معهد واشنطن: بدء دورة انتخابات 2024 في إيران.. خامنئي أمام معضلتين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بدأت الأسبوع الماضي دورة انتخابية جديدة في إيران تكتمل في آذار/ مارس 2024 حيث سيختار الناخبون ممثلين لمؤسستين هما "المجلس" و"مجلس خبراء القيادة"، وسط أنباء عن معضلة تواجه المرشد الأعلى علي خامنئي إزاء الأسماء المرشحة.
وسجل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف و 220 نائبا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات القادمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار تقرير نشر في موقع "معهد واشنطن" للدراسات إلى أنه سيتعين على خامنئي الاختيار في هذه الدورة بين استبعاد المرشحين بقوة ما من شأنه أن يزيد نفور الرأي العام، أو تعريض نفسه لخطر هيمنة خصومه السياسيين على المجلس، وهما معضلتين حقيقيتين.
وقال التقرير إن الدورة الانتخابية الأخيرة في إيران أثبتت أنها مخيبة للآمال. ففي عام 2021، استبعد "مجلس صيانة الدستور" التابع للنظام - وهو هيئة مكونة من اثني عشر عضوا يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي بشكل مباشر أو غير مباشر - العديد من الشخصيات البارزة من الترشح للرئاسة وترك الفائز النهائي إبراهيم رئيسي من دون منافسة فعلية.
وتابع: "أدى الرفض الشديد للمرشحين المعتدلين والإصلاحيين إلى لامبالاة متزايدة لدى الرأي العام تجاه السباق الانتخابي، ما أدى إلى أدنى نسبة مشاركة في التاريخ".
ويرى كرمي أن الفترة الانتخابية القادمة ستكون مهمة للكشف عن نوايا خامنئي الذي يجب أن يقرر كيفية الموازنة بين المخاوف بشأن الإقبال المنخفض جدا، والخلافة النهائية، والاستراتيجيات السياسية الإصلاحية، وشرعية النظام في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية.
"المجلس" في تراجع
يشكل مجلس النواب المكون من 290 عضوا أحد الفروع الرئيسية الثلاثة للحكم في الجمهورية الإسلامية، إلا أنه لم يضطلع منذ فترة طويلة سوى بأهمية ثانوية في وضع سياسات النظام، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا النووية والعلاقات الخارجية. وقد تراجع دوره أكثر في السنوات الأخيرة، تراجع دوره أكثر في السنوات الأخيرة، وأصبح الكثير من المواطنين غير مبالين بتركيبته ومداولاته. فوفقا لاستطلاع أجرته وكالة الأنباء الحكومية الرسمية في 25 تموز/يوليو، يشعر 68 بالمائة من الإيرانيين بعدم الرضا عن البرلمان.
ومع ذلك، لا يزال "المجلس" يلعب دورا في بناء التوافق في الآراء حول القرارات المهمة. فالمسؤولون يقومون في بعض الأحيان بإطلاع المشرعين على القضايا الرئيسية مثل وضع المحادثات النووية. وفي حالات أخرى، يُستخدم "المجلس" لعرض الأفكار أو التشديد على التوجه الفكري الحالي للنظام، بحسب التقرير.
"مجلس خبراء القيادة" و "معضلة" خامنئي
من المقرر أيضا أن يصوت الإيرانيون لممثليهم في "مجلس خبراء القيادة" الذي لا يضطلع بدور استثنائي مهم وهو اختيار مرشد أعلى جديد للبلاد أو إقالته في حال أصبح غير قادر على أداء واجباته.
في هذا السياق، أشار كرمي إلى أنه نظرا لتقدم خامنئي في السن (84 عاما)، قد يكون "مجلس خبراء القيادة" التالي هو الذي يعين رسميا خليفته في مرحلة ما خلال فترة ولايته التي تمتد على 8 سنوات. وبالطبع، سيتخذ القرار الفعلي في مجالس أخرى، ولكن "مجلس خبراء القيادة" سيضطلع على الأرجح بدور أساسي في إضفاء الشرعية على عملية الخلافة والمرشح النهائي.
لكن المجلس الذي يضم 88 عضوا، جميعهم رجال، وجميعهم رجال دين باستثناء عضو واحد، ينظر إليه كهيئة خاضعة لسيطرة خامنئي على الرغم من أنه مكلف دستوريا بالإشراف عليه، بحسب التقرير.
إلى ذلك، يذكر التقرير أن خامنئي "مجلس صيانة الدستور" منعا في عام 2021، المرشحين الرئاسيين البارزين من الترشح لضمان فوز رئيسي في السباق - ربما بهدف إعداده تدريجيا ليصبح المرشد الأعلى القادم. وبقيامه بذلك، بدا خامنئي على استعداد لتحمّل الآثار الجانبية المتمثلة بتقويض شرعية النظام ودعم الرأي العام بصورة أكثر، ما يشير إلى إمكانية تكرار هذا النمط عام 2024.
ومن ناحية أخرى، قد يجعل خامنئي الانتخابات المقبلة أكثر شمولا على أمل استعادة بعض الدعم الشعبي وتعزيز المصالحة الوطنية بعد أشهر من الاضطرابات التي اندلعت عقب وفاة الشابة "مهسا أميني". وقد يساعده هذا النهج أيضا على التصالح مع الشخصيات البارزة المختلفة التي خاصمها خلال العقد الماضي، مع شل قواعد المعارضة المحتملة، وفقا لكرمي.
في المقابل، يشير التقرير إلى أن "المرشد الأعلى قد يخشى أن تؤدي نسبة المشاركة الكبيرة في عملية انتخابية شاملة إلى قيام مجلس يهيمن عليه البراغماتيون والإصلاحيون، الذين قد يكونون أكثر تشكيكا في نهج النظام المتشدد الحالي وأكثر استعدادا لتحدي حكومة رئيسي. وإذا كان خامنئي يسعى إلى إعطاء الأولوية لمناورات الخلافة على المدى الطويل، فقد يكون أقل ميلا لمساعدة منافسيه على تحقيق إنجازات سياسية في البرلمان أو مجلس خبراء القيادة، لأن ذلك من شأنه أن يحسن وضعيتهم في صراع العروش في نهاية المطاف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات إيران المرشد الأعلى إيران المرشد الأعلى سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شهرود وسمنان.. إيران تسارع سرّا نحو السلاح النووي
في قلب الصحراء الإيرانية، بعيدا عن أعين الرقابة الدولية “يجري العمل بسرية تامة على إنتاج رؤوس نووية تُحمل على صواريخ باليستية قادرة على ضرب أهداف في أوروبا وآسيا”، وفق مصادر من المعارضة الإيرانية في الخارج.
وحسب تقرير صادر عن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، كشف عنه في مؤتمر صحفي في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، يعتمد النظام الإيراني على منظومة تمويه معقدة، مستفيدا من مشاريع فضائية كغطاء لتطوير برنامج نووي عسكري.
وقال المجلس إن تقريره يكشف تفاصيل غير مسبوقة حول هذه الأنشطة السرية، ويستند إلى مصادر من داخل إيران.
لطالما استخدم النظام الإيراني تبرير إطلاق الأقمار الصناعية للتغطية على جهوده الحقيقية في تطوير السلاح النووي.
ويكشف التقرير أن موقعي “شهرود” و”سمنان”، اللذين تم الترويج لهما كمواقع فضائية، هما في الواقع منشأتان مخصصتان بالكامل لتطوير الأسلحة النووية، تحت إشراف منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة الإيرانية.
يقع موقع “شهرود” على بعد 400 كيلومتر شمال شرق طهران وعلى بعد 35 كيلو مترا جنوب شرق مدينة “شهرود” على حافة الصحراء، وهو منشأة سرية تُعرف محليا باسم “قاعدة الإمام الرضا”.
في هذه القاعدة، يعمل فريق من الخبراء في مجال الفيزياء النووية والهندسة الصاروخية على تطوير رأس نووي يُحمل على صاروخ “قائم-100″، وهو صاروخ باليستي يبلغ مداه ثلاثة آلاف كيلو متر، حسب التقرير.
يعمل الصاروخ بالوقود الصلب ومجهز بمنصة إطلاق متحركة، مما يمنحه قدرة هجومية مرنة.
بحسب التقرير، فإن العمل في شهرود بدأ منذ أكثر من عقد تحت إشراف مباشر من العميد حسن طهراني مقدم، الأب الروحي لبرنامج الصواريخ في الحرس الثوري الإيراني.
في عام 2011، وقع انفجار ضخم في منشأة “مدرّس” في طهران أثناء اختبار المرحلة الأولى من تطوير الصاروخ، ما أدى إلى مقتل مقدم وعشرات من خبراء الصواريخ في الحرس الثوري.
رغم هذا الانتكاس، استمر المشروع، وتم تنفيذ ثلاث تجارب ناجحة على صاروخ “قائم-100” خلال العامين الماضيين.
يُحظر على المركبات الشخصية دخول موقع الصواريخ، حيث يتم ركنها عند نقطة التفتيش عند مدخل الموقع، ثم نقل الأفراد بواسطة مركبات القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني.
على بعد حوالي 18 كيلومترا من الموقع، خلف مصنع الرمل، توجد علامة طريق تشير إلى المنطقة كمنطقة عسكرية، مما يحظر الدخول والصيد.
توجت هذه الخطة في نهاية المطاف بإطلاق ثلاث صواريخ قائم-100 بنجاح خلال العامين الماضيين، مما عزز قدرة النظام على نشر الأسلحة النووية.
ووفقا للخطط المعلنة للنظام، سيختبر الحرس الثوري الإيراني صاروخ قائم-105 الأكثر تقدما في الأشهر المقبلة.
على بعد 220 كيلومترا شرق طهران، يعمل موقع “سمنان” على تطوير صواريخ تعمل بالوقود السائل، وهي مستوحاة من تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية.
يركز العمل في هذا الموقع على صاروخ “سيمورغ”، وهو صاروخ بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية.
التقارير الاستخباراتية تكشف أن جزءا كبيرا من منشآت سمنان يقع تحت الأرض، حيث تم بناء مجمع ضخم على مساحة 750 مترا في 500 متر، ما يجعل من الصعب اكتشافه عبر الأقمار الصناعية.
أشرف على بناء هذه المنشأة السرية شركة “شمس عمران”، وهي شركة هندسية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
يضم الموقع الآن ثمانية مجمعات، مقارنة بمجمعين فقط في عام 2005. تمت إضافة ستة مجمعات إضافية بحلول عام 2012.
تكشف الوثائق أن النظام الإيراني، رغم التزامه العلني بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يعمل سرا على تجاوز هذه الالتزامات.
ويشير التقرير إلى أن النظام وضع خطة لإنتاج خمس رؤوس نووية بقوة تفجيرية تصل إلى 10 كيلوطن من مادة “تي أن تي”، بحلول عام 2003.
لكن بعد انكشاف برنامج “أماد” النووي، تم نقل المشروع إلى مظلة منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة، حيث يتم تطوير الرؤوس النووية في سرية في سمنان، تحت ستار محطة إطلاق الإمام الخميني الفضائية.
ومن أجل تضليل المجتمع الدولي، أنشأت إيران وحدة خاصة تعرف باسم “إدارة الاتفاقيات النووية”، تعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. مهمتها الأساسية إخفاء الأنشطة النووية وإيهام المجتمع الدولي بالتزام طهران بالمعاهدات النووية.
تأتي هذه المعلومات في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية على إيران بسبب أنشطتها النووية.
وبحسب التقارير الدولية، فإن النظام الإيراني يسابق الزمن لإكمال تطوير السلاح النووي قبل أن يتعرض لعقوبات جديدة أو تدخل عسكري محتمل.
مصطفى هاشم – الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت