بيت التمويل الكويتي مصر "KFH" يعلن علامته التجارية الجديدة خلفا للأهلي المتحد
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتى انه فى إطار استحواذها الكامل على مجموعة البنك الأهلي المتحد- البحرين، فقد جرى تغيير العلامة التجارية للبنك الأهلي المتحد – مصر الى “بنك بيت التمويل الكويتي -KFH" مصر، وتحول البنك كليا الى بنك متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية وأحدي وحدات مجموعة بيت التمويل الكويتى التى تعمل حاليا فى 12 بلدا حول العالم وتعد ثاني أكبر بنك إسلامي فى العالم وأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية.
يأتي هذا التغيير بعد استحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي "KFH" على مجموعة البنك الأهلي المتحد – البحرين في عام 2022، وتحويله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ديسمبر 2023، مع استكمال اندماجه أيضًا مع البنك الأهلي المتحد - الكويت في فبراير 2024.
وتُعد مجموعة بيت التمويل الكويتي - KFH، ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث الأصول، لتتجاوز 36.2 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من عام 2024، كما يمتلك "KFH" حضورًا قويًا على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تعمل المجموعة في 12 دولة عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم نحو 680 فرعًا مصرفيًا وحوالي 2300 جهاز صراف آلي ونحو 18,000 موظف.
وتتمثل رسالة مجموعة بيت التمويل الكويتي في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء مع حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية بالمؤسسة المالية، كما تتمثل رؤيته في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر موثوقية وربحية مستدامة في العالم.
ويحرص البنك في مصر على المضي قدمًا في التحول الرقمي وإضفاء الطابع التكنولوجي على مجمل الخدمات والمنتجات التي يوفرها لعملائه باعتبارها وسيلة لخدمة العملاء بأعلى مستويات الجودة والسهولة والأمان، مستفيدا من خبرة مجموعة بيت التمويل الكويتي والتى أطلقت الهوية البصرية الجديدة تحت شعار "آفاق بلا حدود" لمواكبة النمو والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتأكيدًا على استمرار تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في الخدمات المصرفية الإسلامية.
حمد المرزوق: السوق المصرية واعدة ودخول بيت التمويل الكويتي يمثل إضافة نوعية لصناعة التمويل الإسلامي بالمنطقةوبهذه المناسبة علق حمد عبد المحسن المرزوق، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي قائلا: «يسعدنا اليوم أن نتواجد في جمهوريّة مصر العربيّة الشّقيقة للإعلان عن تدشين مرحلة جديدة في الصّيرفة الإسلاميّة من خلال إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد- مصر.. ليصبح بدءا من اليوم بنك بيت التّمويل الكويتي - مصر KFH، في خطوة تاريخية من شأنها أن تشكل إضافة حقيقية للخدمات المصرفية الإسلامية في مصر ورافد قوي من روافد الاقتصاد المحلي ضمن القطاع المصرفي المصري.. فبيت التمويل الكويتي يمتلك خبرات عريقة في الصيرفة الإسلامية، وهو أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت على مستوى القطاع الخاص الكويتي بقيمة سوقية تناهز الـ 13 مليار دينار، كما أصبح ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ومتواجد في 12 دولة حول العالم أبرزها: (الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا وبريطانيا) .... وهذا بكل تأكيد يعزز مكانة بنك بيت التمويل الكويتي - مصر كعلامة تجارية قوية ذات موثوقية عالمية وانتشار عالمي وهدف طموح بانضمام مجموعة بيت التمويل الكويتي لقائمة أكبر 100 بنك في العالم."
وأضاف المرزوق: "بعد استحواذ مجموعة بيت التّمويل الكويتي التّاريخي على مجموعة البنك الأهلي المتّحد – البحرين في أكتوبر 2022، بذلنا جهوداً كبيرة على مستوى المجموعة، ونجحنا – بفضل الله - بإتمام عمليّة تحويل البنك الأهلي المتّحد – مصر إلى الصيرفة الإسلاميّة.. والآن، وبعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة، أصبح اسمه بنك بيت التمويل الكويتي- مصر KFH، لنعلن عن توسيع عمليّاتنا المصرفيّة في السّوق المصري الذي يعد سوقاً كبيراً ويتمتّع بفرص نمو واعدة".
وأشار المرزوق الى ان الهويّة البصريّة الجديدة تحت شعار آفاق بلا حدود، تعكس الرؤية المستقبليّة واستراتيجية النمو والتفوق الرقمي لـبيت التّمويل الكويتي، ومكانته الرائدة بقيادة التطوّر العالمي للخدمات الماليّة الإسلاميّة على مستوى العالم.. وتشكل نقطّة مهمّة وتحول استراتيجي في تاريخ البنك، ودافع نحو تحقيق الطموحات بانفتاح أكبر نحو المستقبل حيث سيكون لهذا التغيير انعكاس مباشر على مستوى الأداء وأسلوب العمل وتعزيز تجربة العميل لتتناسب مع الهوية الجديدة.
وتوجه المرزوق بالشكر لجميع الموظفين وللإدارة التنفيذية في بنك بيت التمويل الكويتي- مصر KFH، متمنيا التوفيق لهم في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية مواصلة الريادة في الخدمات المصرفية الإسلامية وتقديم الأفضل للعملاء من خدمات ومنتجات وحلول مالية تفوق تطلعاتهم.
هالة صادق: نستهدف الحصول على حصة سوقية تتناسب مع حجم وطموحات المجموعة وجذب شريحة جديدة من العملاءمن جانبها، قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر- KFH: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن التحول الرسمي للعلامة التجارية للبنك الأهلي المتحد – مصر إلى بنك بيت التمويل الكويتي - مصر ".
وأضافت، أن هذا التغيير ليس مجرد تبديلاً للاسم أو الهوية البصرية، بل هو خطوة إستراتيجية مهمة تُجسد انضمامنا الكامل إلى مجموعة بيت التمويل الكويتي، الرائدة عالميًا في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتابعت: "سنواصل التزامنا بتقديم خدمات مصرفية متميزة، مع تعزيز تركيزنا على تقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. هذه الخطوة تأتي لتعكس طموحنا الكبير للتوسع والنمو، مدعومين بخبرات وإمكانات مجموعة بيت التمويل الكويتي، والتى تمتلك ملاءة مالية قوية وقدرات تنافسية عالية إقليميًا وعالميًا، وتعد رمزًا للريادة والجودة في القطاع المصرفي."
ونوهت بأن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر يستهدف الحصول على حصة سوقية في مصر تتناسب مع حجم وطموحات المجموعة، بما يعزز من تنافسية الخدمات المتوافقة مع الشريعة ويجذب قاعدة عملاء جديدة لتعزيز الشمول المالي في مصر.
ولفتت إلى أن تحول البنك لتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يعزز من فرص نموه، نظرًا للطلب المتزايد على الصيرفة الإسلامية، كما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي من خلال اجتذاب فئات جديدة من العملاء المهتمين بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة.
وأكدت أن البنك سيقدم لعملائه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع مبادي الشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى أن تحول عمليات البنك لن يكون لها تأثير على الشروط التجارية المتفق عليها مسبقًا مع العملاء حتى تاريخ استحقاق التمويل، ولن يؤدي إلى تحميلهم أية أعباء أو تكاليف نتيجة لعملية التحول.
5.5 مليار جنيه صافي ارباح و 144 مليار جنيه إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2024جدير بالذكر أن بنك بيت التمويل الكويتي- مصر KFH (البنك الأهلي المتحد – مصر سابقا) حقق نتائج أعمال متميزة خلال عام 2024، بما يعكس النمو المطرد لأنشطة البنك وقاعدة عملائه وتوسعه الجغرافي في أنحاء الجمهورية، حيث أظهرت نتائج الأعمال ارتفاع صافي الأرباح المجمعة لتسجل 5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو 65% عن السنة السابقة.
وكشفت قائمة المركز المالي عن نمو إجمالي الأصول بمعدل 29% لتسجل 144 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بما ينعكس في قاعدة رأسمالية قوية ومعدلات سيولة مرتفعة وجودة الأصول، وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 52.4% مسجلًا 7.6 مليار جنيه بنه اية عام 2024، بينما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 999 مليون جنيه.
وسجلت ودائع العملاء نموًا بلغ 30% لتصل إلى 117 مليار جنيه بنهاية 2024، كما زاد إجمالي محفظة التمويلات لتسجل 85.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 26%، كما يمتلك البنك شبكة فروع تصل حاليًا لنحو 44 فرعًا منتشرة في أنحاء الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة بيت التمويل الكويتي بيت التمويل الكويتي البنك الاهلي المتحد أحكام الشريعة الإسلامية مجموعة بیت التمویل الکویتی بنک بیت التمویل الکویتی مع الشریعة الإسلامیة المتوافقة مع الشریعة البنک الأهلی المتحد الهویة البصریة ملیار جنیه ة الإسلامی ة الجدیدة على مستوى أکبر بنک عام 2024 بنک فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
غياب التمويل الأمريكي يعصف بالخدمات الصحية والإنسانية بالسودان.. قراءة
تواجه المناطق التي تعاني من الحروب والصراعات تحديات صحية وإنسانية بالغة الدقة كما هو الحال في السودان، ويتطلب تلبية الاحتياجات الأساسية في البلد العربي تنسيقا بين المؤسسات المحلية والدولية خاصة النشطة في تقديم الحماية والمساعدات والمناصرة للمتضررين.
وتزداد التحديات عندما تتعارض الاعتبارات السياسية والإدارية مع ضرورة تأمين المساعدات، ما يفرض على الجهات المعنية تكثيف جهودها لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تضرر 335 مرفقا صحيا في السودان جراء قرار الإدارة الأمريكية تعليق التمويل المقدم للمؤسسات الإنسانية العاملة بالبلاد، "يعود القرار إلى تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لثلاثة أشهر"، ما أثر كثيرا على الجهود الإنسانية في بلد يعاني أساسا من أزمة جوعٍ واسعة النطاق بسبب صراعٍ اندلع قبل عامين.
والوكالة الأمريكية للتنمية، هي وكالة حكومية مستقلة، شكلت إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم، إذ تبعت في عملها توجيهات وزارة الخارجية، وأدت دورا فاعلا في خدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية منذ نشأتها قبل 64 عاما على يد الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.
وقف المساعدات الأمريكيةومع توليه السلطة في يناير الماضي، استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة، فأخضعها لإشراف مباشر من قبل وزارة الخارجية، وقرر تجميد مساعداتها الخارجية مؤقتا، في إطار إعادة تقييم عملها، واتهمها بإهدار المال وإدارة مشاريع لا تتماشى مع المصالح الأميركية، وقد تتعارض مع القيم الأميركية، وقال إنها "تعمل على زعزعة استقرار السلام العالمي".
وأدى قرار تجميد الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية إلى إغلاق نحو 80% من مطابخ الإغاثة الجماعية التي أنشئت لمساعدة مَن شردتهم الحرب الأهلية في السودان، وفق تقارير إخبارية متعددة.
وقال متطوعون، إن القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف المساعدات التي تقدّمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يوماً، أسفر عن إغلاق 1,100 من المطابخ الجماعية في السودان، فيما تشير التقديرات إلى أن القرار أثّر بالفعل على حوالي مليوني إنسان في السودان يكافحون أصلا من أجل البقاء على قيد الحياة.
فيما قال رئيس الفريق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة أم درمان، جاويد عبد المنعم، في تصريحات لفرانس بريس، إن “تأثير قرار وقف التمويل بهذه الطريقة الفورية له عواقب مميتة”، مؤكدا أن "هذه كارثة إضافية للسودانيين الذين يعانون أصلا تداعيات العنف والجوع وانهيار النظام الصحي واستجابة إنسانية دولية مزرية".
وتفيد "أطباء بلا حدود"، بأنها تلقت طلبات من الجهات المعنية المحلية للتدخل السريع، لكنها لا تستطيع ملء الفراغ الذي تركه سحب التمويل الأمريكي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية - فإن “تجميد التمويل الأمريكي أثر على 335 مرفقا صحيًا في السودان، بما في ذلك 57 مرفقا في دارفور”، فيما أشارت إلى أن هذا التجميد أثر على 13 شريكا في مجال الصحة، يعملون في 69 منطقة ضمن 15 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، بينهم 9 شركاء في دارفور، مما أثّر على 21% من المرافق الصحية في الإقليم.
أمّا عدد مرافق الرعاية الصحية في السودان قبل اندلاع النزاع، فقد قدر بنحو 6,500 منشأة و300 مستشفى عام، خرج ما بين 70 إلى 80% منها عن الخدمة في المناطق التي تشهد نزاعًا نشطا، فيما توقّف 45% في بقية المناطق.
وتسبب إيقاف التمويل الأمريكي في خلل كبير في قدرة قطاع الصحة داخل العديد من المناطق السودانية على الاستجابة، لا سيما وكالات الأمم المتحدة مثل: منظمة الصحة العالمية، ويونيسيف، ومنظمة الهجرة الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
فيما تواجه دارفور عبئا كبيرا في التصدي للتحديات الصحية، نظرا لتزايد أعداد النازحين وتأثر المجتمعات المحلية، إذ تواجه المرافق الصحية ضغوطا شديدة ونقصا حادا في الإمدادات والمعدات والكوادر.
وتفرض قوات الدعم السريع، التي تسيطر على معظم أرجاء دارفور، قيودا على تحركات المنظمات الإنسانية، وتتدخل في عملها، فضلا عن توجيهها للتركيز على سكان المدن ومجتمعات الرحل في تقديم المعونات.
وبحسب محللين ومهتمين بالشأن السوداني - فإن الولايات المتحدة ودول الغرب يتخذون سياسة "المعونات الإنسانية" كورقة ضغط سياسي لتحقيق أجنداتهم ومصالح دولهم، بدلا من تقديم نفسهم كشريك اقتصادي استراتيجي قادر على مد يد العون للشعوب التي تعاني الكثير بسبب ويلات الحرب الأهلية والانقسامات السياسية والوضع الأمني المتدهور.
ويؤكد المحللون، أن تقديم المعونة ذاتها، فضلا عن الشراكة، ينعكس سلبا على المجتمعات المتلقية، إذ تقع الحكومات التي تعتمد على هذه المساعدات في وهم "منطقة الراحة"، فتكتفي بالاتكال على المعونة دون بذل الجهد الكافي لبناء قدراتها الذاتية.
كما يشير المحللون إلى أنّ الحكومات "الواعية" ينبغي أن تبحث عن شركاء اقتصاديين موثوقين، بما يضمن قدرتها على مواجهة أي أزمة جديدة، بحيث تتمكن الدولة من الاتكاء على إمكاناتها الخاصّة لتلبية احتياجات شعبها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع