًا توعويًا.

وأكدا التزام البنك بمواصلة إسهامه الدوائي والطبي والتوعوي الخيري والإسهام في الحد من المرض وتخفيف الألم عن الفئات الفقيرة والأشد عوزًا بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة والبيئة.

وجرى في التدشين استعراض ملخص خطة الاستجابة لبنك الدواء للعام 2025م، التي من المتوقع أن يستفيد منها 906 آلاف و400 شخص، منهم 96 ألف مستفيد من مشاريع التوزيع الخيري للأدوية في جميع فروع البنك و52 ألف مستفيد من مشروع المخيمات الباطنية وأربعة آلاف و800 مستفيد من المخيمات الجراحية وثلاثة آلاف و600 مستفيد في مجال بناء القدرات و750 ألف في إطار مشروع الإعلام والتثقيف الصحي.

مقالات مشابهة

  • وفاة محمد بنعيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق
  • وزير المالية: نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في التنمية وخدمات للمواطنين
  • الوزير السابق مبديع ينفي خلال محاكمته صلته بحفل زفاف بالفقيه بنصالح عرف شي الغزلان
  • تدشين خطة الاستجابة الصحية لبنك الدواء للعام 2025م
  • قرار رسمي.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالحكومة والقطاع الخاص
  • «أهلاً رمضان».. الحكومة والقطاع الخاص شركاء في معارض الخير
  • بالمليارات.. وزير المالية يكشف لصدى البلد تكلفة الحزمة الاجتماعية
  • وزير المالية: 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان
  • وزير المالية: مساندة 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين بواقع 125جنيها للفرد
  • 152 جنيها للفرد 250 للفردين.. وزير المالية يزف بشرى لـ 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين