ماعت والإيكوسوك وتحالف السلام: ندعم حق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على أرضه
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عاما، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، التي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة، التي يواجه المدنيون فيها ظروفا إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود.
وعرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
اتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسانوطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.
وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل في كلمته أحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتدخلات هذه الدول في الشأن الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.
رفض تهجير الفلسطينيينكما أكد المشاركون رفضهم للتهجير تحت أي ظرف، وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعوا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
يذكر أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف، التي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة خلال الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية: نساند مصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير
واجه مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن أهالى قطاع غزة ردود فعل واسعة، حيث علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، فى تصريح صحفى على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادى العربى الإيطالى، مؤكداً أن الجامعة العربية تساند بشكل قوى ومبدئى الموقف المصرى والأردنى الرافض للأفكار التى يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين.
وأضاف «أبوالغيط» أن الموقف العربى لا يساوم فى موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء فى غزة أو الضفة، والاصطفاف العربى المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه، والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض هى أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها: «صلابة الموقف المصرى الأردنى والصمود الأسطورى للشعب الفلسطينى على أرضه مع الدعم العربى لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية».
وكانت جامعة الدول العربية قالت، فى بيان، إن محاولات خلع الشعب الفلسطينى من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولى، مشيرة إلى أن السبيل الحقيقى والوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وشددت على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التى حظيت بإجماع عربى ودولى، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يزيد من معاناة شعوب المنطقة وفى مقدمتها الشعب الفلسطينى.
وقالت الأمانة العامة، فى هذا الصدد، إنّ القضية الفلسطينية العادلة هى قضية أرض وشعب، وإن محاولات نزع الشعب الفلسطينى من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها فى السابق، وهى مرفوضة ومخالفة للقانون الدولى، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقى، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تقتضى عملاً متواصلاً من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً فى إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذى تعرض لخمسة عشر شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق فى تاريخ الحروب الحديثة، ودعت الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، إلى العمل بشكل حثيث وفورى لبدء مسارٍ ذى مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض فى أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.
من جهتها، عبَّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها لأية مشروعات تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، وأكدت، فى بيان، أن التهجير أمر يشكل تجاوزاً للخطوط الحمراء التى سبق أن تم التحذير منها، وفى الوقت ذاته لن يتخلى الشعب الفلسطينى عن أرضه ومقدساته، موضحة أنها لن تسمح بتكرار النكبات التى حلت بالشعب الفلسطينى فى 1948 و1967.
سيناتور جمهورى مقرب من «ترامب»: الاقتراح غير قابل للتطبيقفيما رفض السيناتور الجمهورى، ليندسى جراهام، المقرب من ترامب، تصريحات الأخير بشأن تهجير الفلسطينيين قائلاً: «أنا حقاً لا أعرف أن الاقتراح غير قابل للتطبيق»، وأضاف: «فكرة ترحيل جميع الفلسطينيين والذهاب إلى مكان آخر، لا أرى أنها عملية، وترامب يجب أن يستمر فى التحدث إلى زعماء الشرق الأوسط»، فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية فى بيان، أمس، إنه يجب عدم طرد السكان الفلسطينيين من غزة، رافضة نقل فلسطينيين من القطاع إلى مصر أو الأردن.
بدوره، جدد الأردن، أمس، على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدى، رفضه لتهجير الفلسطينيين، وقال فى مؤتمر صحفى، أمس: «الحديث عن الوطن البديل مرفوض»، وأضاف: «موقفنا أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، ورفضنا للتهجير ثابت لا يتغير».