بيت التمويل الكويتي مصر "KFH" يعلن علامته التجارية الجديدة خلفا للأهلي المتحد
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتى انه فى إطار استحواذها الكامل على مجموعة البنك الأهلي المتحد- البحرين، فقد جرى تغيير العلامة التجارية للبنك الأهلي المتحد – مصر الى “بنك بيت التمويل الكويتي -KFH" مصر، وتحول البنك كليا الى بنك متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية وأحدي وحدات مجموعة بيت التمويل الكويتى التى تعمل حاليا فى 12 بلدا حول العالم وتعد ثاني أكبر بنك إسلامي فى العالم وأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية.
يأتي هذا التغيير بعد استحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي "KFH" على مجموعة البنك الأهلي المتحد – البحرين في عام 2022، وتحويله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ديسمبر 2023، مع استكمال اندماجه أيضًا مع البنك الأهلي المتحد - الكويت في فبراير 2024.
وتُعد مجموعة بيت التمويل الكويتي - KFH، ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث الأصول، لتتجاوز 36.2 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من عام 2024، كما يمتلك "KFH" حضورًا قويًا على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تعمل المجموعة في 12 دولة عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم نحو 680 فرعًا مصرفيًا وحوالي 2300 جهاز صراف آلي ونحو 18,000 موظف.
وتتمثل رسالة مجموعة بيت التمويل الكويتي في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء مع حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية بالمؤسسة المالية، كما تتمثل رؤيته في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر موثوقية وربحية مستدامة في العالم.
ويحرص البنك في مصر على المضي قدمًا في التحول الرقمي وإضفاء الطابع التكنولوجي على مجمل الخدمات والمنتجات التي يوفرها لعملائه باعتبارها وسيلة لخدمة العملاء بأعلى مستويات الجودة والسهولة والأمان، مستفيدا من خبرة مجموعة بيت التمويل الكويتي والتى أطلقت الهوية البصرية الجديدة تحت شعار "آفاق بلا حدود" لمواكبة النمو والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتأكيدًا على استمرار تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في الخدمات المصرفية الإسلامية.
حمد المرزوق: السوق المصرية واعدة ودخول بيت التمويل الكويتي يمثل إضافة نوعية لصناعة التمويل الإسلامي بالمنطقةوبهذه المناسبة علق حمد عبد المحسن المرزوق، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي قائلا: «يسعدنا اليوم أن نتواجد في جمهوريّة مصر العربيّة الشّقيقة للإعلان عن تدشين مرحلة جديدة في الصّيرفة الإسلاميّة من خلال إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد- مصر.. ليصبح بدءا من اليوم بنك بيت التّمويل الكويتي - مصر KFH، في خطوة تاريخية من شأنها أن تشكل إضافة حقيقية للخدمات المصرفية الإسلامية في مصر ورافد قوي من روافد الاقتصاد المحلي ضمن القطاع المصرفي المصري.. فبيت التمويل الكويتي يمتلك خبرات عريقة في الصيرفة الإسلامية، وهو أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت على مستوى القطاع الخاص الكويتي بقيمة سوقية تناهز الـ 13 مليار دينار، كما أصبح ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ومتواجد في 12 دولة حول العالم أبرزها: (الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا وبريطانيا) .... وهذا بكل تأكيد يعزز مكانة بنك بيت التمويل الكويتي - مصر كعلامة تجارية قوية ذات موثوقية عالمية وانتشار عالمي وهدف طموح بانضمام مجموعة بيت التمويل الكويتي لقائمة أكبر 100 بنك في العالم."
وأضاف المرزوق: "بعد استحواذ مجموعة بيت التّمويل الكويتي التّاريخي على مجموعة البنك الأهلي المتّحد – البحرين في أكتوبر 2022، بذلنا جهوداً كبيرة على مستوى المجموعة، ونجحنا – بفضل الله - بإتمام عمليّة تحويل البنك الأهلي المتّحد – مصر إلى الصيرفة الإسلاميّة.. والآن، وبعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة، أصبح اسمه بنك بيت التمويل الكويتي- مصر KFH، لنعلن عن توسيع عمليّاتنا المصرفيّة في السّوق المصري الذي يعد سوقاً كبيراً ويتمتّع بفرص نمو واعدة".
وأشار المرزوق الى ان الهويّة البصريّة الجديدة تحت شعار آفاق بلا حدود، تعكس الرؤية المستقبليّة واستراتيجية النمو والتفوق الرقمي لـبيت التّمويل الكويتي، ومكانته الرائدة بقيادة التطوّر العالمي للخدمات الماليّة الإسلاميّة على مستوى العالم.. وتشكل نقطّة مهمّة وتحول استراتيجي في تاريخ البنك، ودافع نحو تحقيق الطموحات بانفتاح أكبر نحو المستقبل حيث سيكون لهذا التغيير انعكاس مباشر على مستوى الأداء وأسلوب العمل وتعزيز تجربة العميل لتتناسب مع الهوية الجديدة.
وتوجه المرزوق بالشكر لجميع الموظفين وللإدارة التنفيذية في بنك بيت التمويل الكويتي- مصر KFH، متمنيا التوفيق لهم في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية مواصلة الريادة في الخدمات المصرفية الإسلامية وتقديم الأفضل للعملاء من خدمات ومنتجات وحلول مالية تفوق تطلعاتهم.
هالة صادق: نستهدف الحصول على حصة سوقية تتناسب مع حجم وطموحات المجموعة وجذب شريحة جديدة من العملاءمن جانبها، قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر- KFH: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن التحول الرسمي للعلامة التجارية للبنك الأهلي المتحد – مصر إلى بنك بيت التمويل الكويتي - مصر ".
وأضافت، أن هذا التغيير ليس مجرد تبديلاً للاسم أو الهوية البصرية، بل هو خطوة إستراتيجية مهمة تُجسد انضمامنا الكامل إلى مجموعة بيت التمويل الكويتي، الرائدة عالميًا في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتابعت: "سنواصل التزامنا بتقديم خدمات مصرفية متميزة، مع تعزيز تركيزنا على تقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. هذه الخطوة تأتي لتعكس طموحنا الكبير للتوسع والنمو، مدعومين بخبرات وإمكانات مجموعة بيت التمويل الكويتي، والتى تمتلك ملاءة مالية قوية وقدرات تنافسية عالية إقليميًا وعالميًا، وتعد رمزًا للريادة والجودة في القطاع المصرفي."
ونوهت بأن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر يستهدف الحصول على حصة سوقية في مصر تتناسب مع حجم وطموحات المجموعة، بما يعزز من تنافسية الخدمات المتوافقة مع الشريعة ويجذب قاعدة عملاء جديدة لتعزيز الشمول المالي في مصر.
ولفتت إلى أن تحول البنك لتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يعزز من فرص نموه، نظرًا للطلب المتزايد على الصيرفة الإسلامية، كما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي من خلال اجتذاب فئات جديدة من العملاء المهتمين بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة.
وأكدت أن البنك سيقدم لعملائه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع مبادي الشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى أن تحول عمليات البنك لن يكون لها تأثير على الشروط التجارية المتفق عليها مسبقًا مع العملاء حتى تاريخ استحقاق التمويل، ولن يؤدي إلى تحميلهم أية أعباء أو تكاليف نتيجة لعملية التحول.
5.5 مليار جنيه صافي ارباح و 144 مليار جنيه إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2024جدير بالذكر أن بنك بيت التمويل الكويتي- مصر KFH (البنك الأهلي المتحد – مصر سابقا) حقق نتائج أعمال متميزة خلال عام 2024، بما يعكس النمو المطرد لأنشطة البنك وقاعدة عملائه وتوسعه الجغرافي في أنحاء الجمهورية، حيث أظهرت نتائج الأعمال ارتفاع صافي الأرباح المجمعة لتسجل 5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو 65% عن السنة السابقة.
وكشفت قائمة المركز المالي عن نمو إجمالي الأصول بمعدل 29% لتسجل 144 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بما ينعكس في قاعدة رأسمالية قوية ومعدلات سيولة مرتفعة وجودة الأصول، وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 52.4% مسجلًا 7.6 مليار جنيه بنه اية عام 2024، بينما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 999 مليون جنيه.
وسجلت ودائع العملاء نموًا بلغ 30% لتصل إلى 117 مليار جنيه بنهاية 2024، كما زاد إجمالي محفظة التمويلات لتسجل 85.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 26%، كما يمتلك البنك شبكة فروع تصل حاليًا لنحو 44 فرعًا منتشرة في أنحاء الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة بيت التمويل الكويتي بيت التمويل الكويتي البنك الاهلي المتحد أحكام الشريعة الإسلامية مجموعة بیت التمویل الکویتی بنک بیت التمویل الکویتی مع الشریعة الإسلامیة المتوافقة مع الشریعة البنک الأهلی المتحد الهویة البصریة ملیار جنیه ة الإسلامی ة الجدیدة على مستوى أکبر بنک عام 2024 بنک فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.
وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.
ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.
هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.
يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبابالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.
وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".
وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.
ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.
تحديات التضخم تتصاعدوتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.
وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".
وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.
وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.
رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركيةيرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".
ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.
وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".
وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.
من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.
ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبي
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي