سامي سليمان: التهجير القسري للفلسطينيين انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أشاد محمد سامي سليمان، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة دمياط، بالموقف المصري الثابت والراسخ الذي أعلنته القيادة السياسية تجاه الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضه إلى مصر والأردن، بناءا على التصريحات التي قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال سامي سليمان، في بيان له، إن تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة تماما من القيادة السياسة وكذلك الشعب المصري، فضلا عن إنها متناقضة مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بالأمم المتحدة.
وأكد، أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير هو أمر يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان بشكل عام في الحفاظ على أرضه وتقرير مصيره، وهو مخطط يستهدفه الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، وكشفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحذر منه منذ فترة طويلة.
وأشار أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة دمياط، إلى أن مصر لم تتدخر جهدًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية عبر تاريخها، سواء جهود دبلوماسية في المحافل الدولية واللقاءات مع قادة العالم، أو من خلال الجانب الإنساني عن خلال المساعدات التي قدمتها مصر إلى الأشقاء في القطاع، مؤكدًا أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية أمن قومي وقضية كل الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية محافظة دمياط الموقف المصري حزب الشعب الجمهوري المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة