مناقشة تخصيص أراض لعدد من المشروعات بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة في اجتماعه اليوم عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة تم تقديم عرض مرئي للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية، كما ناقش المجلس الردود الواردة للمجلس من مختلف الجهات، منها الرد الوارد من دائرة الطرق بالمحافظة بشأن المطالبة برصف طريق وادي السحتن، يصب، وكرب بولاية الرستاق.
واستعرض المجلس ردود أصحاب السعادة الولاة بشأن المواضيع المحالة لهم من المجلس لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، منها استحداث أراض لمشروع مصانع الأسمدة العضوية، ومقترح جيب تخطيطي سكني بالعقدة، ومظلة انتظار سيارات الأجرة بالقرب من جسر بركاء، واستخراج رسم مساحي لأرض فريق شباب السوادي وطلب تخصيص موقع لشركة المطاحن العمانية، وإقامة مشروع إعادة تدوير مخلفات الدواجن لصالح شركة المزارع الحديثة بولاية بركاء.
وتم استعراض الردود الواردة من سعادة والي نخل بشأن تخصيص قطعة أرض "مجلس عام لأهالي قرية الحصين ببلدة الأبيض" وطلب استبدال أرض "فريق وادي الأبيض" التابع لنادي نخل. واستعرض رد سعادة والي المصنعة بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء مجلس عام لأهالي منطقة الملدة، ورد من سعادة والي العوابي بشأن استبدال أرض مجلس أهالي قرية العلياء.
كما تناول الاجتماع مقترح توفير عدد من الخدمات في بعض المواقع بالمحافظة ومقترح عمل لجنة تنسيقية لتنفيذ مشاريع الولايات ومقترح إيجاد آلية للتنسيق بين الجهات المختصة بشأن المشاريع السياحية.
وتقدم ممثلو ولاية العوابي بمقترحات منها إنارة الطريق المؤدي إلى قرية حلحل وحماية المجلس لقرية حلحل وعمل إنترلوك على جانبي الطريق والمطالبة بعمل عبارات صندوقية لمخطط السويحات ومنع أو جدار حماية لمجرى شعبة مائية بقرية الرامي. كما تم استعراض رسالة من ممثل ولاية نخل، بشأن تخصيص قطعة أرض لحضيرة مواش بالقرب من مسلخ البلدية، ووضع لوائح لحارات منطقة العلاية.
وفي ولاية الرستاق، طرح أعضاء المجلس مقترحات من ضمنها المطالبة بعمل تصريف لمكسار عدد من الأفلاج والمطالبة بتأهيل طريق الحزم - جماء وربط المنازل الواقعة بمحلة الحواجري المجاورة لسوق طوي الحارة بشبكة الصرف الصحي ومقترح تطوير المنطقة الواقعة مقابل محطة نفط عمان "المساكن الاجتماعية"، وحتى النفق الواصل بين ضفتي حي النهضة والمطالبة برصف المواقف الداخلية لمستشفى الرستاق.
وتقدم الأعضاء بمقترح لتنظيم جائزة محافظة جنوب الباطنة للإبداع والابتكار. كما تم استعراض رسالة من ممثل ولاية المصنعة بطلب تنظيف مجاري الأودية وإزالة المشوهات وحركة الشاحنات على طريق السلطان قابوس وطلب عمل جسر بدوار المصنعة وأنفاق على الشارع العام.
وطرح أعضاء المجلس مقترحات من ضمنها المطالبة باستحداث موقع للباعة المتجولين العمانيين في صناعية بركاء، وطلب رصف الطريق الموصل إلى مدرسة الأمل والدرة الهاشمية ومدرسة عبدالله بن وهب ورصف الطرق بمنطقة حي عاصم الشمالية والهرم الشمالية والحرادي والباسط والمراغ بولاية بركاء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”