البحرين.. مجلس الوزراء يوافق على رفع كيانات وأفراد من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء البحريني، برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على مذكرة وزير الداخلية بشأن رفع عدد من الكيانات والأفراد من قائمة التصنيف كجهات إرهابية.
جاء هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد في قصر القضيبية أمس الاثنين 28 يناير 2025، حيث يُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود البحرين المستمرة لمراجعة وتحديث قوائمها الوطنية الخاصة بالتصنيف الإرهابي، بما يتماشى مع القوانين المحلية والمعايير الدولية.
وقد أكدت الحكومة البحرينية التزامها بالعمل وفق آليات تضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، بما يسمح لهم بتقديم طلبات رسمية لإعادة النظر في تصنيفهم إذا توفرت الأدلة المناسبة.
لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أسماء الكيانات والأفراد الذين تم رفعهم من القائمة في هذا القرار الأخير، ولكن البحرين كانت قد أدرجت سابقًا العديد من الأفراد والكيانات ضمن قوائم الإرهاب الوطنية بسبب ارتباطهم بأنشطة إرهابية أو تمويل الإرهاب. قوائم الكيانات الإرهابية
وشملت هذه القوائم كيانات مثل "سرايا المختار" و"سرايا الأشتر"، و"سرايا المقاومة" و"حزب الله البحريني"، بالإضافة إلى أفراد من جنسيات مختلفة.
هذا القرار يعكس التزام البحرين بمواكبة التطورات الدولية في مكافحة الإرهاب، مع مراعاة حقوق الأفراد والكيانات المعنية بإجراءات التصنيف.
يذكر أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لرفع الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، منها: توقف الأنشطة غير المشروعة، أو تغير الظروف أو المعلومات بتوفر معلومات جديدة أو تغيرات في الظروف أدت إلى إعادة تقييم وضع بعض الكيانات والأفراد.
كما أن البحرين عضو في مجموعة العمل المالي (FATF) وتلتزم بتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مما يتطلب مراجعة وتحديث القوائم بشكل دوري.
وتشير المعلومات أن بعض المدرجين قد تقدموا بطلبات رسمية لوزارة الداخلية البحرينية لإعادة النظر في تصنيفهم، مدعومة بأدلة تثبت تغير مواقفهم أو أنشطتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قائمة الكيانات الإرهابية البحرين مجلس الوزراء الارهاب مصطفى حمزة قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بعنوان «الكهرباء 2025»، والذي توقع ارتفاع استهلاك الكهرباء في العالم بأسرع وتيرة له في السنوات المقبلة، نتيجة ازياد استخدام الطاقة في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في الإنتاج الصناعي، وزيادة الطلب على تكييف الهواء، وتسارع التحول نحو استخدام الكهرباء خاصةً في قطاع النقل، إلى جانب التوسع السريع في مراكز البيانات.
أشار التقرير إلى أن معظم الطلب الإضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيأتي من الاقتصادات الناشئة والنامية، والتي تمثل 85% من نمو الطلب، وهذا الاتجاه يبدو أكثر وضوحًا في الصين، حيث ينمو الطلب على الكهرباء بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد منذ عام 2020.
وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الوكالة أوضح بأن استهلاك الكهرباء في الصين ارتفعت بنسبة 7% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل متوسط يبلغ حوالي 6% حتى عام 2027، ويرجع هذا النمو في الطلب في الصين جزئيًا إلى القطاع الصناعي، حيث لعبت الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء، مثل تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية والمواد المرتبطة بها، دورًا كبيرًا إلى جانب القطاعات التقليدية كثيفة الطاقة. كما تساهم أنظمة تكييف الهواء، واعتماد المركبات الكهربائية، ومراكز البيانات، وشبكات الجيل الخامس في هذا النمو.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الطلب على الكهرباء إلى إضافة ما يعادل استهلاك كاليفورنيا الحالي من الطاقة الكهربائية إلى الإجمالي الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي المقابل، يُتوقع أن يكون نمو الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي محدودًا، حيث لن يعود إلى مستويات عام 2021 إلا بحلول عام 2027، بعد التراجعات الكبيرة في عامي 2022 و2023 بسبب أزمة الطاقة.
ويتوقع التقرير أن يكون النمو في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وخاصةً الطاقة المتجددة والطاقة النووية، كافيًا بشكل عام لتغطية كل الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع أن تسهم الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2027، بدعم من استمرار انخفاض التكاليف والسياسات الداعمة.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2024 تجاوزت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية تلك المولدة من الفحم في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت حصة الطاقة الشمسية 10% من مزيج الطاقة، ومن المتوقع أن تصل حصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من إجمالي توليد الكهرباء السنوي إلى 10% في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند حتى عام 2027.
وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع الطاقة النووية انتعاشًا قويًا، حيث من المتوقع أن تصل مستويات توليده للكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة سنويًا بدءًا من عام 2025 فصاعدًا، ونتيجة لهذه التوجهات المتوقعة، يُتوقع أن تستقر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء عالميًا خلال السنوات المقبلة، بعد أن سجلت زيادة بنحو 1% في عام 2024.
وأوضح مركز المعلومات أن التقرير يفحص بعض الضغوط الرئيسية التي واجهتها أنظمة الكهرباء في عام 2024، بما في ذلك العواصف الشتوية في الولايات المتحدة الأمريكية، والانقطاعات الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية في البرازيل وأستراليا، والجفاف الذي أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية في الإكوادور وكولومبيا والمكسيك. وتسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الكهرباء.
اختتم التقرير بتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الطقس في أنظمة الكهرباء، وزيادة التقلبات في أسعار الكهرباء بالجملة في بعض المناطق، مما يشير إلى تزايد الحاجة إلى مرونة النظام الكهربائي، فقد شهدت بعض الأسواق تكرارًا متزايدًا لأسعار الكهرباء السلبية بالجملة، رغم أنها لا تزال نادرة على المستوى العالمي، وتعكس هذه الحالات في الغالب نقصًا في مرونة النظام الكهربائي بسبب أسباب تقنية أو تنظيمية أو تعاقدية.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يلتقي السفير الإسباني بالقاهرة ووفد برنامج الأغذية العالمي
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان