محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة تطوير الخدمات وتحقيق رضا المواطنين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري وممثلي المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات بالمحافظة، لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل اللواء أشرف الجندي الاجتماع بتوجيه رسالة قوية شدد فيها على أن توفير حياة كريمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الغربية يمثلان أولوية قصوى.
وأكد المحافظ أهمية التخلي عن الاكتفاء بالمعلومات المكتبية، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل الميداني لضمان الوقوف على المشكلات من أرض الواقع والعمل على حلها سريعًا. وأضاف: “اليقظة والمتابعة الميدانية هما الطريق لتحقيق أداء فعّال وشفاف يخدم المواطن بصورة مباشرة.”
وناقش المحافظ مع الحضور عددًا من الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطنين، مع التركيز على وضع آليات منظمة وفعالة تضمن تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية. كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات التنموية وضمان عدم تأخيرها.
وأعرب الجندي عن رفضه القاطع للعمل بأسلوب “الجزر المنعزلة”، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الجهات المختلفة والعمل بروح الفريق. وقال: “التنسيق بين المديريات والشركات ليس اختيارًا، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان خدمة المواطن بأفضل صورة.”
كما دعا المحافظ إلى الابتعاد عن التفكير النمطي واعتماد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المحافظة. وأكد: “الحلول التقليدية لم تعد كافية. المرحلة الراهنة تتطلب الإبداع في العمل لإنجاز المهام في أقل وقت وبأعلى كفاءة.”
ووجّه المحافظ كافة الجهات المعنية بزيادة المتابعة اليومية لسير العمل، والاهتمام بالمشروعات التي تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع الالتزام بالعمل الجاد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن العمل سيستمر بوتيرة متسارعة لضمان تحقيق تطلعات أبناء الغربية، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المصلحة العامة والوصول إلى رضا المواطن الكامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين القطاعات الخدمية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وذلك عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامةوفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
إعداد خطة التنميةووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.