حاكم مليلية يعود لنفث سمومه ضد المغرب من مدريد
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عاد خوان خوسي إمبرودا، حاكم الحزب الشعبي بمليلية المحتلة، إلى نفث سمومه تجاه المملكة المغربية، من خلال تصريحات حاول من خلالها الضغط على حكومة بلاده من أجل القيام بضغوط على المغرب لفتح الحدود التجارية بمليلية المحتلة.
وطالب إمبرودا خلال لقاء إعلامي، اليوم الثلاثاء بمدريد، بـ”إعادة فتح الجمارك مع المغرب دون شروط غير متكافئة، بالإضافة إلى المطالبة بالمساواة في العلاقات التجارية مع المغرب بعد إغلاق الجمارك”.
ودعا إلى نشر “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” على حدود مليلية وسبتة وجزر الكناري للمساعدة في حل أزمة الهجرة، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون “أكثر التزاما”، وهو مايعد تصريحا يوحي بإدخال قوات أجنبية على الحدود مع المغرب داخل مليلية.
وشدد إمبرودا على أن “إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب يجب أن تكون على قدم المساواة، دون “إذلال”، لأن إسبانيا لا تدين بأي شيء للدولة المجاورة” في إشارة للمغرب.
وقال إن «العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا يجب أن تكون متبادلة ومخلصة ولكن متساوية”.
وقال الزعيم “الشعبي” إن “مليلية لا يمكن أن تكون ورقة المساومة أو السندريلا التي تدفع ثمن هذه القصة” حسب تعبيره.
وأوضح رئيس مليلية المحتلة خلال اللقاء أنه في المحادثة التي أجراها يوم الخميس الماضي مع وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، حول إعادة فتح هذه الجمارك، كان مطلبه الأساسي هو ألا تكون العلاقات الجيدة مع المغرب “ساحة لمليلية.
وبحسب رئيس مليلية المحتلة، فإن ألباريس نقل له “ما هو معروف بالفعل”، أن إسبانيا والمغرب تربطهما علاقات جيدة للغاية ولديهما اتفاق سياسي تم اعتماده وتوقيعه بشأن فتح الجمارك التجارية، والذي سيتم تنفيذه على مراحل والقضية مسألة وقت فقط.
كما قال رئيس مليلية المحتلة إنه “من المهين” عدم تطبيق نظام السفر على الحدود البرية مع المغرب في الاتجاهين وبطريقة متبادلة، حيث يمكنك العبور بمشتريات صغيرة وممتلكات شخصية في نفس الوقت لقد أصبحت مدينة تتمتع بالحكم الذاتي “ولكن من مليلية إلى المغرب، لا يمكنك حمل حتى علبة من المكسرات”.
وأخيرا، طالب حكومة بلاده أيضا بتعويض مليلية بإجراءات اقتصادية واجتماعية عن آثار إغلاق الجمارك التجارية منذ 2018.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیلیة المحتلة مع المغرب
إقرأ أيضاً:
عاصفة الجمارك.. هل يعيد ترامب تشكيل التجارة الدولية؟
في يوم واحد خسرت الأسواق 3 تريليونات دولار، وانخفض الدولار والنفط وتراجعت الثقة. الثالث من أبريل/نيسان الجاري لم يكن يوما عاديا في أسواق العالم، فقد ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبلها حجرا ثقيلا في مياه الاقتصاد العالمي الراكدة؛ متمثلا بتعريفات جمركية واسعة لم تستثنِ حتى أقرب الحلفاء مثل كندا وألمانيا واليابان والأردن. خطوة واحدة فقط كانت كفيلة بإشعال الذعر في الأسواق، وانطلقت تحليلات تصف ما جرى بـ"الزلزال الاقتصادي".
لقد خلّف هذا الاجراء اضطرابا عالميا لم يُشهد مثله منذ الأزمة المالية عام 2008. لكن من وراء هذا الزلزال، تبرز أسئلة أكبر: هل اتخذ ترامب أخطر قرار اقتصادي في ولايته الثانية؟ أم أنه يحرك قطع الشطرنج العالمية ضمن خطة بارعة تحت شعار "التجارة العادلة المتبادلة"؟
قراءة في الأرقاممنذ لحظة إعلان القرار، تهاوت الأسواق المالية العالمية، وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية أسوأ أداء ليوم واحد منذ مارس/آذار 2020، بخسائر قدرت بنحو 3 تريليونات دولار. كما انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 2.1%، وهو أكبر تراجع يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس، في إشارة إلى هروب المستثمرين نحو الأصول الآمنة. أما أسعار النفط الأميركي، فقد سجلت هبوطا بنسبة 6.6%، وهو الأسوأ منذ العام 2022.
إعلانهذه المؤشرات مجتمعة تعكس حجم القلق الذي زرعه القرار في الأسواق، وتثير تساؤلات جدية حول جدواه على المدى القصير والمتوسط.
رغم أن قرار الرئيس الأميركي جاء في إطار خطاب سياسي يروّج "للتجارة العادلة" و"حماية المصالح الوطنية"، إلا أن تبعاته المباشرة أثارت سلسلة من التحذيرات الاقتصادية. فالأسواق لا تتعامل مع الرسائل الرمزية، بل مع المؤشرات الواقعية. وفيما يلي أبرز المخاطر المحتملة التي تضع هذا القرار في خانة المجازفة الكبرى، وربما الخطأ الإستراتيجي:
1- تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي:
رد فعل الأسواق يُظهر أن المستثمرين فسروا قرار ترامب كعلامة ضعف لا قوة. فعوضا عن تعزيز الثقة في الاقتصاد الأميركي، أدت التعريفات إلى إثارة مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يرتد على الولايات المتحدة نفسها.
2- خطر الحرب التجارية الشاملة:
التاريخ الحديث يبين أن الحروب التجارية لا تربحها أي دولة بسهولة. ردود الفعل المتوقعة من الصين والاتحاد الأوروبي، وربما دول الجنوب، قد تؤدي إلى موجة من الرسوم المضادة، وهو ما قد يُغرق الاقتصاد العالمي في دوامة من الانكماش والمواجهة المفتوحة.
3- الضرر بالحلفاء والشركاء:
إدراج دول حليفة مثل أوروبا واليابان ودول عربية مثل مصر والأردن والمغرب ضمن هذه التعريفات يثير تساؤلات إستراتيجية حول اتساق السياسة الأميركية. الأردن مثلا، الذي تصدّر ما يقرب من 25% من صادراته إلى السوق الأميركية، سيتضرر بشدة، وهذا يُضعف اقتصاد دولة شريكة ومستقرة في منطقة غير مستقرة أصلا.
ورغم الانتقادات الواسعة، يرى مؤيدو القرار أن التعريفات ليست هدفا بحد ذاتها، بل أداة في لعبة تفاوضية أوسع. من هذا المنظور، يمكن فهم خطوة ترامب كجزء من إستراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وإعادة ترتيب قواعد التجارة العالمية بما يخدم مصالحه طويلة الأمد. وتاليا قائمة برهانات ترامب:
إعلان1- ورقة ضغط تفاوضية:
قد يرى البعض أن ترامب يتّبع أسلوب "الصدمة أولا، ثم التفاوض". الهدف من التعريفات ليس تثبيتها بالضرورة، بل استخدامها كأداة ضغط لإعادة صياغة العلاقات التجارية بشروط جديدة، خصوصا مع الصين والاتحاد الأوروبي.
2- حماية الصناعات المحلية:
بعض الصناعات الأميركية، مثل الصلب والإلكترونيات، عانت طويلا من المنافسة الأجنبية الرخيصة. وهذه التعريفات قد تمنحها فرصة لإعادة الهيكلة، وخلق فرص عمل محلية، وهي رسالة قد تكون موجهة بالأساس إلى القاعدة الانتخابية لترامب.
3- إعادة التفكير في سلاسل التوريد العالمية:
هذه التعريفات الجديدة قد تدفع الشركات الأميركية لإعادة جزء من إنتاجها إلى الداخل الأميركي. هذا الطرح يعكس رغبة في تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز "السيادة الاقتصادية"، خاصة بعد دروس أزمة كوفيد-19.
يمكن القول إن الحكم النهائي على القرار لا يمكن أن يصدر من اليوم الأول. لكن حتى الآن، فإن الخسائر المباشرة واضحة وموثقة، بينما تبقى المكاسب المحتملة رهينة التفاوض السياسي والدبلوماسي، ومشروطة بعدم تصعيد الخصوم لإجراءات انتقامية.
ولعل الخطر الحقيقي يكمن في أن تتحول الخطوة من أداة ضغط أميركية إلى إستراتيجية صدام مفتوح في المجتمع الدولي، وهو ما قد يجر العالم إلى أزمة اقتصادية عميقة، وربما إلى انقسام في النظام التجاري العالمي لصالح قوى منافسة مثل الصين ومجموعة "بريكس".
ربما يمكن فهم خطوة ترامب بفرض تعريفات جمركية واسعة كجزء من إستراتيجية تفاوضية قاسية، لكنها جاءت بتكلفة فورية عالية، ومخاطر بعيدة المدى. وفي ميزان الاقتصاد، تبقى الثقة والاستقرار أهم من الشعارات، وكما أن التكامل العالمي أقوى من النزعات الانعزالية.
وسواء كان القرار صائبا أو خاطئا، فإن ما سيحكم على نتيجته هو القدرة على تحويل الضغط إلى مكاسب من دون إغراق السفينة التي يجلس فيها الجميع.
إعلانولعل أهم ما يمكن أن تراه العين هنا أن الرئيس ترامب وضع يده في محرك اقتصاد عالمي بنته الولايات المتحدة نفسها في أعقاب ربحها العظيم بعد الحرب العالمية الثانية، حيث انتقلت من مجرد لاعب إقليمي خلف المحيطات إلى رأس إمبراطورية عالمية أصبحت تقرر مصير العالم منذ ذلك الحين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة