الإنجـازات والخدمات الاقتصادية التي قدمها فيروس كوفيد (COVID) تؤكد هويته الأمريكية

في السنوات الأخيرة تجمعت براهين وأدلة عديدة تؤكد هوية فيروس كوفيد (COVID) منها الإنجازات والخدمات الاقتصادية التي قدمها الفيروس لصالح الدولار وفي خدمة أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الخدمات التي قدمها الفيروس لصالح الدولار تدل على أنه فيروس أمريكي رأسمالي خبيث وماكر وهي كما يلي:

وفر الفيروس ساتراً دخانياً ومبرراً لإخراج وتوزيع مبلغ من الدولارات المطبوعة حديثاً بقيمة اجمالية تزيد عن 4 ترليون دولار التي طبعت في عهد ترامب، إذ سمحت عمليات الإغلاق والتعليق العالمي للمعاملات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإغراق الأسواق المالية المتعثرة تحت ستار- فيروس كوفيد (COVID) بأموال مطبوعة حديثًا.

قدم فيروس كوفيد (COVID) مبرراً للفيدرالي الأمريكي لتنفيذ برامج “التيسير الكمي” وإعادة شراء الأصول، إذ جاءت خطة الإنقاذ في شكل تريليونات من الدولارات ضخها بنك الاحتياطي الأمريكي في الأسواق المالية، في الأشهر التي سبقت مارس 2020، وما تلاها من برامج التمويل. تسبب فيروس كوفيد (COVID) بتسريع إعادة هيكلة الرأسمالية من خلال دفع الشركات الصغيرة إلى الإفلاس وشرائها. تسببت برامج الاغلاق وإجراءات منع التجول والخروج من المنزل خلال فترة فيروس كورونا برفع أرباح عمالقة الشركات التقنية والمدفوعات الرقمية مثل مجموعة Big Tech التي تضم عددا من الشركات الكبرى منها: Google  – Amazon – Apple – Meta (Facebook)– Microsoft  –Netflix – Tesla تسبب الدولار بضخ كميات كبيرة من الديون تحت عناوين عديدة شملت حتى (الطلاب)، ومبالغ الإنقاذ الضخمة والإعانات، وعمليات تحريك الدولار ودورانه، ورفع معدل الطلب عليه؛ في السيطرة على تراجع النمو الاقتصادي وإحداث تحفيز ساهم في رفع معدلات النمو. تم توسيع أسواق الائتمان وزيادة الديون الشخصية للحفاظ على طلب المستهلكين مع تقلص أجور العمال فحدث تحرير مالي وسمح لرأس المال المضارب باستغلال مجالات وفرص استثمار جديدة. تسببت عمليات الإغلاق وإيقاف سلاسل التوريد بخفض الصادرات الصينية، حيث تمكنت أمريكا من تجميع وتجميد كمية كبيرة جداً من حاويات شحن البضائع، معظمها ما زالت موقوفة حتى يومنا هذا في الموانئ الأمريكية والأوروبية منذ 2020 م. تسبب فيروس كورونا بارتفاع حجم المديونية العالمية بشكل غير مسبوق معظمها بعملة الدولار ومقومة به، وبالتالي تم تقوية الدولار ووضع حد لتراجع قيمته التي كانت مستمرة في الانخفاض. تمكن فريق اللوبي الصهيوني القائم على الاقتصاد والمسيطر على الاحتياطي الفيدرالي وصناديق التحوط من تفكيك خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية وخصخصتها بالكامل مرجحة بشكل متزايد نظرًا للحاجة إلى كبح جماح الدين الأمريكي. تمكنت أمريكا من تحريك الأدوات العالمية الكبرى التابعة للرأسمالية ونظامها المالي (البنك الدولي، صندوق النقد، المنظمات الكبرى) تحت ستار طلبات المساعدة من عشرات البلدان الفقيرة التي تسعى إلى عمليات الإنقاذ والقروض من المؤسسات المالية وفي السنة الأولى تم تحريك الدولار بمقدار 1.2 تريليون دولار المبلغ الذي تم تقديمه كإقراض. تسبب فيروس “كورونا” بتشريد عدد من أنظمة الإنتاج الأصلية في الخارج من قبل الشركات العالمية والدول التي تعرضت لضغوط للانسحاب من مناطق النشاط الاقتصادي، وترك الساحة لكبرى الشركات الرأسمالية.  تسببت الإجراءات المفروضة في فترة “فيروس كوفيد” بتعميق اعتماد البلدان الفقيرة على التكتلات العالمية الغربية والمصالح المالية من خلال خطة الاغلاق وصناعة الأزمة وتجميد الكثير من الأنشطة الاقتصادية. ساعد الفيروس على تفكيك خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية وخصخصتها بالكامل مرجحة بشكل متزايد نظرًا للحاجة إلى كبح جماح الدين الأمريكي.  تم إجبار 33 دولة أفريقية على سياسات تقشف لتوفير مبالغ من ميزانيات تلك الدول وتوريده كسداد ديون سابقة، خصمها البنك الدولي وصندوق النقد، ففي سنة 2020 فقط تم توريد وخصم مبالغ تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار؛ ووفقا لتقرير من منظمة أوكسفام ومنظمة تمويل التنمية الدولية (DFI) أن 43 من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي تواجه تخفيضات في الإنفاق العام يبلغ مجموعها 183 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. في فترة نشر فيروس كورونا وتحت عناوين ذات علاقة به تم تنفيذ عمليات خصخصة كبيرة شملت عددا من الدول المستسلمة لاحتياجات وعروض المؤسسات المالية الغربية. في فترة فيروس كورونا تم رفع معدلات الدوران المنخفضة والتدفقات النقدية المحدودة والميزانية العمومية عالية الاستدانة، حيث كان النمو الاقتصادي يضعف في فترة ما قبل كورونا 2020، والذي شهد ضخ تريليونات أخرى في النظام تحت ستار تغطية تكاليف مواجهة فيروس كورونا كوفيد. تمكن اللوبي الصهيوني من تنفيذ عمليات توسع وانشاء أسواق جديدة لضمان عدم تراكم رأس المال. تسبب الفيروس بإضافة ما لا يقل عن ربع مليار شخص إلى طبقة فقراء العالم في إطار أجندة اللوبي الصهيوني ومخططات وأهداف الشركات الرأسمالية التابعة لليهود المصرفيين.

المصدر: يمانيون