الإنجـازات والخدمات الاقتصادية التي قدمها فيروس كوفيد (COVID) تؤكد هويته الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في السنوات الأخيرة تجمعت براهين وأدلة عديدة تؤكد هوية فيروس كوفيد (COVID) منها الإنجازات والخدمات الاقتصادية التي قدمها الفيروس لصالح الدولار وفي خدمة أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الخدمات التي قدمها الفيروس لصالح الدولار تدل على أنه فيروس أمريكي رأسمالي خبيث وماكر وهي كما يلي:
وفر الفيروس ساتراً دخانياً ومبرراً لإخراج وتوزيع مبلغ من الدولارات المطبوعة حديثاً بقيمة اجمالية تزيد عن 4 ترليون دولار التي طبعت في عهد ترامب، إذ سمحت عمليات الإغلاق والتعليق العالمي للمعاملات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإغراق الأسواق المالية المتعثرة تحت ستار- فيروس كوفيد (COVID) بأموال مطبوعة حديثًا.قدم فيروس كوفيد (COVID) مبرراً للفيدرالي الأمريكي لتنفيذ برامج “التيسير الكمي” وإعادة شراء الأصول، إذ جاءت خطة الإنقاذ في شكل تريليونات من الدولارات ضخها بنك الاحتياطي الأمريكي في الأسواق المالية، في الأشهر التي سبقت مارس 2020، وما تلاها من برامج التمويل. تسبب فيروس كوفيد (COVID) بتسريع إعادة هيكلة الرأسمالية من خلال دفع الشركات الصغيرة إلى الإفلاس وشرائها. تسببت برامج الاغلاق وإجراءات منع التجول والخروج من المنزل خلال فترة فيروس كورونا برفع أرباح عمالقة الشركات التقنية والمدفوعات الرقمية مثل مجموعة Big Tech التي تضم عددا من الشركات الكبرى منها: Google – Amazon – Apple – Meta (Facebook)– Microsoft –Netflix – Tesla تسبب الدولار بضخ كميات كبيرة من الديون تحت عناوين عديدة شملت حتى (الطلاب)، ومبالغ الإنقاذ الضخمة والإعانات، وعمليات تحريك الدولار ودورانه، ورفع معدل الطلب عليه؛ في السيطرة على تراجع النمو الاقتصادي وإحداث تحفيز ساهم في رفع معدلات النمو. تم توسيع أسواق الائتمان وزيادة الديون الشخصية للحفاظ على طلب المستهلكين مع تقلص أجور العمال فحدث تحرير مالي وسمح لرأس المال المضارب باستغلال مجالات وفرص استثمار جديدة. تسببت عمليات الإغلاق وإيقاف سلاسل التوريد بخفض الصادرات الصينية، حيث تمكنت أمريكا من تجميع وتجميد كمية كبيرة جداً من حاويات شحن البضائع، معظمها ما زالت موقوفة حتى يومنا هذا في الموانئ الأمريكية والأوروبية منذ 2020 م. تسبب فيروس كورونا بارتفاع حجم المديونية العالمية بشكل غير مسبوق معظمها بعملة الدولار ومقومة به، وبالتالي تم تقوية الدولار ووضع حد لتراجع قيمته التي كانت مستمرة في الانخفاض. تمكن فريق اللوبي الصهيوني القائم على الاقتصاد والمسيطر على الاحتياطي الفيدرالي وصناديق التحوط من تفكيك خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية وخصخصتها بالكامل مرجحة بشكل متزايد نظرًا للحاجة إلى كبح جماح الدين الأمريكي. تمكنت أمريكا من تحريك الأدوات العالمية الكبرى التابعة للرأسمالية ونظامها المالي (البنك الدولي، صندوق النقد، المنظمات الكبرى) تحت ستار طلبات المساعدة من عشرات البلدان الفقيرة التي تسعى إلى عمليات الإنقاذ والقروض من المؤسسات المالية وفي السنة الأولى تم تحريك الدولار بمقدار 1.2 تريليون دولار المبلغ الذي تم تقديمه كإقراض. تسبب فيروس “كورونا” بتشريد عدد من أنظمة الإنتاج الأصلية في الخارج من قبل الشركات العالمية والدول التي تعرضت لضغوط للانسحاب من مناطق النشاط الاقتصادي، وترك الساحة لكبرى الشركات الرأسمالية. تسببت الإجراءات المفروضة في فترة “فيروس كوفيد” بتعميق اعتماد البلدان الفقيرة على التكتلات العالمية الغربية والمصالح المالية من خلال خطة الاغلاق وصناعة الأزمة وتجميد الكثير من الأنشطة الاقتصادية. ساعد الفيروس على تفكيك خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية وخصخصتها بالكامل مرجحة بشكل متزايد نظرًا للحاجة إلى كبح جماح الدين الأمريكي. تم إجبار 33 دولة أفريقية على سياسات تقشف لتوفير مبالغ من ميزانيات تلك الدول وتوريده كسداد ديون سابقة، خصمها البنك الدولي وصندوق النقد، ففي سنة 2020 فقط تم توريد وخصم مبالغ تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار؛ ووفقا لتقرير من منظمة أوكسفام ومنظمة تمويل التنمية الدولية (DFI) أن 43 من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي تواجه تخفيضات في الإنفاق العام يبلغ مجموعها 183 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. في فترة نشر فيروس كورونا وتحت عناوين ذات علاقة به تم تنفيذ عمليات خصخصة كبيرة شملت عددا من الدول المستسلمة لاحتياجات وعروض المؤسسات المالية الغربية. في فترة فيروس كورونا تم رفع معدلات الدوران المنخفضة والتدفقات النقدية المحدودة والميزانية العمومية عالية الاستدانة، حيث كان النمو الاقتصادي يضعف في فترة ما قبل كورونا 2020، والذي شهد ضخ تريليونات أخرى في النظام تحت ستار تغطية تكاليف مواجهة فيروس كورونا كوفيد. تمكن اللوبي الصهيوني من تنفيذ عمليات توسع وانشاء أسواق جديدة لضمان عدم تراكم رأس المال. تسبب الفيروس بإضافة ما لا يقل عن ربع مليار شخص إلى طبقة فقراء العالم في إطار أجندة اللوبي الصهيوني ومخططات وأهداف الشركات الرأسمالية التابعة لليهود المصرفيين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فیروس کورونا فیروس کوفید فی فترة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع، وذلك كله لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأولويات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطارًا تشريعيًا جامعًا لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحًا أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملًا مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حاليًا دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكدًا عمل الهيئة دومًا على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذًا واتساقًا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحًا أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكدًا أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشددًا أنه دون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذًا للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنيين في القطاع المالي غير المصرفي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين