«الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب من 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 - 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المجلس القومي للطفولة والأمومة اللاجئين في مصر سحر السنباطي الأطفال اللاجئين المجلس القومی للطفولة والأمومة فی مجال
إقرأ أيضاً:
دور الإنترنت في حياة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ندوة تحت عنوان (دور الإنترنت في حياة الطفل)، وذلك على هامش مشاركته بفاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56.
وأشارت الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الندوة تهدف إلى نشر الوعي وتشكيل الهوية الوطنية للطفل، مؤكدة أن الإنترنت يمكن أن يكون وسيلة للتعلم، لكنه قد يؤثر سلباً على صحة الطفل وتحصيله الدراسي، وقد يعرضه لبعض المخاطر تؤثر عليه نفسياً أو تهدد حياته، لذا، فإن للأسرة دور هام في تقليل فترات استخدام الأطفال للإنترنت في السنوات الأولى، ومتابعة المحتوى الذي يتعرضون له، وإبلاغ خط نجدة الطفل (16000) بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عند مواجهة الطفل أي مخاطر للتدخل لحمايته. كما قام المجلس بإطلاق حملة (# بأمان) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويونيسيف لتوعية الأطفال وأسرهم بمخاطر الإنترنت والتصدي لها وبناء قدرات الأطفال.
كما أوضح المهندس زياد عبد التواب، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي بأن الإنترنت جزء أساسي من الحياة، ويتنامى دور الذكاء الاصطناعي بحياتنا، مما يتطلب اهتمام الدولة بالقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي تضمن حماية الدولة والمواطن من المخاطر المحتملة نتيجة استخدام الإنترنت، مؤكدًا على أهمية الأمن السيبراني في الحماية من مخاطر الإنترنت مع التأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد حتى لا نقع فريسة للتصيد والاحتيال من خلال الإنترنت، مع ضرورة عدم الإفصاح بأية معلومات شخصية والحفاظ على سرية البيانات حفاظاً على أنفسنا وبلدنا.
كما تحدث المهندس طارق سعد، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عن مخاطر الإنترنت على الأطفال وضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي والتربية الإيجابية لتجنيب الأطفال المخاطر السلبية نتيجة استخدام الإنترنت، مؤكدًا على أهمية تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا للمخاطر نتيجة استخدام الإنترنت مع رفع وعي الأسر بكيفية التصدي لمخاطر الانترنت وحماية أطفالهم، مع الاستفادة من دور الرائدات المجتمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي في توجيه رسائل عن مخاطر الإنترنت ضمن الرسائل المقدمة للأسر.
وأكدت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، أن الوزارة حريصة على متابعة كافة التطور التكنولوجي المستمر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن الوزارة تتبنى استراتيجية للتحول الرقمي لمواكبة التقدم العالمي الحالي، مشيرة الى أن نشر مبادرة المواطنة الرقمية لتمكين الأطفال والشباب التعامل مع الفضاء الرقمي بأمان.
وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسيف، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتصدي للجرائم التي قد يتعرضون لها بمشاركة كافة الجهات المعنية. كما تهتم الوزارة بالعمل على نشر التوعية والتدريب على التعامل الآمن مع الانترنت والأمن السيبراني.
وصرح اللواء محمود الرشيدي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، بأن هناك العديد من الجرائم التي حدثت في المجتمع المصري ضد الأطفال نتيجة انشغال الأسرة عن الأولاد وتركهم فريسة للإنترنت وأن مباحث الإنترنت تقوم بدور كبير لحماية المواطنين والأطفال، مؤكدًا على ضرورة تضمين الاستخدام الآمن للإنترنت ومحو الأمية الرقمية في المناهج التعليمية إضافة إلى أهمية دور الإعلام بالتوعية. كما تقوم وزارة الداخلية من خلال مباحث الإنترنت بمواجهة أي أنشطة ضارة من خلال الإنترنت واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال من يهددوا أمن وحياة المواطنين وخاصة الأطفال.
وأشار الدكتور نور أسامة إلى أهمية الحفاظ على الطفل من المخاطر التي قد تواجهه وخاصة المخاطر والتهديدات الإلكترونية باعتباره أهم الموارد البشرية التي تبنى مستقبل الأوطان والاستثمار الحقيقي للدول.
وأكدت الدكتورة سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة يونسيف مصر، ضرورة التركيز على تعليم الأطفال استخدام الجوانب الإيجابية للإنترنت وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها وأهمية التصدي للأمية الرقمية ورفع المهارات الرقمية للأطفال، إضافة لدور الأسرة في حماية الطفل وإبلاغ للجهات المعنية للتدخل وحماية الطفل حال تعرضه لذلك.
وأوضحت أنه تم إعداد أدلة لأولياء الأمور بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوعية بمخاطر الإنترنت مع زيادة دور الإعلام في التوعية للأطفال من خلال رسائل بشكل مشوق ومناسب لهم.
وبنهاية الندوة تم فتح الباب للجمهور والأطفال المشاركين لتوجيه الأسئلة للسادة المشاركين بالندوة والرد على استفساراتهم، ترأست الندوة الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين: المهندس زياد عبد التواب، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي)، المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، المهندس طارق سعد، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لنظم المعلومات والتحول الرقمي، اللواء/ محمود الرشيدي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، والدكتورة سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة يونسيف مصر)، كما شارك بالندوة الدكتور نور أسامة، والد كتورة حنان جرجس، أعضاء مجلس ادارة المجلس القومي للطفولة والأمومة. وحضر الندوة لفيف من زوار المعرض من الجمهور والأطفال.