- دبي في الصدارة عالميا بمجال استخدام المياه المعاد تدويرها بالكامل تقريبا، حيث تصل نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة 90%.

- إجمالي كميات المياه المعاد تدويرها من قبل بلدية دبي تجاوز 4.5 مليار متر مكعب خلال الفترة من 1980 حتى 2022.. ومن المتوقع تضاعف الرقم ليتجاوز 8 مليارات متر مكعب بحلول 2030.

- استخدام المياه المعاد تدويرها في دبي يساهم في توفير ما يقارب 2 مليار درهم سنوياً.

- داوود الهاجري:
- بلدية دبي تواصل جهودها، للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة الرائدة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولضمان الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل من جميع كميات المياه المعاد تدويرها.

- نهدف للوصول إلى ما نسبته 100% من الاستغلال الأمثل لهذا المورد المهم، في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد المائية.

دبي في 21 أغسطس/ وام/ تمضي دبي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمحرك ريادي للمبادرات الخضراء ونشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والحلول المستدامة والحفاظ البيئي، بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكريس مقومات وركائز الازدهار الاقتصادي بالتوازي مع الاستدامة البيئية، ما يعزز من الأهداف الاستراتيجية للإمارة بأن تكون أكثر مدن العالم استدامة، ونموذجاً عالمياً ملهماً لمدن المستقبل.
وفي هذا الإطار، تمضي دبي قدما لتحقيق مستهدفات استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030، التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها في مجالات عديدة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وتعتبر دبي واحدة من المدن التي تحتل الصدارة عالميا في مجال استخدام المياه المعاد تدويرها بالكامل تقريبا، حيث تصل نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة 90% وهي نسبة عالية في هذا المجال، وكان لبلدية دبي دورا بارزا ومهما في هذا الخصوص من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع السابقة والقائمة حاليا للمضي قدما في تطبيق أرقى وأفضل وأحدث المواصفات والمعايير العالمية المطبقة في مجال أنظمة الصرف الصحي واستخدام المياه المعاد تدويرها مما يكفل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والبيئة في إمارة دبي.
وقال سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: “تواصل بلدية دبي جهودها، للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة الرائدة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولضمان الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل من جميع كميات المياه المعاد تدويرها ، من خلال وضع خطط واستراتيجيات وسياسات متكاملة بشكل دوري مع ضمان تحديثها ومواكبتها لأي تغيرات تطرأ على كميات المياه المنتجة، ومراعاة أحدث مفاهيم الاستدامة، وذلك بهدف الوصول إلى ما نسبته 100% من الاستغلال الأمثل لهذا المورد المهم، في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد المائية”.

ولفت إلى أن بلدية دبي أنشأت شبكات ومحطات تضمن توزيع المياه المعاد تدويرها بكفاءة وفعالية تحقق من خلالها أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال ضمن أفضل المعايير والممارسات المطبقة عالمياً.
وأضاف الهاجري :" يمثل استخدام المياه المعاد تدويرها مصدراً بديلاً عن المياه المحلاة والمياه الجوفية طبقا لاستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة واستراتيجية دبي للإدارة المتكاملة لموارد المياه والتي تستهدف خفض استهلاك المياه المحلاة والكهرباء بنسبة 30% بحلول عام 2030 ، وإيقاف استخدام المياه الجوفية لأغراض الري التجميلي، وزيادة كفاءة الري التجميلي بنسبة 100% من خلال الاعتماد على الأنظمة الحديثة للري، والتوسع باستخدام أصناف الأشجار المحلية التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه المعاد تدويرها".

وأوضح أن الأهداف الأخرى التابعة للاستراتيجية تشمل توسيع شبكة المياه المعاد تدويرها وتحسين ادارتها، وإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها لأغراض إضافية كاستخدامها في محطات التبريد المركزي.

- مخزون استراتيجي.
يتم الاستفادة من المياه المعاد تدويرها في عمليات ري المساحات الخضراء والزراعات التجميلية في دبي، من خلال توزيعها باستخدام شبكة توزيع المياه المعاد تدويرها الرئيسية التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، والتي تغطي معظم مناطق المدينة بطول يقارب 2,400 كم في نهاية 2022، وبإجمالي كمية مياه مستخدمة للمسطحات الخضراء تقارب 265 مليون متر مكعب سنوياً.

ويتم توزيع المياه المعاد تدويرها على المساحات الخضراء والزراعات التجميلية من خلال شبكات المياه المعاد تدويرها الفرعية التابعة لبلدية دبي ومنها تابعة للقطاع الخاص.
وتساهم عملية استخدام المياه المعاد تدويرها بشكل كبير في تقليل استنزاف المياه الجوفية لتكون مخزوناً استراتيجياً للأجيال القادمة، وزيادة الرقعة الخضراء من خلال ارتفاع معدل نصيب الفرد من المساحة الخضراء، إضافة إلى تحسين جودة الهواء عن طريق خفض درجات الحرارة وانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج كميات مماثلة من المياه المحلاة التي تتطلب مصدراً إضافياً للطاقة الكهربائية لإنتاجها.
- القيمة الاقتصادية المباشرة.
وتجاوز إجمالي كميات المياه المعاد تدويرها التي أنتجتها مؤسسة النفايات والصرف الصحي التابعة لبلدية دبي منذ ثمانينات القرن الماضي 4.5 مليار متر مكعب وذلك خلال الفترة ما بين 1980 حتى نهاية 2022 ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليتجاوز 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030 ، حيث أن القيمة الاقتصادية المباشرة للمياه المعاد تدويرها تتمثل في استخدامها كمصدر بديل للمياه المحلاة والمياه الجوفية وبذلك تساهم في توفير ما يقارب 2 مليار درهم سنوياً.
وبذلك فان استخدام المياه المعاد تدويرها في أغراض مثل محطات التبريد المركزي يؤثر على تقليل تكلفة التبريد وتسهيل التوسع في تطبيق هذه التقنيات التي تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في مجالات التبريد وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تكون مدينة دبي أكثر مدن العالم استدامة.

- ري المساحات الخضراء .
ويتم استخدام المياه المعاد تدويرها لري مساحات تقدر بـ 4,500 هكتار والتي تعود للحدائق والمساحات الخضراء العامة، بينما تصل كميات المياه المستخدمة في الري في مناطق المطورين إلى 5,900 هكتار ليكون المجموع الكلي بمقدار 10,400 هكتار.
وبلغت كميات المياه المعاد تدويرها المنتجة من قبل مؤسسة النفايات والصرف الصحي خلال عام 2022 ما يزيد عن 314 مليون متر مكعب ( أي ما يعادل 125,600 حوض سباحة أولمبي )، و قد تم استخدام ما يقارب 265 مليون متر مكعب ( أي ما يعادل 106,000 أحواض سباحة أولمبية) في ري المساحات الخضراء والزراعات التجميلية في المدينة وبمعدل شهري زاد قليلا عن 22 مليون متر مكعب.
- هدف استراتيجي .
بلغ استخدام كميات المياه المعاد تدويرها في محطات التبريد المركزية لعام 2022 ما يزيد عن 6 ملايين متر مكعب، بتكلفة قيمتها 7.9 مليون درهم ، في حين لو تم استخدام كمية المياه نفسها من هيئة كهرباء ومياه دبي ، فإن تكاليفها قد تصل إلى نحو 15 مليون بنسبة توفير 47%.
وتعمل حالياً مؤسسة النفايات والصرف الصحي على دراسة التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها في أغراض إضافية وصولا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي باستغلال المياه المعاد تدويرها بنسبة 100% خلال عام 2030.
- محطتان رئيسيتان.
وتدير مؤسسة النفايات والصرف الصحي محطتين رئيسيتين لإنتاج المياه المعاد تدويرها، واحدة في منطقة ورسان وتبلغ طاقتها الإنتاجية 325,000 مترا مكعبا في اليوم (118 مليون متر مكعب في السنة) والثانية في منطقة جبل علي وتبلغ طاقتها الإنتاجية 675,000 مترا مكعبا في اليوم (246 مليون متر مكعب في السنة) وكذلك بعض المحطات الصغيرة التي تخدم بعض المناطق التي لم تصل اليها شبكة مياه الصرف الصحي العامة بعد.
وتحتوي كلتا المحطتين على تقنيات المعالجة الثلاثية لإنتاج مياه عالية الجودة لاستخدام المياه المعاد تدويرها في ري المساحات الخضراء والزراعات التجميلية في المدينة، كما أنها قابلة للمعالجة الرباعية المتقدمة وبكلفة إضافية قليلة نسبياً لاستخدامها في أغراض أخرى مثل محطات التبريد المركزية والبحيرات التجميلية.

وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات معالجة الصرف الصحي، حرصت مؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي على أن تشتمل محطات المعالجة المركزية على معالجة الحمأة لاهوائيا لخفض استهلاك الطاقة وإنتاج الغاز الحيوي وحرقه بالكامل لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن غاز الميثان بمعدل 22 إلى 1 تقريبا.
ويتم استغلال بعض من كميات الغاز الحيوي المنتج لتسخين خزانات التحلل اللاهوائي ولتجفيف الحمأة لإنتاج السماد العضوي المعالج حراريا.

ومن الجدير بالذكر ، إنه قد تم خلال هذا العام تشغيل مشروع استخدام الغاز الحيوي كوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية والتي أنشأت في محطة المعالجة في ورسان حيث تصل نسبة الطاقة الكهربائية المستخدمة في المحطة والواردة من محطة الغاز الحيوي إلى 50% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من هذا المصدر المتجدد، مما يسهم في التحويل التدريجي إلى محطة معالجة خضراء.
- استخدامات أخرى.
ومن الاستخدامات الأخرى للمياه المعاد تدويرها استخدامها في عمليات المعالجة الفيزيائية (عمليات الغسيل) في محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ، إضافة إلى استخدامها في منظومة مكافحة الحرائق بدلاً من استخدام المياه المحلاة.
ومن أبرز وأول المشاريع التي قامت بها بلدية دبي في مجال استخدام المياه المعاد تدويرها في مجالات ري الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والزراعات التجميلية في الشوارع والمزارع، مشروع تجميل حديقة الصفا في عام 1970 وتلاها منذ ذلك الحين استخدام المياه المعاد تدويرها في العديد من المشاريع والمجالات.

- توسعات مستمرة
وقال الهاجري: “ أولت إمارة دبي منذ ستينيات القرن الماضي أهمية بالغة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وقامت بلدية دبي ببناء شبكات تجميع مياه الصرف الصحي ، وتم بناء أول محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العام 1969 في منطقة الخوانيج بسعة 35,000 مترا مكعبا في اليوم لإنتاج مياه صالحة لري المسطحات الخضراء التجميلية. ومع تزايد النهضة العمرانية وتزايد عدد السكان، قامت بلدية دبي في العام 1981 بترسيه عقد لتصميم محطة جديدة بقدرة معالجة 130,000 مترا مكعبا في اليوم في المرحلة الأولى ونظرا للتوسع المستمر للمدينة وازدياد الرقعة العمرانية، تم اختيار موقع للمحطة الجديدة في منطقة ورسان وتحويل موقع المحطة الأولى الى مركز لتوزيع مياه الري المعاد تدويرها."
ومنذ ذلك الحين دأبت بلدية دبي على التوسع في شبكات جمع مياه الصرف الصحي وانشاء محطات المعالجة والتوسع في شبكات توزيع المياه المعاد تدويرها لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء التجميلية والأشجار وري الحدائق والمتنزهات، ما أعطى المدينة طابعها الأخضر المميز. ففي العام 1996 تسلمت بلدية دبي التقرير النهائي للتوسعة الثانية لمحطة المعالجة في ورسان لرفع طاقة المحطة الإنتاجية الى حدود 260,000 مترا مكعبا في اليوم.
ومع تزايد وتيرة النهضة العمرانية والامتداد العمراني جنوبا باتجاه جبل علي، قامت بلدية دبي في العام 2006 بالبدء ببناء محطة ثانية بقدرة معالجة 300,000 متر مكعب في اليوم في جبل علي كمرحلة أولى، ما رفع كميات المياه المعالجة الإجمالية من كلا المحطتين إلى حدود 560,000 مترا مكعبا في اليوم وتم ربط المحطة الجديدة بشبكة الري أيضا وتوسيع شبكات الصرف الصحي وشبكات توزيع المياه المعاد تدويرها لتشمل معظم مناطق مدينة دبي.

وفي 2015 تم انشاء التوسعة الثالثة لمحطة الورسان لرفع قدرتها إلى 325,000 مترا مكعبا في اليوم. وفي عام 2016 تم رفع قدرة المعالجة لمحطة جبل علي لتصل إلى 675,000 مترا مكعبا في اليوم. وجاري العمل حاليا إلى تحديث محطة المعالجة في ورسان ورفع قدرتها إلى 500,000 متر مكعب في اليوم.

دينا عمر

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: میاه الصرف الصحی المیاه المحلاة المیاه الجوفیة ملیون متر مکعب استخدامها فی متر مکعب فی بلدیة دبی من المیاه الطلب على فی العام فی منطقة فی محطات جبل علی فی مجال من خلال فی هذا عام 2030 دبی فی

إقرأ أيضاً:

ندوة الرصد الإشعاعي في الأوساط البيئية تؤكد أهمية استخدام التقنيات الحديثة

اختتمت اليوم أعمال الندوة العلمية التي نظمتها هيئة البيئة تحت عنوان "الرصد الإشعاعي في الأوساط البيئية"، والتي استمرت لمدة يومين في محافظة مسقط. شهدت الندوة مشاركة واسعة من خبراء ومختصين من مختلف القطاعات الحكومية، الأكاديمية، والخاصة، وركزت في يومها الختامي على التطبيقات العملية والتقنيات الحديثة في مجال الرصد الإشعاعي ودورها في مواجهة التحديات البيئية والصحية.

افتتحت جلسات اليوم الختامي بورقة عمل قدمتها منيرة بنت راشد الكلبانية من المديرية العامة للشؤون الهندسية بوزارة الصحة، تناولت "مجالات الرصد الإشعاعي في وزارة الصحة"، حيث استعرضت استراتيجيات الوزارة لتعزيز قدرات الرصد وضمان السلامة الإشعاعية في المؤسسات الصحية. فيما تناول الأستاذ الدكتور وائل الخولي من وزارة الصحة الاستخدامات المتنوعة للإشعاع والمواد المشعة في المؤسسات الصحية بسلطنة عمان، مسلطًا الضوء على "إجراءات الوقاية المطبقة في المنشآت الصحية" لضمان سلامة العاملين والمجتمع.

من جانب آخر، قدم جمعة بن علي المديويلي، رئيس قسم القياسات الإشعاعية بالمختبر المركزي للسلامة الغذائية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ورقة عمل بعنوان "تقييم تركيز النشاط الإشعاعي في رسوبيات المد والجزر من المحافظات الساحلية وتقدير مؤشرات الخطر"، حيث استعرض أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بالرصد البيئي.

وتناولت الدكتورة هاجر الحمراشدية من كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس في ورقتها "استخدام الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين الأخضر المستدام: مسار نحو الطاقة النظيفة"، مسلطة الضوء على الإمكانيات المستقبلية للطاقة النووية في تحقيق أهداف الاستدامة.

وفي سياق إدارة المخلفات المشعة، قدم الدكتور محمد سعيد المصري، مستشار الحماية من الإشعاع بشركة بيئة، ورقة عمل بعنوان "المرفق الوطني لإدارة المخلفات المشعة طبيعية المنشأ وعمليات الرصد الإشعاعي"، حيث أوضح الحلول البيئية المتبعة في التعامل مع هذه المخلفات. كما قدم المهندس أنور بن راشد المكتومي من شركة مقشن لخدمات النفط والغاز ورقة عمل بعنوان "المواد المشعة ذاتيًا: طرق فحصها ومعالجتها"، تناول فيها التقنيات المبتكرة في هذا المجال.

من جانب آخر، ناقش عز الدين أحمد من شركة الأولى العالمية في ورقته "المراقبة الشخصية في بيئات العمل ذات التعرض الإشعاعي"، أساليب حماية الأفراد العاملين في البيئات ذات الخطورة الإشعاعية. وأشار Mr. Blair Rogers من شركة الغربية الهندسية إلى "تطبيقات أجهزة تتبع RA من Core Laboratories" ودورها في تعزيز دقة الرصد الإشعاعي. كما استعرض Mr. Mallikarjuna Savukar من شركة التكنولوجيا المتطورة لخدمات الفحص ورقة بعنوان "التصوير بالأشعة الصناعية: المبدأ والتطبيقات وإجراءات السلامة"، تبعه المهندس إبراهيم بن علي المعمري من شركة ركن اليقين بورقة عمل حول "تسجيل السلكية: تقنيات جديدة للرصد والمعالجة".

وأكدت الندوة في ختام أعمالها على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال الرصد الإشعاعي، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تواكب التطورات العالمية. كما أوصى المشاركون بضرورة تكثيف الجهود الوطنية لتطوير البنية الأساسية للرصد الإشعاعي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول الاستخدامات السلمية للمواد المشعة ومخاطرها المحتملة، إلى جانب تعزيز التنمية الشاملة للقطاع الإشعاعي بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عمان.

مقالات مشابهة

  • انطلاق الدورة التدريبية لموظفي وزارة الموارد المائية في الأردن
  • «الأرشيف» يشارك بمؤتمر مديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا
  • ندوة الرصد الإشعاعي في الأوساط البيئية تؤكد أهمية استخدام التقنيات الحديثة
  • الأرشيف الوطني يُبرز أهمية توصيات مؤتمر مكتبات آسيا وأوقيانوسيا في دبي
  • السياحة الخضراء في الإمارات.. جمال الطبيعة تحت مظلة الاستدامة
  • وزارة الموارد المائية الليبية تحذر المواطنين من ارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية
  • "مخاطر استخدام مادة الاملجم في حشو الأسنان"ندوة توعوية بأسيوط
  • العربية للتصنيع: نستهدف الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الاستدامة البيئية
  • وزارة الموارد المائية تصدر تقريرًا حول حالة السدود في البلاد
  • مهرجان الإبل يعزز الاستدامة البيئية بالعناية بـ 1244 شجيرة ونخلة