مدينة الحرفيين في أسيوط.. مشروع تنموي يعزز المظهر الحضاري ويخفف الزحام المروري| تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
في إطار جهود محافظة أسيوط لتحقيق التنمية المستدامة والتخلص من العشوائيات، يجري التخطيط لإنشاء مدينة متكاملة للحرفيين، هدفها الرئيسي نقل الورش الحرفية والصناعية بعيدًا عن الكتلة السكانية بوسط مدينة أسيوط..
هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030.
مواصفات مدينة الحرفيين وأهدافهاتمثل مدينة الحرفيين في أسيوط نموذجًا متقدمًا لمشروعات التنمية العمرانية والخدمية التي تهدف إلى تحقيق أكثر من هدف، منها:
التخفيف من التكدس المروري: يهدف المشروع إلى نقل الورش الحرفية والصناعية المنتشرة حاليًا وسط المدينة إلى موقع جديد بعيد عن الكتلة السكانية، مما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية الناتجة عن وجود الورش داخل الأحياء السكنية.
القضاء على العشوائية: تسعى المدينة لتجميع الورش بشكل منظم بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة، حيث تُعد الورش العشوائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية مصدرًا للإزعاج وتشويهًا للمنظر العام.
التصميم وفق أحدث الطرز الإنشائية: سيتم تنفيذ المدينة وفق تخطيط عمراني حديث يتماشى مع متطلبات الحرفيين، مع توفير بنية تحتية متطورة تشمل المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
توفير مساحات متنوعة تناسب جميع الورش: ستضم المدينة ورشًا بمساحات مختلفة تصل إلى 200 متر، مما يتيح لأصحاب الورش اختيار المساحة التي تناسب طبيعة أعمالهم.
دعم الاقتصاد المحلي: من المتوقع أن تسهم المدينة في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل إضافية.
الجدوى اقتصادية لمدينة الحرفين في أسيوطإن إنشاء مدينة الحرفيين يحمل أهمية اقتصادية كبيرة للمحافظة ولأصحاب الورش على حد سواء، حيث سيسهم المشروع في:
تحسين بيئة العمل: سيستفيد أصحاب الورش من بيئة عمل أفضل وأكثر تنظيمًا، ما يزيد من إنتاجيتهم ويرفع من جودة المنتجات والخدمات.زيادة جاذبية الاستثمار: وجود منطقة صناعية متخصصة ومنظمة يُشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في القطاع الحرفي والصناعي.خفض التكاليف التشغيلية: توفير كافة المرافق والخدمات في مكان واحد يقلل من التكاليف التشغيلية على أصحاب الورش.ماذا قال محافظ أسيوط عن مدينة الحرفيين؟التقى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمجموعة من أصحاب الورش الحرفية خلال لقاء موسع حضره عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هناك دراسة مستفيضة لتحديد المكان الأنسب لإنشاء مدينة الحرفيين، بما يراعي متطلبات الحرفيين ويحقق أهداف التطوير والتجميل للمحافظة.
خلال اللقاء، أبدى أصحاب الورش موافقتهم المبدئية على الانتقال إلى المدينة الجديدة، فور الإعلان عن الموقع النهائي والشروط المحددة، معربين عن أملهم في أن توفر المدينة بيئة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن نقل الورش الحرفية والصناعية خارج المدينة هو خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن المواطنين والقضاء على العشوائية، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأوضح المحافظ أن مدينة الحرفيين ستوفر خدمات متكاملة تشمل مرافق عامة وخدمات مساندة لأصحاب السيارات، إلى جانب تخصيص مساحات متنوعة تناسب طبيعة الورش المختلفة.
وفي ختام حديثه، شدد المحافظ على أن هذا المشروع هو جزء من رؤية شاملة لتطوير محافظة أسيوط وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعيًا جميع الجهات المعنية للتكاتف من أجل إنجاح هذا المشروع التنموي الذي يمثل إضافة نوعية للمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط محافظة أسيوط الدكتور هشام أبو النصر المزيد مدینة الحرفیین الورش الحرفیة أصحاب الورش
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أكبر ورش رقمنة للحالة المدنية يشمل أزيد من 38 مليون وثيقة
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنفيذ مشروع وطني ضخم يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية على مستوى مكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة.
ويتعلق المشروع بتحويل ما يزيد عن 38 مليون وثيقة ورقية، تشمل بالأساس عقود الازدياد، عقود الزواج، شهادات الوفاة، وشواهد أخرى، إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة، تُتيح للمواطنين والمؤسسات العمومية الولوج إليها بشكل آني وآمن.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش تحولاً جذرياً في طريقة تدبير سجلات الحالة المدنية، التي ظلت تعتمد إلى حد الساعة على الأرشفة الورقية في معظم مناطق المغرب.
ومن بين أهداف المشروع تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم عن بُعد، وتوحيد قاعدة البيانات على المستوى الوطني لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات العمومية، وتقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمة داخل مكاتب الحالة المدنية، وحفظ الأرشيف الوطني من الضياع أو التلف، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية.
ورغم أهمية المشروع، فإنه يطرح مجموعة من التحديات، من بينها ضمان أمن البيانات الشخصية، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة لتدبير المنظومة الجديدة، وكذا توسيع الربط الرقمي في الجماعات القروية.
ومع ذلك، يُراهن على هذا الورش للمساهمة في تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مقومات الحكومة الإلكترونية بالمغرب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو