دعوة أممية لحماية العاملين في المجال الإنساني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، جميع الأطراف في اليمن إلى ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع القيود على حركتهم، خاصة النساء، ووقف حملات التضليل التي تستهدف وكالات الإغاثة، والعاملين فيها، مطالبا بسرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين لدى جماعة الحوثي منذ نحو عامين.
وأكد المسؤول الأممي في بيان، أن هذه الحملات تحرم المتضررين من المساعدات التي همّ بأمس الحاجة إليها، داعياً إلى التحرك لسد الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، لتفادي حدوث كارثة إنسانية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأضاف أن الحوادث التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني، تذكير صارخ بالتحديات والمخاطر التي يواجهونها في اليمن.
وشدد على أنه «لا يجوز إطلاقاً تعريض سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة للمخاطر»، معرباً عن «إدانته لأي عنف ضدهم».
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة التي تعيق وصول الجهات العاملة في المجال الإنساني إلى ذوي الاحتياجات أمر غير مقبول.
وطالب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بسرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين لدى جماعة الحوثيين منذ نحو عامين، مجددا إدانة المنظمة الدولية لاغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز وأهمية تقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة بشكل عاجل، وترحيبه بإطلاق سراح خمسة موظفين كانوا مختطفين منذ 18 شهرا في اليمن.
كما دعا الدول المانحة إلى التحرك بشكل عاجل لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، والتي تعاني من فجوة كبيرة تصل إلى 70%، وذلك لمنع حدوث نتيجة كارثية.
وجدد غريسلي التزام الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة تجاه الشعب اليمني وحياته وكرامته وحمايته وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمة الإنسانية، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والنقص الحاد في التمويل.
في السياق، كشف تقرير حقوقي حديث أن جماعة الحوثيين ارتكبت قرابة الألفي انتهاك جسيم بحق المدنيين في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها خلال الـ18 شهراً الأخيرة.
وقالت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، في تقرير، إنها وثقت ارتكاب جماعة الحوثي نحو 1969 انتهاكاً جسيماً بحق المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وذلك خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي زادت من وتيرة الجرائم التي ترتكبها بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، مضيفاً أن هذه الجرائم تفوق جرائم أكبر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، على حد تعبير الشبكة.
وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن زيادة وتوسع هذه الجرائم، التي تحققت من وقوعها، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إنما هي «دلالة على أن الجماعة حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم».
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المجال الإنسانی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى
قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.
كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم.
كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار