الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير ومساعديه.. تعرّف على التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السودانية، بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق، عمر البشير، ومساعديه: أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، بغية اعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن، عبر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، دعمهم لطلب المحكمة الجنائية الدولية، مبرزين أنّ: "الإفلات من العقاب قد تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وفي السياق نفسه، كان عضو هيئة محامي الرئيس السابق، قد أكد في تصريحات سابقة، أنّ: "البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج إلى متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربّما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج".
كذلك، كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في وقت سابق، أن مكتبه سوف يطلب مذكرات توقيف، ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.
وأوضح كريم خان، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنّ: "الجرائم ترتكب في دارفور، في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا، وهي تستخدم كسلاح حرب". فيما أبلغ خان، المجلس، خلال الشهر الجاري، بأن: "هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور".
وفي سياق متصل، قالت شبكة أطباء السودان؛ إن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق والمنشآت الصحية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مضيفة أن تلك القوات نهبت أغلب منازل المواطنين، وسرقت المرافق الطبية وحرقتها، بجانب نهب الصيدليات.
وحذّرت الشبكة من أن موجة العنف المتصاعدة ضد الأهالي أدّت إلى تهجير 70 في المئة من سكان الولاية، كما دانت الاعتداءات المستمرة على المرافق الطبية وتهجير العاملين بها، معربة عن أسفها لنهب منازل المواطنين في منطقة “ودراوة”.
وأشارت أيضا، إلى أن هذه الممارسات هي امتداد لاستهداف الدعم السريع لمواطني ولاية الجزيرة. بالقول إن معظم سكان الولاية تم تهجيرهم بفعل العنف الممنهج ضد المدنيين. كما دعت المنظمات الأممية والدولية لاتخاذ قرارات عاجلة ضد الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وحماية المدنيين بقرى ومدن ولاية الجزيرة.
تجدر الإشارة إلى أن السودان منذ نيسان/ أبريل 2023، يعيش على إيقاع حرب مدوّية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. أودت بحياة عشرات الآلاف، كما شرّدت أكثر من 12 مليونا، ما أدى إلى أسوأ أزمة نزوح في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية السودانية عمر البشير السودان عمر البشير الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.