الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.
وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.
وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على وزارة النقل مبلغ ا
إقرأ أيضاً:
معالجة الركاب القادمين خلال 45 دقيقة.. تعديلات بلائحة تسهيلات النقل الجوي
طرحت الهيئة العامة للطيران المدني لائحة تسهيلات النقل الجوي، عبر منصة ”استطلاع“ في خطوة وصفت بـ ”التحولية“ تهدف إلى تعزيز كفاءة الحركة الجوية وتنظيم حركة الركاب والبضائع والطائرات والطواقم والبريد في المنافذ الجوية، بما يضمن انسيابية الإجراءات، ورفع جودة الخدمات في المطارات.
وتعكس اللائحة توجه المملكة لتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في قطاع الطيران، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والصحة العامة، والتزاماتها الدولية، وسلاسة حركة النقل الجوي.التعيين كمطار دولي.. كيف تبدأ الرحلة؟
أخبار متعلقة إعادة القدرة على المشي لمريض أربعيني بعد جلطة دماغية بالأسياحولي العهد يستقبل ملك الأردن في جدةحددت اللائحة إجراءات تعيين المطار كمطار دولي، بدءًا من تقديم الطلب الرسمي للرئيس التنفيذي للهيئة، مرورًا بتقديم تقييم شامل للمرافق وتوفير مستندات رئيسية تشمل نموذج الامتثال، وقائمة التحقق، وبرنامج تسهيلات المطار، وانتهاءً باستيفاء متطلبات أمن الطيران والجهات الحكومية المعنية كالجوازات والجمارك والصحة وسدايا وغيرها.
ويخضع الطلب لتقييم الهيئة، التي تملك صلاحية إصدار أو إلغاء التعيين حسب مدى استيفاء المطار للاشتراطات، على أن يتم الإعلان عن المطار في دليل الطيران السعودي وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO». ويجوز إلغاء التعيين إذا أخل المطار بالمتطلبات أو لاعتبارات المصلحة العامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تطور مستمر لمواجهة التحديات بالمطارات - إكس المطار
ألزمت اللائحة مشغل المطار بإعداد دراسة شاملة حول حركة الركاب والأمتعة والبضائع، بما يضمن مطابقة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية، وتحقيق الانسيابية المطلوبة، مع اعتماد برنامج تسهيلات رسمي يحدد آليات العمل والخدمات المقدمة لجميع الجهات العاملة في المطار.
وشددت على ضرورة إشراك الجهات المعنية في البرنامج، وإبلاغها بأي تعديلات عليه قبل ثلاثين يومًا من تطبيقها.45 دقيقة لمعالجة الركاب القادمين
مسؤول تسهيلات النقل الجوي بالمطار يجب أن يكون مؤهلاً ومدربًا وعلى دراية بالتشريعات ذات العلاقة. وتشمل مهامه ضمان تطبيق التسهيلات، وتنسيق عمل الجهات المختلفة، ومراقبة تدفق الركاب، وتحسين اللوحات الإرشادية، وضمان معالجة الركاب القادمين خلال 45 دقيقة والمغادرين خلال 60 دقيقة.
أما مسؤول مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد، فيتحمل مسؤولية التحقق من وثائق السفر، ومعالجة احتياجات الركاب القصر والأشخاص ذوي الإعاقة، والإشراف على عمليات الشحن والأمتعة والخدمات الخاصة، وضمان إرسال بيانات الركاب للجهات الأمنية، وتدريب الطاقم.
فرضت اللائحة على مشغلي المطارات توفير برامج تدريبية دورية لجميع العاملين، على أن تتوافق مع متطلبات كل وظيفة لضمان الكفاءة المستمرة والامتثال التشغيلي الكامل. ويعد التدريب عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف اللائحة.
الإجراءات عند دخول ومغادرة الطائرات
أوضحت اللائحة أن على السلطات العامة اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء إجراءات الطائرات دون تأخير غير ضروري، مع مراعاة الجوانب الأمنية كأمن الطيران ومكافحة المخدرات.
وشددت على ضرورة توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات المعنية وشركات الطيران ومشغلي المطارات للحد من تهريب المخدرات، وفق نماذج منظمة الجمارك العالمية، مع مراعاة الالتزام باللوائح الصحية الدولية «2005» فيما يخص إجراءات الصحة العامة للطائرات.الوثائق المطلوبة.. لا تعقيد ولا تأشيرات
نصت اللائحة على حصر المستندات المطلوبة عند دخول ومغادرة الطائرات، على أن تُقبل بصيغ ورقية أو إلكترونية وباللغتين العربية أو الإنجليزية، دون فرض رسوم أو تأشيرات، وشملت المستندات الأساسية ”قائمة الركاب «المنافيست»“ و”بيان البضائع“، مع إعفاء من تقديم مستندات في حال عدم وجود ركاب أو شحنات أو بريد على متن الطائرة.
وأكدت أنه لا يجوز طلب أكثر من ثلاث نسخ من الوثائق، وأنه يجب إخطار السلطات في حال عدم صعود أو نزول الركاب لأسباب طارئة.مرونة في تصحيح الأخطاء
أتاحت اللائحة لمشغلي الطائرات أو وكلائهم المعتمدين تصحيح الأخطاء في الوثائق، أو أن تقوم السلطات بذلك، مع إعفاء من العقوبات المشددة في حال ثبوت عدم وجود نية للإهمال أو التكرار.تطهير الطائرات.. للصحة والبيئة أولوية
فرّقت اللائحة بين نوعين من التطهير: تطهير من الحشرات وتطهير من الجراثيم.
ويُطبق الأول فقط على الرحلات القادمة من مناطق تشكّل خطرًا صحيًا أو بيئيًا أو زراعيًا، باستخدام أساليب معتمدة من منظمة الصحة العالمية لا تضر بصحة الركاب. كما شددت على ضرورة تقديم معلومات توضيحية للركاب والطاقم، والسماح بإنزال الركاب مباشرة بعد التطهير.
أما تطهير الطائرات من الجراثيم، فيُشترط أن يكون مبنيًا على تقييم مخاطر واضح، وأن يجرى بواسطة موظفين مدربين باستخدام مواد معتمدة لا تؤثر على الطائرة أو الأفراد. وتُقبل الشهادات المتعلقة بالتطهير لإثبات الالتزام.فلسفة ”التسهيل لا التعقيد“
تميزت اللائحة الجديدة برؤية مرنة في التعامل مع المستندات والمتطلبات، وركزت على الامتثال الفعلي بدلاً من العقوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين اشتراطات السلامة والصحة العامة وسلاسة الإجراءات الجوية. وراعت الالتزام بالإرشادات الدولية من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الجمارك العالمية، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بما يعزز موثوقية المنظومة الجوية السعودية على الصعيد الدولي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية