وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّه في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة بوضع ترتيب وأولويات العمل الوطني.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحوار الوطني اختار آلية التوافق بدلا من التصويت وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمع، ونتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها الرئيس السيسي لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي التي تتولى فحص ملف المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو.
وتابع: «وفي الإطار ذاته، تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، وبلغ مجموع الصحف المسجلة أكثر من 580 صحيفة، وهناك أكثر من 74 قناة فضائية مرخصة، وأكثر من 200 موقع إلكتروني مرخص، وأكثر من 14 شبكة إذاعية مرخصة يقوم على تنظيم شؤونها مجلس مستقل يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة ويصدر قراراته بشكل مسبب ويخضع لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اطياف المجتمع الاستعراض الدوري الشامل التواصل السياسي الحوار الوطني الرئيس السيسي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المجلس الدولي لحقوق الإنسان المشاركة السياسية أولويات العمل لجنة العفو الرئاسي وزير الشئون النيابية والقانونية
إقرأ أيضاً:
تقرير: "خيبة أمل" في مؤتمر الحوار الوطني السوري
قدّم القادة الجدد لسوريا، مؤتمر "الحوار الوطني" الذي استغرق يومين في دمشق، على أنه سيكون بمثابة بداية عملية تتضمن تشكيل حكومة شاملة، ولكن بالنسبة لبعض المشاركين، فإن المؤتمر أخفق في الوفاء بهذا الوعد، وتالياً أصيب هؤلاء بخيبة أمل.
الجلسات هي مجرد بداية لعملية سياسية شاملة
وكتبت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" في دمشق كريستينا غولدبوم، أن المؤتمر زاد فقط القلق حيال رغبة الحكام الإسلاميين الجدد للبلاد، في الانفتاح والتأسيس لعملية سياسية فعلية شاملة.
وقال أستاذ القانون في جامعة دمشق ابراهيم دراجي، الذي كان بين المئات من الذين حضروا المؤتمر: "لدينا الكثير من الاعتراضات حول ما حدث، لم تكن هناك شفافية. ولم تكن هناك معايير واضحة في ما يتعلق بالأشخاص الذين وجهت إليهم الدعوات للحضور". وأضاف: "أنا أستاذ في القانون منذ 22 عاماً، ويمكنني أن أقول لكم إن هذا ليس حواراً وطنياً فعلياً".
ومع افتتاح المؤتمر، الإثنين، كانت هناك آمال كبيرة لدى المشاركين الذين اجتمعوا في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، بأنهم على وشك أن يكونوا جزءاً من حدث تاريخي، وأن يكون لهم يد في تشكيل الفصل السياسي الجديد في سوريا.
Talks on Syria’s Future Fall Short of Promises, Participants Say https://t.co/g5zyuVZ9Hh
— Aaron Y. Zelin (@azelin) February 26, 2025في وقت سابق، كانت الفصائل المسلحة التي استولت على السلطة بعد إطاحة بشار الأسد، قد تعهدت تأسيس حكومة تمثل جميع أطياف الشعب. وقالوا إن الخطوة الأولى ستكون عقد اجتماع تاريخي يضم شخصيات قيادية من أنحاء البلاد مع الفصائل المنتصرة، لوضع مسار مختلف لبلدهم المفتت.
الدعواتورغم هذه الأهداف السامية، نُظم المؤتمر على عجل. وأرسلت الدعوات قبل يوم واحد فقط. وبينما حضرت شخصيات مجتمعية وأكاديمية ودينية، فإن مجموعات أساسية مثل الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة التي تسيطر على شمال شرق سوريا، قد استثنيت من الدعوة.
وقال زعماء الفصائل المسلحة، إن التوصيات التي أصدرها المؤتمر مساء الثلثاء - بما في ذلك احترام الحريات الشخصية وحقوق المرأة - ليست ملزمة. ولم يكن من الواضح ما هو تأثيرها، إن وجد، على الحكومة التي ستشكل.
وتبحر سوريا في مرحلة انتقالية لم تكن متخيلة، بعد 50 عاماً من حكم عائلة الأسد. ويقود هذه المرحلة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي قاد فصيله، "هيئة تحرير الشام"، الهجوم الذي أسقط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
Observations from yesterday's National Dialogue conference in Damascus:
-General consensus was that it was rushed: attendees invited 1-2 days earlier, some facilitators were invited only 7 hrs earlier
-Many openly criticised lack of transparency in selection process pic.twitter.com/XsjhBmo4Ft
ويواجه الشرع موجة واسعة من التحديات الضخمة، في الوقت الذي يقود بلداً تفتت نسيجه الاجتماعي والاقتصادي، على مدى 14 عاماً من الحرب الأهلية.
ومن نواحٍ عدة، يعكس تنظيم المؤتمر على عجل الثلاثاء، الأولويات المتناقضة التي تطرح نفسها، بينما يكافح الشرع لتشكيل حكومة فاعلة.
ويقع الشرع تحت الضغط ليعمل بسرعة على تشكيل حكومة معترف بها دولياً، من أجل تعزيز جهوده خلال التفاوض للحصول على مساعدة مالية من المجتمع الدولي، تعتبر البلاد في حاجة ماسة إليها. واشترط العديد من القادة العرب والأجانب لإقامة علاقات كاملة مع الحكومة الجديدة- بما في ذلك رفع العقوبات الغربية التي دمرت الاقتصاد- الشروع في عملية سياسية شاملة تعكس التنوع الإتني والديني لسوريا.
واستقبل الكثيرون في سوريا سقوط عائلة الأسد بسعادة، على أمل أن يكون ذلك إيذاناً بعصر أكثر ديموقراطية. وفي حين أن التعبير عن المعارضة السياسية - والذي كان في السابق يتسبب بحكم الإعدام - بات الآن ممكناً، إلا أن توقعات الكثير من السوريين بالتغيير الجذري، قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة، حيث ركز الشرع معظم السلطات الحكومية بين يديه أو بين أيدي حلفائه المقربين.
وقال أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة جورج واشنطن إبراهيم الأصيل الذي لم يشارك في الحوار: "يبدو الأمر كما لو أن هناك تراجعا عن وعودهم الأولية، في ما يتعلق بماهية العملية السياسية الجديدة وما سيؤدي إليه الحوار الوطني". وأضاف: "لم تكن توقعات عالية جداً، لكن ما حدث كان أكثر إحباطاً من التوقعات المتواضعة".
ومع ذلك، لا يزال بعض السوريين، الذين أرهقهم عقد من الحرب الأهلية والدمار الواسع النطاق، يقولون بإن أية عملية سياسية مهما كانت متواضعة، تعتبر تغييراً مرحباً به.
وقالت طبيبة العيون في دمشق دانا شباط (30 عاماً): " لم ننخرط في أية حياة سياسية منذ 50 عاماً...ولست متأكدة حيال ما كنت أتوقعه...لكن على الأقل الناس لديها فرصة-حتى ولو ضئيلة-لقول رأيها بالحكومة".
ورداً على الانتقادات التي وجهت إلى المؤتمر، صرح الناطق باسم اللجنة التحضيرية لهذا الحدث حسان الدغيم في مقابلة، أن جلسات الثلاثاء هي مجرد بداية لعملية سياسية شاملة "ستضم أطيافاً واسعة من الخبراء".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان