وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.
وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية". +7
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتورة مایا مرسی حقوق الإنسان ذوی الإعاقة ملیار جنیه کما تم عام 2024
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: خطوط الوزارة الساخنة استقبلت أكثر من 181 ألف اتصال خلال فبراير
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر فبراير الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.
وقد استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر فبراير الماضي ما يقرب من 181 ألف و368 اتصالاً من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضي ما يقرب من مليون و681 ألف اتصال تقريبا
وقام مسئولو الخطوط خلال شهر فبراير الماضي، بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 88% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 115 ألف و798 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 110 ألف 322 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 95%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 70173 استفساراً، وعدد 18886 طلبا، وعدد 14244 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا ثم أسيوط ثم البحيرة وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادي الجديد.
كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 34ألف 221اتصالاً على الخط الساخن رقم 16868 تم الرد على عدد 16 ألف 224 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 47%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 15123 استفساراً، وعدد 187طلبا، وعدد 105 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوادي الجديد ومطروح وجنوبسيناء.
وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 20 ألف و528 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 12473منها بنسبة رد تصل إلى 96%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 7414اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 6788 اتصالاً منها بنسبة رد تصل إلى 92%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثمالجيزة، ثم المنوفية وأقلها اتصالا محافظات الوادي الجديد، وجنوب سيناء وشمال سيناء.
كما استقبلت الوزارة عدد 4972 اتصالاً على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على عدد4672 منها بنسبة تصل إلى97%، كان منها عدد 4149 استفساراً، وعدد 255 طلبا، وعدد1207 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء ومطروح والواديالجديد
كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 5777اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 5557منها بنسبة تصل إلى 96% كان منها عدد 3246 استفساراً ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 2300 طلباً للعلاج أو المتابعة وعدد11 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.
أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 246 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 230 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 93%
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).