مجلس الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الرياض : واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله – حفظه الله – دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي صاحب السمو وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وعدّ المجلس، الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت) وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.
عاشراً:
الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.
حادي عشر:
الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية سعود بن عبدالمحسن بن محمد السراء إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية محمد بن سعد بن رجاء العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوعي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي. ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان. نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل. الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي. الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري. محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي. نسرين بنت خالد بن فهد البعيز.رياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصحة، والإعلام)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم تعاون فی مجال مجلس الوزراء الرابعة عشرة صاحب السمو إلى وظیفة ـ ترقیة
إقرأ أيضاً:
متبقيات المبيدات يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الزراعة العضوية
قامت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدكتور/ سعد عبد الخالق جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية فى مجال فحص متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى بالمواد والمنتجات العضوية، والتدريب والتأهيل في نطاق اختصاصات كل طرف.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة والجهات العاملة في خدمة القطاع الزراعي في مصر لتبادل الخبرات والتعاون البناء،
وخلال الاحتفال بيوم الزراعة العضوية المصري وتحت رعاية السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبرئاسة عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وحضور لفيف من المسئولين ورجال الأعمال والخبراء والعلماء بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية
وخلال اللقاء الذي جمع بينهما بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أكدت عبد اللاه على أهمية التعاون مع الجهات البحثية تحت مظلة مركز البحوث الزراعية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات لخدمة القطاع الزراعي.
وأشارت إلى أن المركزي لتحليل متبقيات المبيدات (كيوكاب) والمعمل المركزي للزراعة العضوية هما من الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأن توقيع هذا البروتوكول بين الجهتين كان لعدة أهداف من أهمها الكشف عن متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والملوثات الأخرى في المركبات والمبيدات والأسمدة الحيوية والمدخلات والمنتجات الزراعية المزمع تسجيلها لدى المعمل المركزي للزراعة العضوية، تطوير وتنفيذ برامج بحثية مشتركة في مجالات الزراعة العضوية ومتبقيات المبيدات الحيوية، تبادل الخبرات والمعلومات بين الباحثين في الزراعة العضوية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الزراعة العضوية وتحليل متبقيات المبيدات، نشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، نشر الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالزراعة العضوية والمبيدات الحيوية وتحليل متبقيات المبيدات في المجلات العلمية المتخصصة، دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية واستخدامات المبيدات الحيوية تحت نظم الزراعة العضوية.
وأضافت أن المعمل يسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة العاملة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وتقديم خدماته المختلفة داخل وخارج مصر وشددت على أهمية دور المعمل المجتمعي لتدريب وتأهيل المنتجين والمصدرين في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
وأوضحت «عبداللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط حيث أوضحت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.
وتأتي أهمية توقيع هذا البروتوكول نظراً لأهمية الزراعة العضوية ودورها المحورى فى تحقيق الاستدامة الزراعية ودعم الاقتصاد،