تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.

كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"، وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.

وتهدفُ الدولة الوصول بتغطية التأمين الصحي  إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى  35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية  من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.

كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
 
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح  الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضامن حقوق الإنسان الحماية الاجتماعية مجلس حقوق الإنسان التمكين الاقتصادي ذوي الاعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتورة مایا مرسی حقوق الإنسان ذوی الإعاقة ملیار جنیه فی مجال کما تم عام 2024

إقرأ أيضاً:

في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير

 

في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول جهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأكد التقرير التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم الكامل في المجتمع، باعتبارهم شركاء فاعلين يمتلكون طاقات وقدرات ملهمة، وليسوا مجرد متلقين للدعم.

جهود الوزارة في دعم الصم وضعاف السمع

التدريب وتنمية المهارات:
تنفذ الوزارة برامج لتنمية المهارات اللغوية والتدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزًا لغويًا موزعين على مستوى الجمهورية، استفاد منها نحو 8367 شخصًا. تشمل الخدمات الكشف المبكر وقياس السمع، استخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية.

الدمج التعليمي:
تم دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بـ13 جامعة مصرية، مع دعم أجور 83 مترجم لغة إشارة، بتكلفة سنوية قدرها نحو 2.97 مليون جنيه.

التأهيل والتدريب المهني:
تقوم 6 مؤسسات متخصصة بتقديم تدريبات مهنية مناسبة لإعاقات السمع مثل الطباعة والنجارة والجلود، بالإضافة إلى تقديم برامج توجيه وإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

الدعم المالي والاجتماعي:
تسدد الوزارة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية ضمن برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، وتمنح بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتيسير حصولهم على مختلف الحقوق والخدمات المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.

التمكين الاقتصادي:
توفر الوزارة قروضًا ميسرة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في معارض مثل "ديارنا" لدعم منتجاتهم وتعزيز دمجهم الاقتصادي.

التوظيف والتدريب:
أُطلقت المنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل، لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما تم تدريب 145 موظفًا بديوان عام الوزارة على مبادئ لغة الإشارة، مع العمل على توسيع البرامج لتشمل المديريات الإقليمية.

مبادرات نوعية لتوحيد لغة الإشارة

أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد بهدف توحيد لغة الإشارة على مستوى الجمهورية، واعتماد مترجمي لغة الإشارة رسميًا. وتم الاتفاق على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للغة الإشارة الرسمية في مصر.

تطبيقات تكنولوجية لدعم التواصل

على صعيد آخر، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق "واصل"، الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة.

الإعاقة السمعية في مصر والعالم العربي

حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم من درجات متفاوتة من فقدان السمع، فيما يقدَّر عدد الصم وضعاف السمع في العالم العربي بأكثر من 10 ملايين شخص. وفي مصر، تمثل الإعاقة السمعية نحو 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتذليل كافة العقبات أمام دمجهم الكامل في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة متساوية مع باقي أفراد المجتمع.

 

مقالات مشابهة

  • في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في المؤتمر الدولي لـ "مجتمعات الفرص 2025"
  • ركن صندوق الحماية الاجتماعية يعزز المعرفة المجتمعية بمعرض مسقط الدولي للكتاب
  • وزيرة التضامن تتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في مؤتمر مجتمعات الفرص 2025
  • وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر الدولي حول مجتمعات الفرص 2025 بسنغافورة
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس
  • وزيرة التضامن تعزّي الدكتورة غادة والي في وفاة والدتها
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تصل إلى روما للمشاركة بمراسم ‏تشييع قداسة البابا فرنسيس
  • الصحة: إصدار 10.6 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 360 مليون جنيه
  • التنمية المحلية: تخصيص 875.5 مليون جنيه لخطة 2024/2025 بشمال وجنوب سيناء