استهل السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيداً على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف.

 

وأوضح الوزير أن من أبرز الإنجازات التشريعية إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن هذا القانون يأتي متوافقاً مع التزامات مصر الدولية، خصوصاً اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم.

كما أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف.

وأكد السيد الوزير، أن القانون يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسرياً أو ردهم إلى مكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم في العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو اقامتهم أو إعادة توطينهم في دولة اخرى، أو للحصول على الجنسية المصرية. 

وأشار السيد الوزير إلى أن الدولة تواصل تعاونها البناء مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن المزيد من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم. 

وفيما يخص تطوير منظومة العدالة الجنائية، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور. 

وأضاف أن المشروع يعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها. 

كما يشمل المشروع ضمانات مهمة للمتهمين، منها الحق في الصمت، علانية المحاكمات، بطلان أي أقوال تُنتزع تحت الإكراه، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وحظر ايذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي ومسبب. 

وأوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية، مع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزء أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة. 

كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. 

وأكد السيد الوزير، أن المشروع يُعزز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، كما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات المحاكمة والتحقيق، مثل المحاكمات عن بُعد والإخطارات الإلكترونية، بما يواكب التطورات الدولية. 

وفي إطار تعزيز حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مبادرة الحوار الوطني كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. 

كما قال السيد الوزير، أن الحوار الوطني نتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها السيد رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها. وعلى صعيد الإعلام، أوضح المستشار محمود فوزي، أن مصر تتميز بتعددية صحفية وإعلامية كبيرة، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة أكثر من ٥٨٠ صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة أكثر من ٧٤ قناة، والمواقع الإلكترونية المرخصة أكثر من ٢٠٠ موقعًا، والمحطات الإذاعية أكثر من ١٤ شبكة إذاعية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى الإشراف على هذا القطاع بصورة مستقلة، وتكون قراراته بشكل مسبب، مع ضمان خضوع قراراته للرقابة القضائية إلغاء وتعويضًا. 

وأكد السد الوزير، أن التعددية الحزبية تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس ٩٢ حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا ١٣ حزبًا في مجلس النواب، و ١٥ حزبًا في مجلس الشيوخ، كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أُجريت بمشاركة أربعة مرشحين، وتمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إدارة هيئة مستقلة وإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي السید الوزیر أکثر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون الخارجية الهندى: نواصل إرسال مواد إغاثة ومعونات لمساعدة منكوبي زلزال ميانمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن وزير الشئون الخارجية الهندى (إس. جايشانكار)، الأحد، أن الهند تواصل إرسال إمدادات الاغاثة والمعونات الانسانية لمساعدة المناطق المنكوبة بال زلزال القوي الذى ضرب ميانمار أول أمس.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندى، فى معرض تدوينة نشرها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى فيما يتعلق بهذا الشأن،: "إن هذه الامدادات والمعونات الانسانية تأتى فى إطار "عملية براهما" التى تنظمها الحكومة الهندية لمساعدة ضحايا ال زلزال فى ميانمار، وإنه تم إرسال السفينتين "أى إن إس كارموك" و"إل سى يو 52" التابعتين للبحرية الهندية إلى ميناء يانجون فى ميانمار، وإن هاتين السفينتين تحملان 30 طنا من مواد الاغاثة من آثار الكوارث وإمدادات طبية لمساعدة الضحايا فى المناطق بالمنكوبة بالزلزال.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الهندية كانت قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن إبحار سفن تابعة للبحرية الهندية إلى ميناء يانجون فى ميانمار، وأن هذه السفن تحمل مواد إغاثية، وذكرت وزارة الدفاع، فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، إن نقل مواد الاغاثة يجرى بناءً على توجيهات وزارة الشئون الخارجية وبالتنسيق مع هيئة أركان الدفاع والجيش والسلاح الجوى الهندى.

ونوهت وزارة الدفاع الهندية إلى أن الهند أطلقت عملية "براهما" لمساعدة ميانمار فى أعقاب ال زلزال القوى الذى ضرب ميانمار أول أمس الجمعة وبلغت شدته 7ر7 درجة بمقياس ريختر، وأشارت الوزارة إلى أن سفن البحرية الهندية نقلت حوالى 52 طنا من مواد الاغاثة ومعونات إنسانية تحتوى على ملابس أساسية ومياه شرب ومواد غذائية وأدوية وأدوات طوارىء، وأن البحرية الهندية ملتزمة بالوفاء بتصميم الهند على أن تكون أول دولة تبادر بتقديم المعونات الانسانية لمساعدة دول المنطقة وقت احتياجها لذلك.

مقالات مشابهة

  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • وزير الشئون الخارجية الهندى: نواصل إرسال مواد إغاثة ومعونات لمساعدة منكوبي زلزال ميانمار
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • وزارة الشئون النيابية تهنىء الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان القيادة الثورية والسياسية بعيد الفطر
  • وزير الدفاع الأمريكي يوقع مذكرة لتقليص القوى العاملة المدنية في البنتاغون
  • تواصل ورسائل للقوى السياسية.. حصاد أنشطة وتصريحات وزير الشئون النيابية خلال فعاليات الأحزاب في رمضان
  • بشأن عودة اللاجئين السوريين.. وزير المهجرين يُعلن موقف لبنان الرسمي