حاكم مليلية يعود لنفث سمومه ضد المغرب من مدريد
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عاد خوان خوسي إمبرودا، حاكم الحزب الشعبي بمليلية المحتلة، إلى نفث سمومه تجاه المملكة المغربية، من خلال تصريحات حاول من خلالها الضغط على حكومة بلاده من أجل القيام بضغوط على المغرب لفتح الحدود التجارية بمليلية المحتلة.
وطالب إمبرودا خلال لقاء إعلامي، اليوم الثلاثاء بمدريد، بـ”إعادة فتح الجمارك مع المغرب دون شروط غير متكافئة، بالإضافة إلى المطالبة بالمساواة في العلاقات التجارية مع المغرب بعد إغلاق الجمارك”.
ودعا إلى نشر “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” على حدود مليلية وسبتة وجزر الكناري للمساعدة في حل أزمة الهجرة، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون “أكثر التزاما”، وهو مايعد تصريحا يوحي بإدخال قوات أجنبية على الحدود مع المغرب داخل مليلية.
وشدد إمبرودا على أن “إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب يجب أن تكون على قدم المساواة، دون “إذلال”، لأن إسبانيا لا تدين بأي شيء للدولة المجاورة” في إشارة للمغرب.
وقال إن «العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا يجب أن تكون متبادلة ومخلصة ولكن متساوية”.
وقال الزعيم “الشعبي” إن “مليلية لا يمكن أن تكون ورقة المساومة أو السندريلا التي تدفع ثمن هذه القصة” حسب تعبيره.
وأوضح رئيس مليلية المحتلة خلال اللقاء أنه في المحادثة التي أجراها يوم الخميس الماضي مع وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، حول إعادة فتح هذه الجمارك، كان مطلبه الأساسي هو ألا تكون العلاقات الجيدة مع المغرب “ساحة لمليلية.
وبحسب رئيس مليلية المحتلة، فإن ألباريس نقل له “ما هو معروف بالفعل”، أن إسبانيا والمغرب تربطهما علاقات جيدة للغاية ولديهما اتفاق سياسي تم اعتماده وتوقيعه بشأن فتح الجمارك التجارية، والذي سيتم تنفيذه على مراحل والقضية مسألة وقت فقط.
كما قال رئيس مليلية المحتلة إنه “من المهين” عدم تطبيق نظام السفر على الحدود البرية مع المغرب في الاتجاهين وبطريقة متبادلة، حيث يمكنك العبور بمشتريات صغيرة وممتلكات شخصية في نفس الوقت لقد أصبحت مدينة تتمتع بالحكم الذاتي “ولكن من مليلية إلى المغرب، لا يمكنك حمل حتى علبة من المكسرات”.
وأخيرا، طالب حكومة بلاده أيضا بتعويض مليلية بإجراءات اقتصادية واجتماعية عن آثار إغلاق الجمارك التجارية منذ 2018.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیلیة المحتلة مع المغرب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة، تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التأكد من شخصيتهم وإثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول، وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق على البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات أشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة