الأونروا: عملنا سيتعطل بالأراضي الفلسطينية خلال يومين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن عمل الأونروا سيتعطل بالأراضي الفلسطينية خلال يومين مع دخول التشريع الذي أقره ما يسمى بـ”الكنيست الصهيوني” حيز التنفيذ.
وأضاف لازاريني، إن الحظر “الإسرائيلي” لأنشطة الأنروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، مشيرًا إلى أنه في قطاع غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر “إسرائيل” نشاطنا سيقوض جهدنا.
وتابع المفوض العام: “نقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية”، مبينًا أان وجود وكالة الأونروا ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح لازاريني، أن مهاجمة وكالة الأونروا ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين، لافتًا أنها تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب.
وأشار إلى أن فرض القانون “الإسرائيلي” سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية.
واعتبر لازاريني، أن اتهام “إسرائيل” لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة، مضيفًا أن حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين لا ينبع من ولاية الأونروا بل هو موجود بشكل مستقل عن الوكالة.
وأردف: “إذا توقفت الأونروا عن حماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين فإن حقوقهم لن تبقى”.
وشدد المفوض العام للأونروا على أنه يجب ضمان حق العودة للفلسطينيين والعمل على إنجاح مسار سياسي وفق حل الدولتين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الدوحة تؤكد وجوب السماح للأونروا بالعمل بإسرائيل والأراضي المحتلة
الدوحة - قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وأعربت قطر عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة 28فبرير2025، إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، أكدت قطر في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما شددت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
وأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
وقام بتسليم المذكرة، وفق بيان الخارجية، الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى هولندا.
من جانبها، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وحذرت من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
Your browser does not support the video tag.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان