استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 120 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف السفير التركي لدى مصر، صالح موتلو شين، عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماعات تركية مصرية في العاصمة المصرية، القاهرة، بالشراكة بين وزارة التجارة وجمعية المصدرين الأتراك.
وحضر الفعالية ما يقرب من 30 مستثمرًا ورجل أعمال تركيًا من العديد من القطاعات من تركيا مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية والسيارات والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيماوية والإلكترونيات بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال من مصر.
وفي حديثه في الجلسة الافتتاحية، أفاد السفير، صالح موتلو شين، أن حجم التجارة المتبادلة بين تركيا ومصر زاد بنحو مليار دولار مقارنة بعام 2023 ووصل إلى 8.8 مليار دولار في عام 2024.
وذكر شين أن هناك فائضًا يبلغ حوالي 300 مليون دولار لصالح مصر في ميزان الاستيراد والتصدير في عام 2024 وأن الفرق صحي ومستدام مشيرا إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين هذا العام إلى 10 مليارات دولار.
وشدد شين على مواصلة الاستثمارات التركية في مصر الاتساع والنمو.
وأوضح شين أن تركيا هي واحدة من الدول النادرة التي تمتلك فيها مصر فائضًا تجاريًا، مفيدا أن هذا الوضع يثبت مدى نجاح اتفاقية التجارة الحرة على أساس الجميع فائز.
وأضاف شين أن تركيا هي ثالث أكبر سوق تصدير لمصر مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحافظ مصر على مكانتها في المراكز الثلاثة الأولى خلال السنوات العشر المقبلة.
الاستثمارات التركية في مصروأكد شين أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة في هذا السياق، قائلا: “تلقيت الأخبار السارة بأن استثمارًا جديدًا بقيمة 120 مليون دولار سيبدأ من جانب شركة Eroğlu Global Holding في منطقة غرب القنطرة الصناعية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع رجال الأعمال الأتراك وشاركت به في اسطنبول”.
وذكر شين أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر أسهمت في في التجارة والاستثمار بين البلدين مفيدا أنه بدون التجارة لن يزداد الاستثمار وهو ما يجعل الأنشطة التجارية مهمة جدًا.
وأوضح السفير شين أن الصناعة المحلية ممكنة مع وجود علاقة استيراد دائمة وتعاون دائم وشامل وطويل الأجل بين المصدر والمستورد معربا عن أمله في أن يعزز هذا الاجتماع العلاقات التجارية المتبادلة.
هذا وأكد السفير شين أن الاقتصاديين التركي والمصري يتحركا برؤية استراتيجية تهدف لتحقيق التنمية والتعزيز سويا وفقا لإرادة الرئيسين التركي والمصري.
Tags: الاستثمارات التركية في مصرالتبادل التجاري بين تركيا ومصرالسفير التركي لدى مصرالعلاقات التركية المصريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاستثمارات التركية في مصر السفير التركي لدى مصر العلاقات التركية المصرية الاستثمارات الترکیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
تعتزم وزارة المالية، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بقيمة تبلغ 159 مليار جنيه بما يعادل 3.15 مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.
تتضمن تلك الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة .
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 70 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 14 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة